ثمة ارتباك كان باديا على وجه الرجل الذي التصق اسمه بالمفاوضات مع دولة الجنوب، فنطق بعض الحروف بشكل سليم كان عصيا على د.إدريس عبدالقادر، وهو يتحدث أمام حشد من الصحفيين ووسائل الإعلام، فالتفسير الموضوعي لهذه التعثر «الحروفي» لإدريس ربما لا يخرج من كونه حالة تفاؤل زائدة ، فالرجل عرف بهذا المضمار منذ سنوات باعتباره عليماً ببواطن التفاوض بين الخرطوموجوبا وهو احد مهندسي نيفاشا، ويبدو أن الرجل ليس وحده الذي أصابه رزاز «الفرحة» بتوقيع دولتي السودان ما عرف بمصفوفة تنفيذ اتفاق التعاون، فبخلاف الدول الراعية والمسهلة والوسيطة، كان رئيس دولة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت يستقبل مكالمة يمكن وصفها بالعاجلة، من نظيره السوداني المشير عمر البشير ، وذلك عقب توقيع الاتفاق، فالرئيسان بحكم رعايتهما المباشرة لاتفاق التعاون الذي يحمل بصمتهما منذ تاريخ السابع والعشرين من سبتمبر الماضي، تبادلا على وجه السرعة التهاني بالتوقيع والتأكيد على الالتزام بتنفيذ المصفوفة، واتفقا على أن ما تم يمثل الوضع الطبيعي للعلاقة بين البلدين. وبحسب السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية عماد سيد احمد «إن الرئيسين شددا على أن مصلحة الشعبين تقتضي توثيق العلاقة بما يخدم المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة واتفقا أيضا على المضي بإخلاص وصدق وجدية في إنفاذ المصفوفة وتسوية القضايا العالقة التي تعوق تعزيز التعاون بين البلدين»، ومع ذلك لم ينسَ حزب المؤتمر الشعبي الذي يصفه الكثيرون «بالمشاغب» من الإدلاء برأيه حول الاتفاق، فأمينه السياسي كمال عمر القى ببعض الكلمات في حق الاتفاق عندما رحب به، لكن المفارقة هنا ان وكالة السودان للأنباء سونا هي التي نقلت التصريح، وهذا له دلالاته بحسب المعطيات، وان كانت كلمة كمال مضمونها ترحيبي ولكنه لم ينسَ ان يدس بعض الإشارات، التي طالب فيها الطرفين بالتنفيذ الفوري والسماح للنفط بالعبور. أسرار التلفون الرئاسي وفي خضم ذلك انطلقت مبادرة وجه فيها رئيس دولة جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت دعوة ممزوجة بنكهة الاتفاق على البشير لزيارة جوبا بينما وعد الأخير بتلبيتها، وفقا لعماد سيد احمد، وبذلك يبدو ان الرئيسين يعيدان أجواء ما بعد توقيع اتفاق التعاون سيما خلال الأيام الأولى لميلاد الاتفاق الذي وضح لاحقا بأنه يعاني من سوء تغذية سياسية منعته من النمو ليصبح كامل البنية التي تمكنه من حمل بنوده التسعة وإيداعها في جداول التنفيذ، فظل منذ ميلاده رهينا لخلافات كانت عصية على الاختراق، فعندما أشارت عقارب الساعة إلى الرابعة والنصف من فجر يوم أمس «الثلاثاء» كان رئيسل وفدي لجان التفاوض يضعا بعناية توقيعهما على مسودة المصفوفة، وهنا ربما لا يعلم مغذى اختيار توقيت التوقيع الذي يأتي بين غسق الليل وتنفذ الفجر سوى امبيكي أو أعضاء الوفدين، ولكن بعض الإشارات قد تعطي ملامح غير دقيقة حول «العجلة» تلك ، أبرزها الحديث عن ضغوط دولية مورست على الأطراف من اعلى المستويات، بدأت بالتحذيرات شديدة اللهجة التي أطلقها ثامبو امبيكي رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى للجانبين قبيل انطلاق المباحثات والتي حذرهما فيها من مغبة الاخفاف، بيد أن ثمة أشياء أخرى يرى المراقب بأن لها دوراً في «الجدية» التي بدت على مواقف الطرفين من بينها تطاول أمد «العناد» في الاستجابة للنداء وهو أمر انعكس بدوره على قوة التحمل بالنسبة للبلدين، جراء الظروف الاقتصادية الضاغطة. أربعة في أربعة وما بين الرابعة فجر موعد التوقيع والرابعة عصر موعد وصول وفد التفاوض السوداني مطار الخرطوم، بقيادة إدريس عبدالقادر الذي اعتذر عن التأخير زهاء الساعة، وكان في استقباله السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية عماد سيد احمد، كانت آليات الربط العالمية وقنوات الاتصال ووكالات الأنباء تزين صفحاتها بخبر التوقيع، وهي تنقل كلمات الثناء والترحيب بالخطوة، فالاتحاد الإفريقي راعي الجولة سارع إلى الترحيب بالاتفاق وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد د. نكوسازانا دلاميني زوما في بيان إنها «ترحب بالتوقيع الذي يأتي تتويجاً للمحادثات حول التنفيذ الذي يتضمن خطة مفصلة وجدولاً زمنياً للتنفيذ الكامل لجميع عناصر الاتفاق»، ونقل البيان القول إن زوما واثقة تمام الثقة بأن الحكومتين ستعملان بالتالي من أجل تنفيذ التزاماتهما بسرعة وحسن نية. عندما يعود إدريس لاتزانه شئ من التفاصيل المختصرة لماهية الاتفاق، ابانه رئيس الوفد إدريس عبدالقادر عبر مؤتمره الصحفي بالمطار، فإدريس وصف يوم العاشر من مارس الجاري بيوم الانطلاق وهو اليوم الذي وقعت فيه اتفاقية الترتيبات الامنية، التي مهدت الطريق وفتحت الباب لتوقيع المصفوفة الشاملة، بحسب إدريس، الذي اشار الى ان المصفوفة تغطي جميع مواد الاتفاقيات مادة مادة لتحدد كيفية التنفيذ وما هي الجهة المسئولة وما هي اللجنة المنوط بها التنفيذ وما هي تواقيت التنفيذ ومتى ستنشأ اللجان، ونوه ادريس الى انه بهذا الاتفاق تكون قيادة البلدين قد أذنت بالتنفيذ الكامل بجميع اتفاقيات التعاون بصفة متزامنة ومنسقة لتنفيذ جميع الاتفاقيات، واضاف الرجل بثقة «هكذا يكون التنفيذ قد بدأ، وبالتالي بتوقيع هذه المصفوفة تصبح تنفيذ الاتفاقيات هي مسئولية الدولتين والحكومتين بالوزارات المختصة والجهات الفنية والتنفيذية ليصبح عبر علاقة طبيعية ثنائية بين دولتين متجاورتين ، والقصد منه هو تحقيق جوار آمن وسلام مستدام بين الدولتين بحيث تصبح دولتين قابلتين للنمو والازدهار» وابدى إدريس امله في أن تفضي هذه الخطوة إلى تكامل اقتصادي بين البلدين، وزاد «بهذا التوقيع تكون العلاقة بين البلدين قد انفتحت على مصراعيها لتكون علاقة حسنة وطبيعية، ونود ان نؤكد التزام الخرطوم التام نصا وروحا باتفاق التعاون ونحن على ثقة من ان حكومة جنوب السودان هي على ذات الالتزام والتأكيد بالتنفيذ الناجز بما اتفقنا عليه من جداول»...