أقام حزب تجمع الوسط أمس الثلاثاء ندوته نصف الشهرية والتي أختير لها هذه المرة عنوان «تقييم قانون الانتخابات في ضوء تجربة 2010م» حيث استضافت كلا من رئيسة المكتب السياسي بحزب الأمة القومي سارة نقد الله، والقيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الدكتور علي السيد، ونائب الامين العام لحزب تجمع الوسط، ليدلوا بدلوهم في موضوع الندوة. رئيسة المكتب السياسي بحزب الأمة القومي الأستاذة سارة نقد الله نبهت في فاتحة حديثها الى ضرورة ايجاد حل لمنع وقوع البلد في هاوية، مؤكدة على ضرورة التوحد وتقريب وجهات النظر من أجل توطيد السلام العادل واحداث التحول الديمقراطي الحقيقي والكامل، ،ورأت أن التحول الديمقراطي يحتاج لآليات لخصتها في الأحزاب وقانون الانتخابات، داعية الى وضع قانون انتخابات «مكرّب». وقالت نقد الله إن تجربة انتخابات 2010م مهمة جدا لأنها أنبنت على قانون الانتخابات للعام 2008م القائم على دستور 2005م معتبرة دستور 2005م دستورا قيّما لم يتم تفعيله وترجمته الى أرض الواقع، مشيرة الى أن أحد بنوده أشار الى ضرورة اقامة انتخابات حرة و نزيهة، وأضافت انهم في قوى الاجماع الوطني كانوا قد شكلوا لجنة لاعداد قانون الانتخابات في وقت مبكر عقب اتفاق السلام الشامل، وأوضحت ان أكثر من 70% من رؤيتهم لقانون قد ضُمنت في قانون الانتخابات الذي أقر النظام المختلط «النظام النسبي بجانب النظام الحر المباشر»، الا أنه لم يتم تطبيقها، مضيفة أن المؤتمر الوطني بدأ التلاعب في الانتخابات منذ مرحلة التعداد السكاني وإعداد السجل الانتخابي وتوزيع الدوائر الجغرافية، وأردفت بأن هناك شروطا لقيام انتخابات نزيهة لخصتها في تهيئة المناخ عبر اتاحة الحريات ووضع قانون انتخابات متفق عليه من جميع الأحزاب وتمويل الأحزاب من قبل الحكومة بصورة متكافئة بجانب وجود جهة محايدة لادارة العملية. وأوضحت أن قانون 2008 رغم التحفظات التي تحيطه بها المعارضة، الا أنه لو طبق لأفضي الى انتخابات نزيهة، ودللت على عدم تطبيق القانون بعدم العدالة الواضح في تقسيم الساعات في أجهزة الاعلام المملوكة للدولة حيث كانت 23 ساعة للمؤتمر الوطني وساعة واحدة لبقية الأحزاب المتنافسة، بجانب التجاوز الذي صاحب السجل الانتخابي الذي وزع على ثلاث نسخ مختلفة. وفي ختام حديثها أكدت سارة أنه لا يمكن اقامة انتخابات حرة ونزيهة الا في ظل الاتفاق على حكومة انتقالية. بينما قدم الخبير القانوني والقيادي بالحزب الأتحادي الديمقراطي الاصل الدكتور علي السيد ورقة بعنوان «أضواء على تجربة قانون الانتخابات 2008م» عرف فيها الانتخابات بالتداول السلمي للسلطة، مشيرا الى أن الانتخابات تمكّن حاصد أعلى أصوات من الحصول على السلطة، موضحا أن البحوث ما زالت جارية لايجاد أفضل الوسائل الانتخابية لتعبر بشكل أكبر عن كل الناخبين، لا تهدر أي أصوات ، مبينا أن هناك نماذج مختلفة للانتخاب ممثلا لها بالانتخاب النسبي والحر المباشر، كما قسم طرق ووسائل الانتخابات المعروفة الى الانتخاب الفردي والذي عرفه بالنظام الذي يقصر دور الناخبين فيه على اختيار مرشح واحد، يلزم بتقسيم البلاد الى دوائر، مشيرا الى انه المستخدم في السودان منذ الاستقلال، وعدد مزايا النظام الفردي بأنه بسيط، ويمكن المستقلين من الترشح، يمكن من تشكيل حكومة متجانسة، يساعد على وجود معارضة قوية، سهل الفرز والنتائج و يمثل الأقليات السياسية ذات النفوذ في الدوائر الصغيرة، كما عدد سلبياته بتحكم القبلية والعصبية والنفوذ المالي، تسهيل الرشاوي