سودارس : بلاغات ضد قيادات قطاع الشمال المتورطة في قصف كادقلي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بلاغات ضد قيادات قطاع الشمال المتورطة في قصف كادقلي
البرلمان ينفي وجود إعدامات بدون محاكمة

محمد سعيد سارة تاج السر نشر في الصحافة يوم 15 - 04 - 2013

وجهت الحكومة، انتقادات لاذعة للحركة الشعبية -قطاع الشمال- واتهمتها بالسعي لتقويض السلام والاستقرار بين السودان وجنوب السودان، وحضت المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات كفيلة بوضع حد للتهديد الذي تمثله الجماعات المسلحة للسلم والامن في المنطقة على خلفية تصريحات لمتحدث رسمي باسم متمردي قطاع الشمال بإخلاء مدينة كادقلي من السكان تمهيدا لعمليات عسكرية ,بينما كشف البرلمان عن تحريك اجراءات قانونية في مواجهة قيادات قطاع الشمال المتورطين في قصف مدينة كادقلي، ونفي بشدة تورط الحكومة في تنفيذ عمليات اعدام بدون محاكمة بحسب تقرير منظمة غربية عدت السودان من اكثر الدول تنفيذا لاحكام الاعدام، وقال ان ثبت عكس ذلك «مستعدون نتساءل عنها» مؤكداً ان كل عمليات الاعدام تتم وفق المعايير القانونية.
ولفت بيان صادر عن وزارة الخارجية الى التخريب المتعمد من قبل قطاع الشمال لجهود اقرار السلام بين السودان وجنوب السودان، وانهاء معاناة المواطنين على الحدود وتحقيق الاستقرار.
وادان البيان قصف مدينة كادقلي نهار الجمعة واستهداف مناطق مدنية آمنة من قبل متمردي قطاع الشمال بالتزامن مع زيارة الرئيس عمر البشير الى جوبا عاصمة جنوب السودان،ورفض البيان تصريحات المتحدث الرسمي باسم المجموعة المتمردة التي دعا فيها سكان كادقلي الى اخلاء المدينة تمهيدا لعمليات العسكرية،ونوه الى خطورة العمل الاجرامي لمتمردي قطاع الشمال والذي من شأنه ان يقوض السلام والاستقرار في المنطقة ومضاعفة معاناة المدنيين والنازحين.
وقالت الخارجية ان هذه التصريحات تأتي في وقت تعتزم فيه الحكومة التفاوض مع هذه المجموعة، ودعوة البشير الى الحوار مع الحركات المسلحة، وانتقدت استمرار احتضان بعض الدول لقيادات وعناصر الحركة الشعبية -قطاع الشمال - وبقية الحركات المسلحة الرافضة للسلام والدعم السياسي والمادى والعسكري الذي تقدمه لها هذه الدول ، ورأت ان عملية الايواء تشجعها على الاستمرار في ممارساتها الإجرامية وتهديدها للسلم والأمن في السودان وفي كل المنطقة .
وحضت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية على اتخاذ الخطوات الكفيلة بوضع حد للتهديد الذى تمثله هذه المجموعات المسلحة للسلم والأمن ، وتنفيذ ما نصت عليه القرارات الدولية الصادرة في هذا الصدد.
وكشف البرلمان عن تحريك اجراءات قانونية في مواجهة قيادات قطاع الشمال المتورطين في قصف مدينة كادقلي، ونفي بشدة تورط الحكومة في تنفيذ عمليات اعدام بدون محاكمة بحسب تقرير منظمة غربية عدت السودان من اكثر الدول تنفيذا لاحكام الاعدام، وقال ان ثبت عكس ذلك «مستعدون نتساءل عنها» مؤكداً ان كل عمليات الاعدام تتم وفق المعايير القانونية.
واكد رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، الفاضل حاج سليمان في تصريحات للصحفيين، ان وزارة العدل فتحت بلاغات ضد قطاع الشمال بتهمة اثارة الفتنة والاعتداء علي المرافق العامة وزعزعة الامن وقتل الموطنين المدنيين، واوضح ان الاجراءات مستمرة من قبل العدل والاستخبارات العسكرية ،واعتبر سليمان، ان التفاوض مع قطاع الشمال والوصول معه الي تسوية سياسية «شئ «وملاحقة الجناة المتسببين في قتل المواطنين ومحاكمتهم «شئ اخر» ،مشيرا الي ان العفو العام يسقط الحق العام ويبقي علي الحق الشخصي ،ودعا الي التوقف عن اتهام دولة جنوب السودان بدعم الحركات المتمردة بعد تعهد الرئيسين عمر البشير وسلفاكيرميارديت بعدم ايواء ودعم المعارضة المسلحة، مشيرا الي ان قصف مدينة كادقلي في ليلة زيارة الرئيس لجوبا تم من داخل الاراضي السودانية .
وفي منحى آخ، اكد رئيس لجنة التشريع والعدل ان الاتهامات بفساد بعض المسؤولين «كلام يتداوله الناس»مشيرا الي انه حتي الان «مافي وزير اتخذت ضده اجراءات تثبت اتهامه او وجدت بيانات مبدئية لوقائع شكلت جريمة «،واعتبر ان المسؤولية العامة والعمل السياسي يجعل المسؤولين والدستوريين عرضة للاتهام واضاف «مافي كلام واتهام يمكن ان يرقي الي مستوي وقائع تقدم للمحاكمة» ،ورأى سليمان انه من حق المواطنين تقييم الاداء العام ولكن عليهم ان يفرقوا بين الكلام عن الشخصيات العامة والوقائع التي تشكل جريمة منصوص عليها قانونا.
ونفي بشدة تورط الحكومة في تنفيذ عمليات اعدام بدون محاكمة بحسب تقرير منظمة غربية عدت السودان من اكثر الدول تنفيذا لاحكام الاعدام، وقال ان ثبت عكس ذلك «مستعدون نتساءل عنها» واوضح ان كل عمليات الاعدام تتم وفق المعايير القانونية المتفق عليها مقابل الجريمة التي ارتكبت «وإن يكون العدد مليون او الف».
واوضح سليمان ان تقرير اللجنة المشتركة للبرلمان بشأن تقرير المراجع العام التي يرأاسها رئيس اللجنة الاقتصادية عمر علي، ستوجه بتفيذ ماورد في تقرير المراجع العام من اجراءات ادارية وقضائية وقرارات سيادية ترد من رئاسة الجمهورية،واشار الي ان مخالفات المال العام ليست كلها مربوطة بالمراجع العام ،مشيرا الي ان هناك مخالفات تظهر من خلال المراجعة الداخلية او بلاغات الشرطة ،واوضح ان اللجنة المشتركة اعدت تقريراً عن الجوانب المتعلقة بالاعتداء علي المال العام وخصخصة الشركات والمدنية الرياضية وسيرفع للبرلمان خلال ايام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.