جددت حكومة ولاية شمال دارفور تمسكها بعدم وقوع انتهاكات ممنهجة في دارفور، وقال والي الولاية بمناسبة مرور عشر سنوات على اندلاع القتال بالاقليم المضطرب إن الحكومة لم تتعمد قتل شخص أو حرق قرية ولكنها وجدت نفسها في موقع المدافعة عن نفسها. وقال عثمان كبر في حوار مع «الصحافة» ينشر بالداخل «لا ننكر وجود أخطاء ولكنها فردية وغير متعمدة من قبل الحكومة»، واشار الى انه لا يمكن أن تحارب تمردا مسلحا يحتمي بالمواطنين ويصوب سلاحه نحوك دون أن تحدث أخطاء، مشددا على انه على المستوى الفردي يمكن أن يكون قد حدث ذلك، لكنه ليس عملا ممنهجا من قبل الحكومة أو وفقا لسياسة إتبعتها». وامتدح كبر، الدور الذي قام به الزعيم القبلي والمستشار بديوان الحكم الاتحادي موسى هلال بعد ان إستعين به فى حرس الحدود، وقال انه كانت له مساهمة كبيرة فى تجنيد وقيادة المجموعات التى أستعين بها وإستطاع أن يحدث حراكا ونشاطا وسط حرس الحدود، واضاف «للأمانة فقد كان أداء موسى هلال جيدا وفاعلا وإستطاع أن يقاوم الحركات المسلحة ويحد من تقدمها»، مشيرا الى ان إدارة حرس الحدود تتم مركزيا، لأن إدارة العمليات وترتيب أمرها وتحريك القوات المسلحة وإنفتاحاتها ليست من مسؤوليات الولاية بل تحت مسؤولية المركز لوحده.