ان التفاعل بين الحضارات المختلفة امر مشروع، والتفاعل مع الاحزاب الغربية مشروع ايضا، بل هو مطلوب وضروري، فالناس يلتقون ويتعانقون ويتصافحون مع تميز الايادي التي تتصافح بالبصمات المتميزة والمميزة، ولكن يجب ان يتم هذا الالتقاء بالصدق في القول والاخذ والعطاء بعيداً عن الكسب المرحلي والمزايدة علي الآخرين ومد «اللسان» آخر الاجتماع، لأنه من غير المتصور عقلاً وعادة، بل ومن المستحيل عملاً، ان يكون حزب المؤتمر الوطني ديمقراطياً وصادقاً مع الاحزاب الغربية وفي تعامله معها، وهو حزب لا يؤمن بالديمقراطية ولا بالحزبية ولا بالحرية النقابية ولا بمنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان، ولا يقر بوجود آخرين في الساحة السياسية. واجزم انه في حواره مع الاحزاب الغربية التي قال انه سعيد بلقائها لم يقل لهم انه اتي للسلطة عن طريق انقلاب عسكري، وانه الآن موجود بها عن طريق تزوير الانتخابات الاخيرة، لأنه يعلم انه لو قال ذلك لانفضوا من حوله وتركوه قائماً. توهم المؤتمر الوطني انه اصبح حزباً سياسياً، ومن ثم تمدد نحو الاحزاب في الدول الغربية واقام معها علاقات حزبية، ومن ثم اصبح حزبا منفتحا حتى على مستوى العالم الاول، بالاضافة لمتانة علاقته بالحزب الشيوعي الصيني، غير ان علاقته مع الحزب الشيوعي الصيني معروفة فكلهما من الاحزاب الشمولية بالرغم من الاختلاف الايديولوجي، حيث تجمعهم الشمولية والمصالح المشتركة. والمؤتمر الوطني بهذه العلاقة مع الاحزاب الغربية التي يعتز بها، تعني بالضرورة ان علاقته مع الاحزاب الوطنية والعربية والافريقية علاقات جيدة ومتينة، ومن ثم تعداها للعالم الغربي ليكسر حاجز العزلة الحزبية المضروبة عليه، ويسعى بهذا لكسر حاجز العزلة السياسية والاقتصادية تمهيداً ليصدق العالم أنه حزب حقيقي وكبير سوف يحكم السودان بموجب الانتخابات القادمة، بل سيحكم السودان الى ان يرث الله الارض ومن عليها. إن نهضة الحضارة الغربية في عمومها وتدخل في هذا العموم بالطبع الاحزاب السياسية منذ نشأتها، تبلورت وترعرعت في مناخ مسيحي كاثوليكي، فهل عرفت تلك الاحزاب الغربية ان المؤتمر الوطني صادر النادي الكاثوليكي لصالحه واصبح دارا له، ولم يستطع الكاثوليك تحريك ساكن بهذا الشأن. والغريب في الامر ان هناك اخباراً تقول إن الحزب الشيوعي الصيني سيقدم منحة للمؤتمر الوطني ليشيد برجاً في داره «مبني النادي الكاثوليكي» رغم مخالفة هذا لقانون الاحزاب. المؤتمر الوطني هل هو حزب سياسي؟ إن التعريف العصري للحزب هو مجموعة من الافراد «المدنيين» تجمعهم مبادئ وافكار محددة وبرنامج عمل يسعى الحزب لتنفيذه عبر الآليات الديمقراطية من اجل الوصول للحكم اذا تمكن من ذلك، او على الاقل التأثير في قرارات السلطة الحاكمة اذا كان الحزب في المعارضة، ثم يسعي الحزب الى ضم اكبر عدد ممكن من المواطنين لصفوفه، ويقوم الحزب من حيث الاساس على الانتماء الحر، ويكون للحزب نظام داخلي لادارة شؤونه وانتخاب قياداته، والتنظيم الحزبي يختلف من حزب الى آخر، الا ان ما قدمناه هو ما تعارف عليه الجميع في العلوم السياسية والاجتماعية، لهذا فإن المؤتمر الوطني ليس حزباً سياسياً بالوصف المعروف لهذا المصطلح، حيث أنه مجموعة من افراد عسكريين ومدنيين نالوا السلطة عنوة، وبعد مضي عشر سنوات قرروا تحويل هذه المجموعة الي تنظيم سياسي اطلقوا عليه المؤتمر الوطني، فهذا الوصف لا يجعل من ذلك التنظيم المسيطر علي ادارة الدولة حزباً سياسياً، وليس صحيحاً ايضا ما يقال عنه بأنه الحزب الحاكم، فالحزب الحاكم يوجد أولاً قبل ان يصبح في الحكم، وتأتي به الجماهير عبر انتخابات حرة ونزيهة، ويحصل على اكثر