الكاتب الفلسطيني نقولا ناصر كتب فى موقع( العرب أون لاين) مقالا رائعا اتهم من خلاله الدول الغربية ، بازدواجية المعايير فى شأن الاستفتاء المزمع إجراؤه فى جنوب السودان فى يناير 2011 وترويجها لفكرة الانفصال فى محيطنا العربي والإسلامي ، فى تلك المقالة الرصينة قدم تحليلا موضوعيا ، حاول من خلاله تعرية الغرب وكشف زيف سياساته الخارجية ونفاقه ، الذي يفضح ويعري شعار الديمقراطية التي يحاول تصديرها الى المنطقة العربية فيقول : ( عندما تذهب الديمقراطيات الغربية إلى حد إعلان الحرب داخل دولها كي تمنع أقليات قومية فيها من الانفصال ، باعتبار الانفصال ليس حقا ديموقراطيا ، عندما يهدد وحدة أراضيها الإقليمية وسياداتها الوطنية، فإن ازدواجية معايير هذه الديمقراطيات ، تتجلى بأوضح صورها ، وهي تروج لمثل هذا الانفصال، باعتباره حقا ديموقراطيا في العالم الإسلامي، ومن قبله الوطن العربي الكبير، من تيمور الشرقية في إندونيسيا شرقا ،مرورا بأقطار عربية مثل العراق والسودان ،ووصولا إلى القوقاز والبلقان في أوروبا الوسطى والشرقية.) ويشير الى أن كل تلك المسوغات التي يحاول الغرب الدفع بها لخلق كيانات مستقلة لبعض القوميات فى محيطنا العربي والإسلامي ، لم تعد تخدع أحدا، لمنع وحدة المنطقة حتى في حدها الأدنى ،المتمثل في التضامن بين دولها الأعضاء في منظمات إقليمية ، مثل جامعة الدول العربية ، ومنظمة المؤتمر الإسلامي ،ولإضعاف الحكم المركزي في دولها الوطنية تسهيلا للاحتلال الغربي المباشر، أو للهيمنة الغربية غير المباشرة. فيدلل على وجهة نظره هذه بقوله : أن تلك «الديموقراطيات»، وبخاصة الأميركية منها، تغض الطرف عن حرمان الأقلية العربية في دولة الاحتلال الإسرائيلي ، من حقوقها في التعامل معها كأقلية قومية أو بمنحها حقوق المواطنة المتساوية ، بينما هي طوال عقود من الزمن تدعم سياسيا وإعلاميا وماديا وعسكريا ،حقوقا كهذه للأقلية الكردية في العراق أو الأقلية الإفريقية في السودان ( كما هو الحال مع متمردي الجنوب ) ما بين القوسين من عندي . وتحرض الأقليات العرقية والدينية والطائفية والقبلية واللغوية في طول الوطن العربي وعرضه على الانفصال، سواء في إطار الاستقلال الكامل أو في إطار «الفدراليات» والحكم الذاتي، وفي وقت ما زالت الزعيمة الأميركية لهذه الديمقراطيات ، ترفض الاعتراف باللغة الاسبانية ، لغة رسمية ثانية لعشرات الملايين من مواطنيها الناطقين بها. وكمثال آخر، لا تجد الديموقراطيات الأوروبية ،أي تناقض في إدعائها الدفاع عن حقوق الأقلية الكردية في تركيا ، كأحد الذرائع للمماطلة في ضمها إلى الاتحاد الأوروبي ، بينما تخوض الديموقراطيتان الفرنسية والإسبانية ، حربا ضروسا ضد أقلية الباسك، وبينما الديموقراطية البريطانية تخوض حربا عمرها قرون من الزمن ، لمنع تحرر ايرلندا الشمالية ، تمهيدا لعودتها إلى حضن الوطن الإيرلندي الأم. ويرى الاستاذ نقولا : أن هذه الديموقراطيات جميعها ومعها «الديموقراطية الإسرائيلية» طبعا دعمت «حق» السودانيين