السلام عليكم ورحمة الله الرد على مقال بتاريخ 26 مارس 2013 العدد (7058) بخصوص ما جاء في المقال بجريدة الصحافة بعنوان "غابات كسلا وازدواجية المعايير" بالتاريخ المذكور أعلاه والذي ذكر فيه كاتب المقال بأن قانون الغابات طبق على أحد البصين وعفى الآخر نود أن نوضح الآتي: حسب ما نص عليه قانون الغابات والموارد الطبيعية المتجددة لعام 2002م في المادة (38): (1) أفعال محظورة خارج المناطق المحجوزة بانه لا يجوز نقل أو محاولة نقل أي محصول غابات بأي وسيلة نقل بدون الحصول على تصريح من السلطة المصرحة، على أن يطابق ذلك التصريح المحصول المنقول أو المحاول نقله ما ورد في التصريح من ناحية النوع والكمية والتاريخ والجهة المنقول منها والجهة المراد النقل إليها وأي شخص ينص عليه ذلك التصريح وفقاً للأنموذج المحدد في اللوائح. وبالرجوع إلى تفاصيل الموضوع انه وفي صبيحة يوم 24 نوفمبر 2012م وبمدينة كسلا قبضت الهيئة القومية للغابات بالولاية البصين بالنمرة 46ك ب ل يحمل 6 أمتار والبص بالنمرة 77ك ب ويحمل 5 أمتار من حطب الكتر الأخضر بدون تصديق واستخراج تصاريح مرور (أورنيك 47) ودفع الرسوم المقررة لذلك الأورنيك المالي (15) ولقد كان البصان متوجهين إلى داخل مدينة كسلا عبر كبري القاش وتم توجيههما إلى مكاتب الغابات لتكملة الاجراءات القانونية إلا ان سائق أحد البصين رفض الذهاب إلى المكاتب واتجه إلى السوق وبعدها تم تسليم البص إلى الشرطة، وفي الطريق إلى مكاتب الغابات هرب أحد البصين (البص رقم 46ك ب ل) بواسطة مساعد البص لأن السائقين كانا متحركين مع أفراد الشرطة بعربة الغابات. وحسب الاجراءات تم فتح بلاغين للبصين وتم حجز البص 77ك ب بالمكتب ووضع عليه علامة الحجز (*) حسب منطوق المادة (45) من قانون الغابات والموارد الطبيعية المتحددة للعام 2002م واكتملت إجراءات هذا البص وتمت تسوية البلاغ، أما البص برقم 46ك ب ل الذي هرب فقد أصدرت نيابة كسلا أمر قبض على سائق هذا البص وتم القبض عليه. هنالك مساواة في تطبيق قانون الغابات بين الجميع وليس هنالك ازدواجية في المعايير وانما هروب من العدالة لأحد البصين. وفي ظل التدهور المريع في هذا القطاع الهام نتيجة للقطع العشوائي وتقلص المساحات المغطاءة بالأشجار والذي أصبح السودان من الأقطار شحيحة الموارد الغابية حسب التصنيف العالمي، فالهيئة القومية للغابات درجت على ادارة هذا المورد المتجدد ادارة مستدامة ترتكز على التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال انشطتها المختلفة والمتنوعة، والتي تتركز على زيادة المساحات المحجوزة وبرامج التشجير واعادة التعمير للمساحات الخالية والحماية والمحافظة على المتبقي منها وتعمل على ذلك بالمجهود الحكومي مع اشراك القطاعات الخاصة والمجتمعات في ادارة وحماية المورد، إذن لابد من الوعي بأهمية الغابات كمورد ممكن أن يساهم في حماية البيئة والاقتصاد القومي، ولا يفوتنا ان نذكر أهميتها لتوفير الطاقة بالرغم من استخراج البترول والذي مازالت مساهمتها بأكثر من 65% من ميزان الطاقة في السودان. نجلاء محجوب حمدين إدارة الإعلام والعلاقات العامة الهيئة القومية للغابات