بينما كان الموظف المسؤول عن بند شراء السلع والخدمات بصندوق اعمار الشرق يقفل حسابات العام الماضى ويفتح صفحة جديدة للعام الجديد عام 2011م، كانت مدينة اروما بولاية كسلا احدى اكثر المناطق تأثرا بالحرب تستقبل أبراجاً حديدية ضخمة تتلصص على سكان المدينة من خلف الجدران والنوافذ، وتلوح بقرونها كأنها تقول لهم هأنذا قد اتيت اليكم قاطعة مئات الاميال عبر الصحراء في المسافة الممتدة ما بين سد مروى ومدينكتم العامرة، احمل البشرى فى جوفى لكى افتح صفحة جديدة فى حياتكم، واحيل ليلكم الى نهار واجعل نهاركم مليئاً بالحيوية والتواصل والانتاج. واناخت الابراج بحملها الثقيل عند محطة ريبا التحويلية على بعد «500» متر من المدينة قبل أن تواصل مسيرتها جنوباً متجهة الى مدينة كسلا تاركة حصة المدينة من الامداد الكهربائى فى جوف المحولات الضخمة التى يتطاير الشرر من عيونها، وحينها قرر سكان المدينة التخلص من المولد الكهربائى العجوز الذى لا تدب فيه الحياة الا مع نشرة اخبار السادسة مساءً، ويغمض عينيه مع أطفال المدينة عند التاسعة مساءً، واستبداله بالشبكة القومية التى تنزلت اليهم من السماء، فوجدوا أن العقبة الرئيسة تتمثل فى الشبكة الداخلية للخط الناقل الذى لا يقوى على الصمود امام الضغط العالى الذى جاءت به الابراج العالية، فطرقوا باب حكومة الولاية فوجدوا ان كهرباء المدينة غير مدرجة فى ميزانية الولاية فى ذلك العام، فتحولوا الى صندوق اعمار الشرق، وكانت الاجابة «يحفظ الى حين ادراجه ضمن المشروعات القادمة»، وحفيت اقدامهم فى السعى بين صندوق اعمار الشرق وحكومة الولاية بحسب العمدة حسين رئيس اللجنة الشعبية لكهرباء اروما، الذى قال ان منطقتهم من اكثر المناطق التى تأثرت بالحرب، ونصت اتفاقية سلام الشرق على إيلاء تلك المناطق اهتماماً خاصاً، ومع ذلك لم تحظ اروما باى مشروع من مشروعات إعمار الشرق، وبعد ان يئست اللجنة من صندوق اعمار الشرق لجأت الى الاستدانة من البنوك عبر التمويل الاصغر، وجمعت اللجنة ملفات حوالى خمسة آلاف مشترك كل ملف يحتوى على دراسة جدوى لعمود يمر بجوار المنزل، وجدت الفكرة دعم ومساندة والى ولاية كسلا محمد يوسف آدم الذى تكفل بدفع جزء من تكلفة انشاء شبكة داخلية بطول اربعة كيلومترات ونصف الكيلومتر، وكذلك اصدار شيك الضمان للبنك الممول والشركة المنفذة، وتم تنفيذ الشبكة تحت اشراف الهيئة القومية للكهرباء، والآن بعد ان اكتملت الشبكة لم تجد اللجنة سوى «200» مشترك من جملة عشرين الف شخص هم تعداد سكان المدينة، وذلك لارتفاع قيمة القسط الشهرى الذى يبلغ مائتى جنيه للمشترك، واصبح الامداد الكهربائى بمدينة اروما مهدداً بالتوقف بأمر عدادات الجمرة الخبيثة، وربما دخل المواطنون السجن فى حال عجزوا عن سداد الاقساط. بند السلع والخدمات يتجاوز السقف: وفى نهاية عام 2011م فى الوقت الذى كانت فيه الشركة المنفذة تضع أول عمود لمشروع شبكة كهرباء اروما تم تنفيذه بالجهد الشعبى عبر الاستندانة من البنوك، كان الموظف المسؤول عن بند شراء السلع والخدمات بصندوق اعمار الشرق يغلق حساباته بتكلفة تجاوزت ملياراً وثمانمائة ألف جنيه «بالقديم» فى مؤسسة يبلغ عدد العاملين فيها «169» عاملاً، منهم «38» عاملاً بعقودات رسمية و «131» بعقودات موقتة، وذلك وفق ما ورد فى تقرير المراجع العام حول الاداء المالى لصندوق اعمار الشرق لعام 2011م الذى صدر فى الشهر الماضى، وهنا سأورد الارقام كما وردت فى التقرير الذى تحصلت على نسخة منه، حيث جاء فى التقرير بصفحة «18» فى باب نتائج مراجعة الاداء المالى فى الفقرة «2» المصروفات بايضاح تحت عنوان شراء السلع والخدمات ما يلى «بلغ اجمالى الصرف الفعلى على بند شراء السلع والخدمات للصندوق فى العام المالى 2011م مبلغ «1.89.773.60» جنيهاً مقارنة بالمبلغ المحول من وزارة المالية وقدره «616.420» جنيه بتجاوز فى الصرف بلغ «1.275.353.6» جنيهاً