توقع مختصون انخفاض سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني حال الاستمرار في تنفيذ الاتفاق مع دولة جنوب السودان وفقا للمصفوفة التي تم التوقيع عليها أمس الأول وأرجعوا الانخفاض إلى كثرة المعروض من العملات الأجنبية الذي صاحبه إحجام من التجار جراء توجسهم من الوقوع في فخ الخسارة . وانخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمس إلى 6.8 جنيه والريال السعودي إلى 1.765 جنيه والدرهم الإماراتي إلى 1.810 جنيه وسط توقعات من التجار بمواصلة الانخفاض حال تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع وتيقن المواطنين من جدية حكومتي الدولتين على تنفيذه لا النكوص عنه كما كان يحدث في الاتفاقات السابقة وأوضح تاجر أن السوق شهد حالة من الانكماش بمجرد تسرب أخبار التوقيع على الاتفاق بين الجانبين وزاد أن سوق العملات الحرة في كل بلدان العالم يعتمد على تصيد الأخبار السياسية التي ترمي بظلالها عليه سلبا وإيجابا وتوقع خفض قبضة السلطات على مفاصل السوق عقب الانفراج جراء توقيع الاتفاق بين السودان وحكومة الجنوب . وعلى صعيد اتحاد الصرافات أوضح الأمين العام للاتحاد عبد الحميد عبد الباقي إنهم يتوقعون أن تواصل سلة العملات الأجنبية الانخفاض مقابل الجنيه السوداني عقب توقيع حزمة الاتفاقات مع دولة الجنوب وكشف عن زيادة المعروض من العملات الأجنبية بالسوق الموازي على مستوى العرض «الحسابي والنقدي» داخليا وخارجيا أرجع السبب فيه إلى إسراع الذين يمتلكون عملات أجنبية للتخلص منها هربا من الوقوع في فخ الخسارة جراء انخفاض سعر صرفها أمام الجنيه السوداني وأضاف عبد الحميد أن الوضع الحالي يشهد إحجاما وصفه بالكبير من قبل التجار عن شراء العملات الأجنبية . من جانبه وصف المحاضر بجامعة الأحفاد وأستاذ الاقتصاد الدكتور السماني هنون الاتفاق على إعادة ضخ نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية بالخطوة في الاتجاه الإيجابي ومن شأنها العمل على خلق درجة استقرار نسبي في سعر صرف الجنيه بيد أنه رجع بالقول إن الاتفاق وحده لن يكون كافيا للاستقرار المنشود بل يتوقف على سرعة تنفيذ الاتفاقات على أرض الواقع وعودة ضخ نفط الجنوب بالطاقة الكاملة بجانب رفع أداء عوامل الاقتصاد الكلي وأضاف هنون أن مجرد إعلان الاتفاق كفيل بتقليل المضاربات في السوق الموازي وزاد هنون أن العائد المادي المتوقع من الاتفاق ماديا يعتبر ضئيلا ولا يشكل إضافة معنوية في حجم الكتلة النقدية الأجنبية بالخزينة العامة لكن مع ذلك يتوقع أن يكون له أثر إيجابي في استقرار سعر الصرف في حدود «6.5 7» جنيهات للدولار لكنه لن يعمل على خفض سعر الصرف لجهة أنه يحتاج إلى النهوض بعوامل أخرى على رأسها زيادة الصادرات غير النفطية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتدفقات تحويلات المغتربين والاستفادة من القروض والهبات الأجنبية . ووصف ما يجري الآن من انخفاض سعر الصرف إلى أنه حالة نفسية معروفة لدى المضاربين في سوق النقد ريثما تهدأ فورتها ويعاود سعر الصرف الارتفاع إن لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع معاودته الارتفاع وختم هنون بدعوة الحكومة للمضي قدما في إنفاذ الاتفاق دون أدنى إبطاء حتى يتسنى للاقتصاد استرداد جزءا من عافيته المفقودة لاسيما على صعيد سعر الصرف الذي تضرر كثيرا جراء سوء العلاقة بين الشمال والجنوب .