وصف رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني، بروفيسور ابراهيم غندور، الشكوي التي رفعت ضد حزبه لدي مجلس الاحزاب بدعوى تلقي «الوطني» اموالا من الحزب الشيوعي الصيني، بالخطوة الحسنة لجهة ان القانون والالتزام به «هو الفيصل بين التحضر والتخلف وبين من يدعون الديمقراطية ويعملون بها ومن يدعونها ولا يلتزمون بها»، وقال غندور في تصريح ل(الصحافة) امس « ان من حق أي سوداني ان يقدم شكوي تستند الى قانون ساري المفعول»، وان المؤتمر الوطني يستطيع ان يدافع عن أية قضية تتعلق بالتزامه بالقانون والنظم التي تنظم عمل الاحزاب، واضاف»حسنا فعل الذين يلجأون الى القانون وهذا من حقهم ونتمني الا تكون القضية فقط لاشانة السمعة والكيد السياسي، وان يقدموا المستندات التي بحوزتهم» بينما اعلن محامو قوي الاجماع الوطني نيتهم الدفع بشكوى اخرى الى مجلس الاحزاب بدعوى ان المؤتمر الوطني خرق قانون الاحزاب في اكثر من مادة، وقال عضو هيئة قوي الإجماع الوطني المحامي ساطع الحاج ل(الصحافة) امس «نحن في المعارضة بصدد تقديم شكوى الى المجلس ضد الوطني لكون الاخير خالف كثيرا من مواد قانون الاحزاب، من بينها المادة (12) «أ» التي تحظر على افراد القوات المسلحة والنظامية الانضمام الى الاحزاب السياسية، واضاف «ويعلم الجميع ان رئيس المؤتمر الوطني هو ضابط غير متقاعد في الجيش» ونوه ساطع الى ان تلقي الوطني لاموال من الحزب الشيوعي الصيني يعتبر تصرفا مضادا للقانون بنسبة «180»درجة، ونفي ساطع ان تكون الشكاوى من قبيل الكيد السياسي وزاد»هذا تفعيل للقانون لاننا في قوى المعارضة نسعي الى اعلاء سيادة القانون واي كلام عن «الكيدية» هو كلام يفتقد الى الدقة وغير مسؤول» على حد تعبيره.