توصلت الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني لتسوية قبلت معها قرار المكتب القيادي للحزب بإقالة رئيسها غازي صلاح الدين مع التمسك بحقها في اختيار رئيسها الجديد، ورفضت اقدام المكتب القيادي على اختيار من يرأسها، وافادت مصادر بوجود مساحات رفض واسعة لقيادة مهدي ابراهيم للكتلة، وفي الاثناء أكد رئيس الهيئة المقال غازي صلاح الدين قبوله بقرار الهيئة، وقال في تصريح ل»الصحافة»: «انا راضي تماما بما صدر من قرار لانه ثبت حق الهيئة البرلمانية». واضاف غازي «اعتقد ان ما صدر يمثل اساسا سليما لمعالجة المشكلة» واكد عزمه الانطلاق لمجالات اخرى وتحويل طاقته نحوها، وشدد «الفعالية السياسية ليست بالمناصب والعبرة ليست بالمنصب وستكون لنا صولات حتى في البرلمان». واكدت مصادر برلمانية ل»الصحافة» ان اجتماع الكتلة شهد انقساما واضحا حول مواقف النواب وظهرت اصوات تطالب بقرارات حاسمة ترفض قرارات المكتب القيادي للمؤتمر الوطني باعتباره جاء مخالفا لنظم وقوانين ولوائح الحزب، واكدت ذات المصادر ان غازي دفع بمقترح قبول اقالته مع الاحتفاظ بحق الهيئة في ترشيح ثلاثة من داخلها ليختار الحزب احدهم رئيسا تجنبا للانشقاقات. الي ذلك، قال عضو اللجنة الخاصة بالاتصال بالمكتب القيادي، عبد المنعم امبدي، للصحافيين ان اجتماع الهيئة امس خلص الى قبول قرار اقالة غازي من رئاسة الكتلة مع تمسكها بحق الترشيح لرئاستها باعتباره حقا اصيلا، واضاف «اختيار مهدي تم من قبل المكتب القيادي ليمثل فيه» واكد انهم استلموا من الحزب قرارا بالاقالة غير مسبب، واشار الى استمرار الحوار لايجاد «مخارجات» من مأزق اختيار الرئيس، واكد وجود اصوات برلمانية رفضت القرار من اساسه.