الجنوبيين في الانفصال كحق ديموقراطي. (نشير هنا والإشارة لنا وليس للأستاذ نقولا أن المبعوث الأمريكي للسودان أسكوت غرايشون وصف الانتخابات التي جرت مؤخرا فى السودان ، بأنها مزورة لكنهم سوف يقبلون بما أفضت إليه من نتائج ، وهي فوز كل من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية( الأول فى الشمال والثاني فى الجنوب ) وذلك بهدف الوصول الى الموعد المضروب لاستفتاء الجنوب توطئة لفصله ، إذن أمريكا لايهمها الديمقراطية فى السودان بل يهمهما فى المقام الأول فصل جنوب السودان عن شماله بصورة سلمية وسلسة كونها الضامن الأكبر لاتفاقية نيفاشا عام 2005 ) ويضيف الاستاذ نقولا :أن المفارقة تكمن في أن الديموقراطية البريطانية عندما كانت تستعمر السودان هي التي سنت «قانون المناطق المقفولة (المغلقة)» الذي حاصر السودانيين الجنوبيين في منعزلات ، أشبه بتلك التي أقامتها الديموقراطيات الأوروبية للأفارقة ،من سكان البلاد الأصليين في جنوب إفريقيا ،عندما كانت هذه الديموقراطيات ترعى نظام الفصل العنصري هناك، قبل أن يختار مؤتمر جوبا عام 1947 م الوحدة مع الشمال ، ليكفل حرية التنقل بين جنوب السودان وشماله، لتنصهر القبائل العربية والإفريقية ، بعد ذلك في تعايش سلمي ، كانت العروبة عنوانه ولغته ، بينما اللون الإفريقي هو لون بشرة كل شعبه تقريبا، قبل أن تتدخل الديموقراطيات الغربية لضرب وحدته بالتفريق المستحيل ،على أساس لون البشرة وبنشر لغة أوروبية في الجنوب يستحيل بحكم الأمر الواقع أن تتحول إلى أساس مقنع للانفصال ، (معلوم أن أكثر من ثلاثة ملايين جنوبي نزحوا الى الشمال عند اندلاع الحرب فى الجنوب وتعلموا لغة عربية باتت تعرف فى الشمال والجنوب بعربي جوبا ولذلك فالمتحدثون بالانجليزية لغة المستعمر البريطاني قليلون جدا لكن تسعى الحركة الشعبية أن تجعلها اللغة الأولى ولغة التعليم ودواوين الدولة هناك حتى قبل الانفصال لذلك نخالف الاستاذ نقولا فى أن الانجليزية قد تكون لغة رسمية لأهل الجنوب حال انفصالهم فى يناير من العام المقبل دون استبعاد تام لعربي جوبا فى الحياة الاجتماعية اليومية للسكان ) و ويرى الاستاذ نقولا أن اللغة وحدها لو منحت للجنوبيين حق الانفصال ، لحق لكويبك الكندية أن تنفصل أو حق لانفصال لأربعين مليون أميركي تقريبا يتكلمون الاسبانية أو حق للناطقين باللغات الرسمية الثلاث في سويسرا تفكيك دولتها إلى ثلاث دول، وقس على ذلك في غيرها من دول الديموقراطيات الأوروبية. ولا يلتمس الكاتب العذر للمؤتمر الوطني ، ولا لأي قيادة سياسية واعية التسبب فى فصل الجنوب ، تحت أية مبررات ، كون المؤتمر الوطني هو من قام بتوقيع اتفاقية سلام ،منحت متمردي الأمس فى الجنوب حق تقرير المصير . وأستنكر تأييد العقيد معمر القذافي داعية الوحدة العربية والأفريقية لخيار فصل الجنوب إن «اختاره السكان» بالرغم من تحذيره في الوقت نفسه من ان الجنوب سيكون في هذه الحالة دولة ضعيفة ومستهدفة ،من القوى الدولية، بينما يعارض رئيس تشاد