شرع البرلمان في التحقق من وقائع تجاوزات ادارية ومخالفات مالية بجهاز رقابة العربات الحكومية، بينما اتهم مدير الجهاز، جهات نافذة في الحكومة باستغلال حصانتها في تعطيل عمله، وافاد بأن الجهاز حرر جملة مخالفات من بينها بلاغات ضد ابناء مسؤولين وقيادي بالمجلس الوطني بتهمة استغلال مركبة حكومية في استعمال شخصي، وروى ان وزيرا اقتحم عليه مكتبه واساء اليه ب»كلمات غريبة» بسبب توقيف موظفي الجهاز لنجله وهو يقود عربة الوزارة، وكشف الجهاز عن استخدام سيارات حكومية في نقل «البنقو والمخدرات». ورجح نائب رئيس لجنة الادارة والعمل والمظالم والحسبة بالبرلمان، عبدالله جماع، تشكيل لجنة من البرلمان والمراجع العام تتولى مهمة التحقيق في آلية توظيف جهاز رقابة العربات الحكومية بعد ان ثبت للبرلمان ان بعض التعيينات تمت بصورة غير مشروعة، وبها نوع من المحاباة، وقال جماع اذا ما ثبت للجنة عدم قانونية التعيينات سيتم الغاؤها ان دعي الامر، واضاف جماع ان عمل اللجنة سيتضمن بجانب ذلك التحقق من شبهة تجنيب اموال يتم تحصيلها خارج اورنيك 51، وقال ان الزيارة المفاجئة التي قامت بها لجنة العمل للجهاز امس الغرض منها التقصي في شكاوي وصلت اللجنة بوجود استغلال شخصي للمركبات وتعيينات بصورة غير قانونية. من جانبها، طالبت رئيسة لجنة العمل الفرعية بلجنة المظالم نايلة محسي، بسن قانون قوي تصل عقوبته الي السجن لردع ابناء الوزراء الذين يتلاعبون بالمركبات الحكومية علي مرأى ومسمع من الجميع، ووصفت قانون رقابة العربات الحكومية بالضعيف وطالبت بمزيد من الضبط والشفافية في عمل الجهاز، اضافة الى اتباع شروط خدمة مجزية وهيكل وظيفي قوي. واقر رئيس جهاز رقابة العربات الحكومية ادم محمد جمعة ضرار، بتعيين 3 مراقبين من ابناء المعاشيين من جملة 6 مراقبين، لكنه اكد ان التعيين تم بصورة قانونية عبر لجنة الاختيار الاتحادية وبدون اية محاباة، كما اقر بعقد تعاقدات خاصة مع 3 مهندسين بالجهاز كمستشارين وصلوا سن التقاعد بعلم وزارة المالية، موضحا ان سقف التعاقد لم يتجاوز ال 1500 جنيه لمدير القسم و850 جنيها لكل المهندسين. ووصف ضرار قانون جهاز رقابة المركبات الحكومية الذي يعود للعام 1988 بغير المواكب، مبينا ان غرامة المخالفات لا تزيد عن 100 جنيه «يدفعها ابن الوزير نفسه»، ووصف هيكل الجهاز بالضعيف وغير المكتمل واشار الى ان الجهاز دفع بمسودة تعديل شاملة للقانون لوزارة الداخلية. ودافع مدير جهاز الرقابة عن اداء الجهاز واتهم جهات نافذة في الحكومة باستغلال حصانتها في تعطيل عمل الرقابة، واضاف لذلك اتهموه «بانو زول متفلت» واوضح ان الجهاز حرر جملة مخالفات من بينها بلاغات ضد ابناء مسؤولين وقيادي بالمجلس الوطني بتهمة استغلال مركبات الحكومة في استعمال شخصي، وكشف عن استخدام بعض العربات الحكومية في نقل «البنقو والمخدرات» . واكد ان الجهاز قاد عدة حملات في شارع النيل لضبط العربات الحكومية، وكشف عن اتجاه لايقاف الترحيلات الحكومية، مشيرا الى ان اللجنة المختصة بذلك رفعت تقريرا كاملا بهذا الخصوص للامين العام لمجلس الوزراء، واشتكى من جملة صعوبات تواجه الجهاز في مسألة التعيين، مشيرا الى ان الامر يستغرق مكاتبات عديدة واكد حاجة الجهاز الى مراقبين وموظفي احصاء ومهندسين وعربات وآليات للعمل، وابان ان العربات الموجودة «هلكانة ودخلت الدلالة» ولا يوجد فيها غير 3 صالحة للعمل، مضيفا ان حل النقل الميكانيكي كان كارثة، واكد رئيس الجهاز انه استلم رئاسة الجهاز بوظيفة هيكلية من ديوان شؤون الخدمة بدون اية امتيازات، ودافع عن الحوافز التي تصرف للجهاز، مشيرا الي انها تأتي من الادارة العامة للمرور بأورنيك تسويات فورية من ادارة المرور واضاف «اذا وقفوها الحمد لله». في هذه الاثناء، طالب مدير دائرة الرقابة بالجهاز بحسم فوضي لون لوحات المركبات الحكومية التي تتراوح بين 10-12 الف عربة اتحادية والغاء الاستثناءات للمسؤولين والدستوريين وتغيير لوحة اية عربة حكومية ذات لون ابيض الى اصفر، ودعا الى اعادة النظر في جهاز الرقابة والغائه وتذويب سلطاته في الادارة العامة للمرور واشتكى من معاناة الجهاز في ترخيص العربات الحكومية. واضاف ان اجهزة رقابة الجهاز ضعيفة ولا تستطيع السيطرة على الشارع العام، وكشف عن رصد مخالفات من العربات الحكومية التي تم تمليكها للعاملين بالحكومة تمثلت في استمرار لوحاتها الحكومية وصرف الوقود الحكومي وعدم ترخيصها كعربة ملاكي، واضاف «العربات دي ما شغالة للحكومة وبعضها ينقل البنقو والخمور.. هي بذلك تشكل عبئا على الدولة واهدارا للمال العام».