المقاعد، وبعد ذلك يمكن ان يصبح حزباً حاكماً، والوصف الصحيح الذي يجب ان يطلق على المؤتمر الوطني هو «حزب الحاكم» لأن الحاكم اتي للحكم قبل قيام الحزب، وذلك عنوة في 30/6/1989م «بمساعدة آخرين». ونقول للاحزاب الغربية وغيرها «تبرعاً» ان المؤتمر الوطني هذا هو «الجبهة الاسلامية القومية»، ووقتها كان حزباً سياسياً كسائر الاحزاب السودانية، وله اكثر من خمسين مقعدا بالبرلمان الذي يتكون من «301» مقعد، غير أن ذلك الحزب قرر الانقلاب على الديمقراطية والحزبية، واستولى على الحكم بالقوة في 30/6/1989م بحجة فشل النظام الديمقراطي وعدم صلاحيته لظروف السودان. ان المؤتمر الوطني عندما نال السلطة عنوة سمى نفسه وقتها «ثورة الانقاذ الوطني»، وبين في بيانه الاول انه جاء لمحو الاحزاب السياسية، لأنها، اي الاحزاب السياسية، هي أس الأزمة السودانية، ومن ثم قام بحلها وصادر ممتلكاتها واعتقل قادتها الى الصف الثالث، وحل النقابات ومنظمات المجتمع المدني وكل المؤسسات المرتبطة بالنظام الديمقراطي. واعيد لأذهان اهل السودان ولاحزاب العالم ما جاء في بيانه الاول نصاً حتى لا نطلق الحديث على عواهنه، ولكي نعطي القارئ الحق في المقارنة والتقييم في ما قيل اولا في بداية الانقاذ وما هو حاصل الآن، إذ جاء في البيان الاول ما يلي: «أيها الشعب السوداني الكريم، ان قواتكم المسلحة المنتشرة في طول البلاد وعرضها ظلت تقدم النفس والنفيس حمايةً للتراب السوداني وصونا للعرض والكرامة، وتترقب بكل أسى وحرقة التدهور المريع الذي تعيشه البلاد في شتى اوجه الحياة، وقد كان من ابرز صوره فشل الاحزاب السياسية بقيادة الامة لتحقيق ادنى تطلعاتها في الارض والعيش الكريم والاستقرار السياسي، حيث مرت على البلاد عدة حكومات خلال فترة وجيزة، وما يكاد وزراء الحكومة يؤدون القسم حتى تهتز وتسقط من شدة ضعفها، وهكذا تعرضت البلاد لمسلسل من الهزات السياسية زلزلت الاستقرار وضيعت هيبة الحكم والقانون والنظام». وجاء ايضا في ذلك البيان الاول «ايها المواطنون الكرام، لقد عايشنا في الفترة السابقة ديمقراطية مزيفة ومؤسسات دستورية فاشلة، وارادة المواطنين قد تم تزييفها بشعارات براقة مضللة، وبشراء الذمم والتهريج السياسي، ومؤسسات الحكم الرسمية لم تكن الا مسرحاً لاخراج قرارات السادة ومشهداً للصراعات والفوضى الحزبية، وحتى مجلس رأس الدولة لم يكن الا مسخاً مشوهاً. اما رئيس الوزراء فقد اضاع وقت البلاد وبدد طاقتها في كثرة الكلام والتردد في السياسات والتقلب في المواقف حتى فقد مصداقيته».. وجاء ايضا «ايها المواطنون الشرفاء لقد تدهور الوضع الاقتصادي بصورة مزرية، وفشلت كل السياسات الرعناء فى ايقاف هذا التدهور ناهيك عن تحقيق أي قدر من التنمية، فازدادت حدة التضخم، وارتفعت الاسعار بصورة لم يسبق لها مثيل، واستحال على المواطنين الحصول على ضرورياتهم، اما لانعدامها او لارتفاع اسعارها، مما جعل كثيراً من ابناء الوطن يعيشون على حافة المجاعة، وقد ادى هذا التدهور الاقتصادي الى خراب المؤسسات العامة ممثلاً فى انهيار الخدمات الصحية والتعليمية وتعطل الانتاج، وبعد ان كنا نطمح في ان تكون بلادنا سلة غذاء العالم اصبحنا امة متسولة تستجدي غذاءها وضرورياتها من خارج الحدود، وانشغل المسوؤلون بجمع المال الحرام حتى عم الفساد كل مرافق الدولة، وكل هذا مع استشراء التهريب والسوق الاسود بسبب فساد المسؤولين وتهاونهم فى ضبط الحياة والنظام». وجاء ايضا «أيها المواطنون الشرفاء، قد امتدت يد الحزبية والفساد السياسي الى الشرفاء، فشردتهم تحت مظلة الصالح العام مما ادى الى انهيار الخدمات، وقد أصبح الولاء الحزبي والمحسوبية والفساد سبباً فى