غير العربي إدريس ديبي أي انفصال كهذا باعتباره «كارثة» ليعلن: «إنني أقولها بصوت مرتفع: أنا ضد هذا الانفصال» لأن انفصال الجنوب السوداني سيفتت السودان ويجعله «سابقة سلبية في القارة الإفريقية». ومن المتوقع أن يتفق معه قادة «الاتحاد الإفريقي» الذي قام أصلا على مبدأ الحفاظ على الوضع الراهن ، الذي تمخض عن الاستعمار الأوروبي للقارة ،لأن تغيير هذا الوضع سيفجر الكيانات السياسية الإفريقية مزقا وشظايا، ليتساءل المراقب عامة لماذا ينبغي أن تكون دولة عربية كالسودان هي السباقة إلى تفجير الوضع الراهن في القارة السوداء ؟ بسابقة الاعتراف بالانفصال كحق ديموقراطي، وليتساءل المراقب العربي بخاصة عن مضاعفات تبني دولة عربية رئيسية كالسودان لمثل هذا المبدأ على بقية الوطن العربي! . لقد ثار غضب الحركة الشعبية لتحرير السودان عندما صرح مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية السابق خافير سولانا في الثاني من الشهر التاسع العام المنصرم بأن «من الهام جدا أن يكون السودان موحدا»، فأدانته وتصريحه. ويدعو الاستاذ نقولا دعاة الانفصال في الجنوب السوداني بأن لا يراهنوا كثيرا على تأييد الديموقراطيات الغربية لانفصالهم المأمول، ولهم عبرة في رهان دعاة الانفصال بين الأكراد العراقيين على هذه الديموقراطيات التي سرعان ما نكثت بوعودها لهم ، بدعم انفصالهم بمجرد أن انتهت حاجتها إليهم ، كأداة لتفكيك الدولة العراقية المركزية وبعد أن لم تعد بحاجة إليهم كجسر لاحتلال وطنهم الموحد. إن المخاطر الكامنة في انفصال الجنوب السوداني على السودانيين بعامة لكن بصفة خاصة على الجنوبيين منهم ، ينبغي أن تذكرهم بمؤسس الحركة الشعبية الراحل جون قرنق المعروف عنه مناصرته للوحدة ومعارضته للانفصال، .2009 ويطالب بتدخل مصر لإنقاذ وحدة السودان من الانهيار . ونوافقه فيما ذهب إليه ، من أن الانفصال سيكون كارثيا على شطري البلد ، سيما لو تم بشكل عدائي كما يقول السيد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة ،كما أن مصر التي زارها البشير مؤخرا مهنئا رئيسها مبارك بالشفاء ، قد قصرت كثيرا فى حق السودان الذي تعتبره حديقتها الخلفية بل عمقها الاستراتيجي ، كونها لم تقف الى جانبه قبل ان ينزلق لتوقيع اتفاقية قد تكون مذلة ، ومقعدة لدولتي السودان فى الجنوب والشمال ،ومن المؤسف حقا أن مصر لايهمها من عمقها الاستراتيجي سوى تأمين وصول مياه نهر النيل اليها ، سيما بعد أن فجر إعلان دول حوض النيل نيتها توقيع اتفاقية إطارية فى الخامس عشر من مايو الجاري ، بمعزل عن مصر والسودان، مما يجعل الخيارات المتاحة أمام مصر والسودان إزاء موقف كهذا محدودة وصعبة فى الوقت عينه ، وليس بمستبعد حتى خيار اللجوء الى الحرب ، ومؤكد أن جنوب السودان لو انفصل عن الشمال سيدعم دول منبع النيل ضد دولتي المصب ، ومعلوم انه حسب اتفاقية عمرها يتجاوز خمسة عقود تمنح مصر 55 مليون متر مكعب من مياه النيل مقابل 18 مليون متر مكعب لا يستطيع استغلالها كلها لندرة وضعف