أعلنت حكومة جنوب دارفور، أنها ستتصدى بقوة للحركات المسلحة لحسم كافة مظاهر التفلتات والتعدي على أمن المواطن، في وقت دفعت فيه الولاية بتعزيزات عسكرية لمزيد من احكام السيطرة الأمنية على السكة حديد والطرق التي تمر عبرها القوافل التجارية. وقال نائب والي جنوب دارفور عبد الكريم موسى للمركز السوداني للخدمات الصحافية، ان عناصر الحركات المسلحة الذين تحولوا لعصابات نهب وقطاع طرق سيتلقون ضربات قوية اينما وجدوا، وأن السلطات لن تتهاون في ردعهم بكافة السبل المشروعة لها، لأنهم باتوا يشكلون مهدداً أمنياً لاستقرار المواطنين. وكشف عن اجراءات وتدابير أمنية تم اتخاذها لحماية القوافل التجارية والسكة حديد من اعتداءات المتمردين بمضاعفة الأطواف وفرق الحراسة. في سياق آخر، أبان موسى أن جميع أجهزة حكومة الولاية الرسمية والشعبية تعكف على صياغة رؤية متكاملة حول كيفية انزال الاتفاقيات الموقعة مع دولة الجنوب، وفي مقدمتها مصفوفة الترتيبات الأمنية ليتم عرضها على المجلس الأعلى للحكم اللامركزي في اجتماع مرتقب، يضم كافة ولايات التماس، موضحاً أن الدراسة تقوم على عدة محاور أهمها حركة الرعاة وأوضاع العمال والقبائل المشتركة والمحليات الحدودية مع بحر الغزال، اضافة الى محور التجارة والتعدين والنفط والمشروعات المشتركة. وكشف عن برنامج لتنظيم زيارات متبادلة بينهم ودولة الجنوب لتهيئة الأجواء للتطبيق الأمثل لكل ماتم الاتفاق عليه.