تمت تغطيته من الارصدة الافتتاحية المرحلة من العام السابق وفائض بند تعويضات العاملين» انتهت الفقرة. مغالطات إدارة الصندوق للمراجع العام ويشير تقرير المراجع العام الى ملاحظة اخرى فى ذات الصفحة، ويقول التقرير: «تم منح بعض العاملين بدل اتصال شهري خصماً على بند شراء السلع والخدمات دون الحصول على تصديق مجلس الوزراء، مما يخالف منشور مجلس الوزراء بالنمرة أع/م و/1/أ/5/9/ج بتاريخ 6/12/2003م، وقرار وزارة المالية بالرقم «1» لسنة 2009م بتاريخ 3/1/2009 م» انتهى. وهنا أود ان اشير فقط الى ان وزير المالية الذى انتهك قراره رقم «1» يشغل بنص اتفاقية سلام الشرق منصب رئيس مجلس ادارة الصندوق. وجاء رد ادارة الصندوق الذى ورد ضمن تقرير المراجع العام بكل قوة عين كما يلى: «منح بدل الاتصال من اختصاصات المدير التنفيذى حسب اللائحة» انتهى. ادارة الصندوق لم توضح لماذا تخصص اصلاً بنداً لشراء السلع والخدمات وتنفق فى مقابل ذلك اموالاً طائلة، كما لم تتطرق الى تجاوز السقف الذى وضعته وزارة المالية، فقط اكتفت ادارة الصندوق بمغالطة الجهات القانونية، مما دفع المراجع العام للتعقيب على رد ادارة الصندوق بقوله: «التصديق لبدل الاتصال من اختصاصات مجلس الوزراء ووزارة المالية، ويمنح كامتياز للعاملين المحددة وظائفهم وعددهم وفئات مبالغها وبنود خصمها بالمنشورات والقرارات الصادرة منهم والتى امرت بايقاف كافة الهواتف السيارة التى تعمل دون تصديق مجلس الوزراء» انتهى. ويمضى التقرير فى تدوين ملاحظاته بشأن بند شراء السلع والخدمات بقوله: «لا يتم إرفاق الفواتير النهائية المؤيدة لشراء السلع والخدمات أحياناً «الرئاسة، القضارف، البحر الاحمر» مما يخالف حكم المادة 289/2 من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م» انتهى. وترد ادارة الصندوق على هذه الملاحظة وفق ما ورد فى التقرير بقولها: «نسبة للتعامل مع مناطق ريفية لا توجد بها فواتير نهائية لطبيعة العمل التنفيذى للمشروعات، وسوف يتم الالتزام باحضار الفواتير النهائية عند شراء السلع والخدمات مستقبلاً». فلنتجاوز رد ادارة الصندوق بالرغم من ان التقرير فى ملاحظته اشار الى الرئاسة ويقصد بها مقر الصندوق بحى الرياض فى الخرطوم. مغالطة اخرى لادارة الصندوق للمراجع العام وردت فى التقرير فى صفحة «21» فى فقرة رصيد مشروعات البنية التحتية التى جاءت على النحو التالى: «بلغ إجمالى رصيد مشروعات البنية التحتية مرحلة اولى وثانية المنفذة بعملية مقاول مع بنك فيصل الاسلامى بضمان رهن السندات الحكومية فى تاريخ 31/12/2011م مبلغ 34.392.429.55 جنيهاً، التى لم تحدد العقود غير المصاغة بواسطة المستشار القانونى للصندوق كيفية حسابها بصورة واضحة مما يخالف حكم المادة 22/2 من لائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2011م» انتهى. رد إدارة الصندوق كما ورد بالتقرير: «حسب الاتفاق مع بنك فيصل الاسلامى يتم حساب تكلفة التمويل لكل مشروع على حدة وحسب شهادة الانجاز المرفقة من الاستشارى فى المرحلة الاولى بنسبة 9% فى العام والمرحلة الثانية بنسبة 12% بعد الانتهاء من المشروعات كلها، وتم تزويد المراجعة بكافة المستندات المؤيدة» انتهى. تعقيب المراجع العام على رد الادارة: «فى عقد المقاولة رقم «1» بالتوثيق ع. ب. أ/195/2010 م بتاريخ 28/3/2010م، وكذلك العقد الخاص برهن السندات الحكومية بالتوثيق ع. ب. أ. 196/2010 م بواسطة عمر بابكر المحامى وموثق العقود بالخرطوم، لم تحدد فى هذين العقدين تكلفة التمويل بصورة واضحة، إلا أن هنالك مكاتبة داخلية بتاريخ 13/01/2010م معنونة للسيد المدير العام لبنك فيصل الاسلامى من السيد امين مجلس ادارة البنك، توضح ان هامش المقاولة بنسبة 29.25% من التكلفة، كما لم يتم رصدها بدفاتر الصندوق ويظهر كامل المبلغ كرصيد لصالح الصندوق بالحساب الختامى للعام المالى 2011م» «نواصل»