البنيات التخزينية من سدود فضلا عن عجزه علي شق قنوات ري ضخمة من النيل وفروعه المختلفة مما يجعل الفائض يذهب الي الشقيقة مصر إضافة لحصتها الكبيرة من تلك القسمة الضيزى ، لذلك نري أن مصر تحاول الاستقواء بالسودان فى وجه الضغوط التي بدأت تمارسها بجدية كبيرة ، دول منبع حوض النيل فهل سيكون بمقدور البلدين (مصر والسودان ) خوض حرب قد تفرض عليهما من دول افريقية وغربية خاصة اذا علمنا ان إسرائيل ستكون مسرورة جدا لانفصال الجنوب ، ولحرب لا تبقي ولا تذر فى المنطقة من اجل مياه النيل ، مما يحتم علي مصر حكومة ونخبا القيام بدور استثنائي وخارق ، خلال الأشهر الثماني التي تسبق استفتاء جنوب السودان ،حتي لا تبكي فى يوم لا ينفع فيه ذرف الدموع ولطم الخدود وشق الجيوب . لذلك يرى الاستاذ نقولا أن موعد الاستفتاء المقبل ، هو استحقاق وطني ينبغي أن يكون اختبارا لوطنية كل الحريصين، على السودان ووحدة أراضيه الإقليمية، مما يقتضي ترفع الحكم والمعارضة (نشير هنا ونضيف لدعوة الاستاذ نقولا أن كافة ألوان الطيف المعارض خلال الحملات التي سبقت العملية الانتخابية رفعت شعار العمل من أجل وحدة السودان ،قبل مقاطعها وانسحابها من السباق ،لذلك عليها أن تقوم بما هو مطلوب منها لتحقيق هذا الهدف النبيل دونما مزايدة أو محاولة كسب رخيص أو صيد فى المياه العكرة كون المؤتمر الوطني لم يترك لها حتي الفتات من (كيكة) الانتخابات باكتساحه كل الدوائر الجغرافية والتسامي فوق الجراح والابتعاد عن سفاسف الأمور ودنايا المقاصد ، فإما أن يعمل الجميع حكاما ومعارضين فى الشمال والجنوب ، من أجل أن يعضوا بالنواجذ على وطن الآباء والأجداد، وإما أن يتمزق الوطن ونتفرق أيدي سبا ) والا قفزنا جميعا فى ظلام دامس كما حذر الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية وأحد الذين حاوروا الحركة الشعبية فى منتجع نيفاشا لعام كامل قبل توقيع اتفاق سلام شامل أوقف أطول حروب القارة السمراء ، وحقن دماء سالت من أبناء الشمال والجنوب في ثري الجنوب وروت تربة الوحدة لا الانفصال . فالوحدة كما يرى الاستاذ نقولا هي قدرنا كسودانيين ،لذلك علينا أن نعمل جميعا كي نجعلها جاذبة ، رغم عدم علمنا بمعايير الجذب التي ينادي بها قادة الحركة الشعبية ، ولكننا مع توزيع عادل وأمين للثروة والسلطة ،ومع تداول سلمي ديمقراطي للحكم ، ونربأ بالسودان ونخبه أن يسنوا سنة سيئة (الانفصال ) ويتحملوا وزر كل من عمل بها ، فمعلوم أن القارة الأفريقية مليئة بالإثنيات والأعراق والأقليات .فلو انطلق قطار الانفصال والتشظي لن يتوقف عند السودان وحده بل سوف يشمل القارة والمنطقة العربية بأكملها . نعم أمريكا وبريطانيا والدول الغربية كلها تريد تفتيت السودان وتمزيقه وحتى السيد سلفاكير النائب الأول لرئيس الجمهورية قال إن السودان يحتاج لمعجزة حتى يظل موحدا فماذا ستفعل القوى السياسية الحاكمة والمعارضة فى الشمال والجنوب قبل حلول موعد الاستفتاء فى يناير المقبل . *كاتب وصحافي سوداني مقيم في قطر :
