عبر عدد من المواطنين عن استيائهم وعدم رضاهم عما يجري بالأسواق الذي وصفوه بالفوضى لاسيما على مستوى الأسعار وارتفاعها غير المبرر على حد قولهم لجهة ارتباطها بسعر صرف الجنيه مقابل الدولار. وأمنوا على ضرورة ارتفاع وانخفاض الأسعار تبعا لسعر الصرف لا أن يكون ارتفاع الأسعار مقرونا فقط بارتفاع سعر الصرف وعند انخفاضه تتأبى على النزول وترفض الانخفاض الأمر الذي وصفه المواطنون بالاستغلال والانتهازية من قبل التجار لحال المستهلك الذي أضحى مغلوبا على أمره، وشددوا على ضرورة احكام الرقابة على الأسواق من قبل الدولة بجانب اذكاء صوت الضمير في نفوس التجار لا أن تترك ضحية للجشع وجيوش الطمع، وأضافوا أن انخفاض الدولار لا يستفيد منه الا التجار جراء عدم خفضهم للأسعار . يقول المواطن عبد الله فضل الله أحمد خالد ان أسعار السلع والخدمات بالسوق لم تتأثر بانخفاض سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه مؤخرا تبعا للمنظور الاقتصادي السليم لجهة أن السبب في ارتفاع الأسعار مرده الى ارتفاع سعر صرف الدولار، الأمر الذي يستدعي انخفاضها بالمنطق . ويواصل فضل الله غير أن الجشع والرغبة في تحقيق الأرباح السريعة تحول دون تخفيض التجار للأسعار وان حدث لا يكون بمستوى مماثل لحجم انخفاض سعر صرف الدولار ، وطالب بأن تضطلع الدولة بدورها في احكام الرقابة على الأسواق لا أن تتركها نهبا لجشع التجار اتكاء على شماعة سياسة تحرير الأسعار التي تتبناها الدولة التي أحالت السوق الى فوضى في ظل الفهم والتطبيق الخاطئ لها الأمر الذي أبعدها عن مراميها . وعلى صعيد المختصين يقول الدكتور محمد الناير ان ما يحدث بالأسواق من فوضى أسعار مرده الى وجود مشكلة في منظومة الاقتصاد الكلي بمختلف قطاعاته مكن منها ارتفاع معدل الطمع في نفوس التجار الذين لا يتوانون لحظة في رفع مستوى أسعار السلع والخدمات، بمجرد ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه، بينما يتبأطؤن تماما في عكس انخفاض سعر صرفه عند انخفاضه على مستوى الأسعار، فتظل الأسعار على ما هي عليه من مستوى في أفضل الأحوال الأمر الذي يحرم المستهلك من الاستفادة من انخفاض سعر صرف الدولار، فيحسه على مستوى أسعار السلع والخدمات. وأضاف الناير أن الأسواق تعاني من أزمة ضمير وانخفاض مستوى القيم السمحة التي قوامها ابتغاء العدل وتجنب الظلم والاكتفاء بالربح المعقول ، وأضاف أن ارتفاع الأسعار فيه مبالغة واضحة للعيان وأن الانخفاض يكون دوما دون طموح المستهلكين. وأشار الى تجربة انخفاض سعر الصرف قبيل الأزمة المالية لم تتناسب وحجم انخفاض الأسعار، وأضاف أن انخفاض الدولار الى 2.8 جنيه كما يتوقع بعض المراقبين بصورة مفاجئة لن يخدم مسيرة الاقتصاد لجهة تأثيره السالب على مؤشرات الاقتصاد الأخرى لاسيما الصادرات غير النفطية، ودعا الى استخدام ديباجات أسعار للسلع غير تقليدية تواكب الطفرة والتقدم التكنولوجي بحيث يتم توضيح سعر السلعة بمجرد توجيه كاميرا عليها بيد أنه اشترط لنجاعة طرحه استقرار سعر الصرف حتى تتمتع الأسعار باستقرار نسبي معقول لا أن يكون التاجر مضطرا لتغيير السلع مع كل صباح جديد، وختم لئن تم تنفيذ مقترحه فانه سيقود لتخفيف أعباء تحصيل الضرائب لجهة حفظ المقترح لحقوق التاجر والمستهلك والدولة على حد سواء .