نفى رئيس المجلس التشريعي بولاية نهر النيل، يحيى محمد جيب السيد، وجود خصومات شخصية بين الجهاز التنفيذي والمجلس. وقال جيب السيد في تصريحات صحفية امس إن مجلسه يعمل في تناسق تام مع الجهاز التنفيذي، ويتعامل مع كل الوزارات حسب الأولويات، وأشار إلى أن ما أثير حول أن المجلس يقف ضد قيام قناة فضائية بالولاية وفقا لخصومات شخصية يعتبر مزايدات وحديثا لا يسنده الواقع ، وأضاف أن القناة تم طرحها ضمن خطة وزارة الثقافة والإعلام والاتصالات بتكلفة كلية بلغت (22) مليون جنيه، وتم التوافق مع الوزير المختص على التخلي عن مشروع القناة في الوقت الراهن لاعتبارات تتعلق بأولويات الولاية وامكانياتها ، وأعلن أن المجلس وافق على التحسينات التي تقدمت بها الوزارة لتلفزيون الولاية. واكد رئيس المجلس التشريعي أن الأوامر المحلية التي لم يجزها المجلس لا قيمة لها، داعيا المواطن لمعرفة حقوقه ،وقال إن المجلس قام بتشكيل لجنة للطواف على المحليات، واوضح أن الاختلاف بين المجلس والجهاز التنفيذي ينحصر في وجهات النظر والممارسة، معلنا أن العلاقة محكمة بين الجهازين، مشيرا إلى اختلاف السلطة التشريعية مع التنفيذية حول اختصاصات الوزراء والتفويض، مؤكدا توافقهم علي رفع الأمر للمحكمة الدستورية للفصل فيه وتحديد صلاحيات الوزير. واوضح أن من حق المجلس استدعاء الموظفين والمواطنين في حالة الضرورة بينما يتم إخطار الوالي في حالة التحقيق مع الموظف ، واكد أن كل القضايا التي يتم عرضها على المجلس من قبل المواطنين ستنفذ لنهاياتها، وأبان أن نواب المؤتمر الوطني يقومون بدور المجلس الرقابي والتشريعي على أكمل وجه، نافيا وجود تمييز في تعامل المجلس مع وزارء الأحزاب المشاركة .