ولكن دولة جنوب السودان التي يناشدها إدريس، تبدو اكثر حرصا على تنفيذ الاتفاق، لكون ان رئيسها سلفاكير قد صرف أوامره للجيش الشعبي بالانسحاب الفوري بعيد توقيع مصفوفة الامن، وبحسب المتحدث باسم جيش جنوب السودان، فيليب أقوير، إن الرئيس سلفا كير أعطى أوامره للجيش بالانسحاب من المنطقة العازلة على الحدود مع السودان لإقامة منطقة منزوعة السلاح وإن عملية الانسحاب بدأت من ثماني مناطق حدودية، وأضاف أقوير في تصريحات صحفية بجوبا، «إن هذه الخطوة جاءت إنفاذاً للترتيبات الأمنية الموقعة بين الدولتين والقاضية بخلق منطقة منزوعة السلاح لتسهيل عملية ترسيم الحدود ومنع الاحتكاكات بين الجيشين، منوها الى ان عملية الانسحاب ستستغرق أسبوعين» تعليمات عسكرية ولكن حتى لا يكون حديث العسكر على سبيل تجميل وجه السياسة، أو انه يصبح مثل سابقة وتعود «حليمة الى قديما» كما يقول المثل، عندما اصدر سلفاكير ذات التوجيهات عقب توقيع اتفاق التعاون ولكنه لم يفعل ، مثلما لم تفعل الخرطوم بتمرير نفط عبر موانئها، فإن هذه المصفوفة حوت في بطنها تفاصيل ربما تغني المتسائلين عناء الإجابات وترفع عن المتخوفين حرج البحث عن تبرير، فعضو وفد التفاوض الحكومي الفريق عماد علوي ازال في كلمته بالامس في المطار الكثير من الغبش حول الترتيبات الامنية والتي كانت مثار تساؤل من قبل الصحفيين، فعماد يقول «ان الترتيبات الأمنية جاءت متسقة مع المبادئ والأسس ان يتم بها التنفيذ في توقيتات دقيقة متسقة ومنسقة» ويشير الرجل الى «ان حقيقة الانسحاب الفوري غير المشروط يبدأ يوم 14 مارس الجاري وينتهي في 11 ابريل المقبل « بينما لمنطقة الميل 14 بحسب عماد وضعية خاصة نسبة لان عمقها يتخلف قليلا بحيث تم الاتفاق على الفراغ منها خلال 14 يوماً، ويضيف عماد» المرحلة الثانية تفعيل المنطقة الآمنة والمنزوعة السلاح وهذا يتطلب من الدولتين سحب قواتهما وستبدأ الترتيبات من 17 وتنتهي بعد 26 يوما» وينوه عماد الى ان هناك آليات تشرف على المراقبة والتحقق وهي الآلية المشتركة وفي هذا الصدد تم الاتفاق على ان تنفتح قوات المراقبة فورا في مدينة كادقلي التي اتفق على انها رئاسة مؤقتة لحين الانتقال بعد شروط معينة الى أبيي، بالإضافة الى بناء للقدرات للمراقبين وذلك يتطلب والحديث لعماد مرحلتين ابتدائيتين الاولى عبر إنشاء قطاعين «كادقلي وقوق مشار» ولاحقا انشاء مثلهما في «ملكال وبرام» ويقول عماد «من ضمن الآليات هي الآلية الخاصة للتحقق من وقف الايواء والدعم خارج المنطقة منزوعة السلاح وحتى عمق 40 كيلو ويتم تفعليها يوم (17) ويضيف «ذلك من شأنه يمكننا من التحقق من أي شكاوي بالتالي سيحد كثيرا من أي دعم او ايواء ان كان هنالك». ليس الآليات وحدها لكن الرجل لم يترك الأمور تلك الى الآليات ونصوص الاتفاقية سيما بشأن فك الارتباط بين دولة جنوب السودان الفرقتين التاسعة والعاشرة، وإنما يشير الى ان الإرادة السياسية والاتفاق الذي تم يؤكدان «انهم