تقدم الفاشلين فى قيادة الخدمة المدنية، وافسدوا العمل الاداري، وضاعت على ايديهم هيبة الحكم وسلطات الدولة ومصالح القطاع العام». وجاء في نهاية البيان ما يلي: «اليوم يخاطبكم ابناؤكم فى القوات المسلحة وهم الذين ادوا قسم الجندية الشريفة، الا يفرطوا فى شبر من ارض الوطن، وان يصونوا عزتهم وكرامتهم، وان يحفظوا للبلاد مكانتها واستقلالها المجيد، وقد تحركت قواتكم المسلحة اليوم لإنقاذ بلادنا العزيزة من ايدى الخونة والمفسدين لا طمعا فى مكاسب السلطة، بل تلبية لنداء الواجب الوطني الاكبر فى ايقاف التدهور المدمر ولصون الوحدة الوطنية من الفتنة السياسية، وتأمين الوطن من انهيار كيانه وتمزق أرضه، ومن اجل ابعاد المواطنين من الخوف والتشرد والجوع والشقاء. وقواتكم المسلحة تدعوكم ايها المواطنين الشرفاء للالتفاف حول رايتها القومية ونبذ الخلافات الحزبية والاقليمية الضيقة، تدعوكم للثورة معها ضد الفوضى والياس من أجل انقاذ الوطن، ومن اجل استمرار الوطن موحداً حراً كريماً.. عاشت القوات المسلحة حامية كرامة البلاد.. عاشت ثورة الانقاذ الوطني.. عاش السودان حراً مستقلاً.. والله اكبر والعزة للشعب السوداني الأبي». وبيان الانقلاب العسكري اتى باسم القوات المسلحة المؤسسة العسكرية القومية، ولم يقل انه انقلاب «الجبهة الإسلامية القومية» لثلاثة اسباب: السبب الأول لأنه من العيب أن يقول حزب سياسي انه قام بانقلاب عسكري، والثاني اضفاء الصبغة القومية على الانقلاب ليضمن وقوف الشعب بجانبه، كما تم في الانقلابين السابقين 1958 1969م، والسبب الثالث ان الانقلاب إذا جاء باسم الجبهة الاسلامية القومية فإنه سوف يجد مقاومة شعبية لا تبقي ولا تذر، ولتضافرت عليه كافة القوى السياسية الاخرى. إن الشعب شكك في بداية الامر في أن ذلك الانقلاب قامت به الجبهة الاسلامية القومية، ويرجع ذلك للتضليل الذي ابتدعه الانقلاب بحل الاحزاب جميعاً واعتقال قادتها بما في ذلك قادة الجبهة الاسلامية القومية، وظل هذا التضليل زمناً طويلاً «بالنسبة للعامة»، الى ان جعل الله كيدهم في نحرهم وانكشف امرهم بعد المفاصلة في عام 1999م، حيث قال الترابي إنه هو العقل المدبر للانقلاب في مؤتمر صحفي عقد في 18/12/1999م، وان الاسباب الحقيقية للانقلاب «أنه رأى البشير لأول مرة في حياته في الليلة التي سبقت انقلاب الثلاثين من يونيو 1989م، واضاف قائلاً: «ليلتها اتفقنا على أن يذهب هو الى قصر الرئاسة وأنا الى السجن العمومي» «الحياة 19/12/1999م» وبرر الظروف التي ادت بهم بوصفهم حركة اسلامية الى تنظيم انقلاب عسكري قائلاً: «حيث اغلقت في وجوهنا جميع الابواب لممارسة العمل السياسي، اذ تعرضنا للاعتقال في عهد الرئيس السابق النميري «...» كما تعرضنا للابعاد عن الحكومة الموسعة، وعمل القادة العسكريون على إبعادنا، كذلك اعترف لنا نميري بالضغوط الدولية عليه لاعتقالنا» «الحياة 19/12/1999» هذه هي الاسباب الظاهرة التي ادعت «الجبهة الاسلامية القومية» انها السبب في ذلك الانقلاب العسكري على الديمقراطية، فهل تغيير الحال الآن الى الحال الذي كانت تنوي الجبهة الاسلامية القومية اقامته؟ أم أن الحال زاد سوءاً عما كان عليه في السابق؟ اذا كانت الاجابة بأن الحال أسوأ مما كان عليه، فهل يقبل «المؤتمر الوطني» لحزب آخر القيام بانقلاب عسكري آخر لانقاذ البلاد مما هي فيه الآن؟ الاجابة قطعاً ستكون «بلا»، لأن هذه هي طبيعة الانظمة الشمولية في العالم الثالث والعالم العربي، لهذا يشهد العالم العربي اليوم تلك الثورات، وعلى كافة الاحزاب الداخلية والخارجية الغربية والشرقية ألا تصدق شيئاً مما يقوله المؤتمر الوطني، فهو ليس حزباً سياسياً.