بتضييق الدوائر، هدر عدد من الأصوات في حال الفوز بفارق ضئيل، تركيز السلطة في حزب أو اثنين، الولاء للدوائر فقط ويؤدي لخضوع الناخب للاغراء المالي. وثانيهما الانتخاب بالقائمة والذي عرفه بأنه يقسم البلاد الى دوائر كبيرة أو بأعتبار الدولة كلها دائرة واحدة ويتقدم المرشحون في شكل قوائم «مغلقة أو مفتوحة أو تفصيلية»، وركز على شرح القوائم المغلقة بوصفها الأكثر شيوعا، وعدد مزايا الانتخاب بالقائمة بأنه يؤدي الي التوجه القومي للناخب، يحقق العدالة في توزيع المقاعد، يشجع لانتخاب الجهاز التشريعي عبر البرنامج، يعطي تمثيلا عادلا للأحزاب الصغيرة، يقلل التكلفة، يسمح بتكوين معارضة قوية ويضاعف من سلطة الناخب كما تطرق لسلبيات نظام القائمة التي لخصها في عدم معرفة الناخب ببعض المرشحين في القائمة، عدم إلمام المرشح بقضايا الدائرة المتسعة، يحرم المستقلين من المشاركة، يؤدي الى عدم استقرار الحكومات عبر التحالفات بجانب أنه يحد من حرية الناخب في اختيار نائبه. وثالثها الانتخاب المختلط والذي عرفه علي السيد في الورقة بأنه النظام الذي يجمع بين الفردي والقائمة وعدد مزاياه بأنه يتفادي عيوب النظام الفردي ونظام القائمة ويحقق العدالة بحصول كل حزب على عدد من المقاعد النيابية حسب أصوات مؤيديه. واقترح علي السيد في ختام ورقته عددا من الحلول نذكر منها يجب أن لا يتعدى عدد نواب المجلس الوطني 400 نائب ولا يتعدي مجلس الولايات 100 نائب توزع بنسبة 50% لكل من طريقتي الاقتراع مع مراعاة الكثافة السكانية، الغاء النسبة المطلوبة من اجل تمثيل الحزب في الجهاز التشريعي، على ان يراعى وضع الشباب والمرأة في مقدمة القائمة لضمان دخولهم البرلمان، اذا لم تقدم في الدائرة غير قائمة واحدة تفوز بالتزكية،اذا خلا مقعد أحد الأعضاء يحل مكانه أحد الأعضاء في قائمته أو من الاحتياطي،تمثيل المرأة بما يعادل 25% ، أن تعطي باقي الأصوات للأحزاب الحاصلة على اكبر البواقي، على مفوضية الانتخابات الالتزام بما هو منصوص عليه في المادة 27 من القانون المتعلقة بمراجعة السجل في المواعيد المحددة،تعديل المادة 29 المتعلقة بتكوين المجلس الوطني لتصبح 50% يتم انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية ،25% نساء يتم انتخابهم على أساس التمثيل النسبي عبر القوائم الحزبية 25% يتم انتخابهم على أساس التمثيل النسبي عبر القوائم على ان يتم تعديل المادة 33 لتوافق ما جاء بالمواد 23و25و29، وأخيرا الزام الأحزاب التي شاركت في الانتخابات بتقديم كشف حساب لمصروفاتها في الانتخابات تنفيذا للمادة 111 ،وأعتبار أي شيء غير ذلك جريمة لأنه مخالف للقانون وأكد علي السيد أنه لا يمكن أن تجرى انتخابات نزيهة في ظل نظام ديكتاتوري. بينما قدم نائب الأمين لحزب تجمع الوسط عادل ابراهيم حمد رؤية حزب تجمع الوسط التي جاءت شبه متوافقة مع ما ذكره متحدثا الندوة السابقان له، عدا اختلافه معهم في مسألة تمثيل المرأة، فانه يرى ضرورة عدم المبالغة في التمييز الايجابي معتبرا أي زيادة عن نسبة 10% لتمثيل المرأة بوضع قانوني يعتبر اجحافا. مؤكدا تقدم المجتمع السوداني فيما يخص قضية المرأة مستشهدا بأن تجربة برلمان 1964م والتي قدمت فاطمة أحمد ابراهيم الى البرلمان دون الحاجة لتميز ايجابي، مشددا على قدرة المرأة على المنافسة في السودان، مشيرا إلى أن المناخ الديمقراطي شرط لنزاهة الانتخابات. أعقبت الندوة مجموعة من المداخلات أنصبت في الاتفاق الكامل على أن المناخ الديمقراطي السليم هو الأساس لقيام انتخابات نزيهة.