أوقفوا تمام الدعم والإيواء وبالتالي التطبيق سيحدد الى أي مدى يمكن ان نستمر في ذلك» مشيرا الى ان هناك آلية للتحقق في 14 ميل بحكم انها لها ترتيبات خاصة ستكون فيها الاعراف القبلية من محاكم قبلية بين المجتمعات في تلك المنطقة، وقال عماد ان الطرفين يشرعان فورا من يوم 10 مارس في تشكيل لجان للمعابر الحدودية ، بحيث يتم انعقاد هذه اللجان في 17 مارس لتوحيد الخطة وسيتم الانتقال الى تنفيذ المنشآت الأساسية، منوها الى ان ذلك يستغرق 60 يوما بعدها تتم زيارات للتحقق وتكتمل الخطة في ظرف 70 يوما ومنها ستكون المعابر جاهزة، وقطع الرجل بأن الطرفين اتفقا على استمرار عمل الآلية السياسية المشتركة والتي ستجتمع في 17 مارس الجاري بغية تلقي التقارير التي تؤكد التزام الطرفين بالاتفاقات، وبما يخص الدعم والإيواء خارج 40 كيلو يقول عماد» ثم وضع جداول محددة لوضع الشكاوي، وبالتالي الاجتماع القادم سينظر في ذلك ومن شأنه ان ينظر في تطبيق الاتفاق، نؤكد بأن الدولتين ملتزمتان تماما بالاتفاق». بث الطمأنينة بينما لم تنسَ الخرطوم ان تطمئن جوبا بأن نفطها سيمر وانها أي الخرطوم لم تكن مشغولة فقط بالامن، فوكيل وزارة النفط عوض عبد الفتاح يقول ان الامور تصدر للشركات من الآن بغرض اعادة ضخ البترول عبر المنشآت السودانية ، واضاف» نحن ظللنا نعمل بجد لاعادة الضخ، ونحن سعيدون بالاتفاق وسنبدأ في تنفيذه وسنبدأ ضخ النفط بأسرع ما يمكن» وكان وزير الدولة بالنفط المهندس فيصل حماد قد سبق ذلك بتأكيده على جاهزية وزارته لاستئناف تصدير بترول دولة جنوب السودان وتنفيذ ما يليها من الاتفاق المبرم في هذا الصدد وفقاً للمصفوفة، ووصف حماد في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية المصفوفة بأنها خطوة متقدمة وممتازة تخدم العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وقال حماد إن وزارة النفط استعدت في وقت سابق فيما يلي البنية التحتية والخطوط الناقلة للنفط ومحطات الضخ والمعالجة والموانيء البحرية للتصدير لاستقبال نفط الجنوب، رابطاً التنفيذ بالتوقيت الذي اقترحته المصفوفة وزاد قائلاً: (لقد أكملنا استعدادنا في وقت سابق لاستئناف تصدير بترول الجنوب فيما يلي البنى التحتية ونحن جاهزون لتنفيذ ما يلينا من الاتفاق حسب التوقيتات المقترحة) ما خفي في الاتفاق بيد ان وزارة الخارجية السودانية وفي بيان لها أصدرته امس، حاولت البحث عن الجوانب الاخرى للاتفاق ، عندما ذكرت المجتمع الدولي بوعوده والتزاماته السابقة نظير ما قام به السودان تجاه تطبيق اتفاق السلام الشامل، وضاف البيان «ان الوزارة تهيب في الوقت ذاته بالمجتمع الدولي أن ينهض بمسؤولياته كاملة تجاه السودان لتعزيز و تثبيت خطى السلام الماضية. و تأمل في جهود الأسرة الدولية لإزالة العقبات من طريقه خاصة رفع العقوبات الجائرة عليه و إعفاء الديون وتقديم كافة المساعدات الاقتصادية لتمكينه من تجاوز الأضرار و المعاناة التي تكبدتها البلاد خلال العقود السابقة.
