نفى يحيى محمد جيب السيد رئيس مجلس تشريعي ولاية نهر النيل، وجود خصومات شخصية بين المجلس وفي لجانه المتخصصة والجهاز التنفيذي بالولاية (الوزارات). وقال جيب السيد في منبر (سونا) بالدامر أمس، إنّ المجلس يعمل في تناسق تام مع الجهاز التنفيذي، ويتعامل مع كل الوزارات حسب الأولويات، وأشار إلى أن ما أُثير حول أن المجلس يقف ضد قيام قناة فضائية بالولاية وفقاً لخصومات شخصية يعتبر مزايدات وحديثاً لا يسنده الواقع، وأضاف بأن القناة تمّ طرحها ضمن خُطة وزارة الثقافة والإعلام والاتصالات بتكلفة (22) مليون جنيه، وتم التوافق مع الوزير المختص على التخلي عن المشروع في الوقت الراهن لاعتبارات تتعلّق بأولويات الولاية وإمكانياتها، وأعلن أن المجلس وافق على التحسينات التي تقدمت بها الوزارة لتلفزيون الولاية. وأوضح أن الاختلاف بين المجلس والجهاز التنفيذي ينحصر في وجهات النظر والممارسة، وان العلاقة محكمة بين الجهازين، وأشار لاختلاف السلطة التشريعية مع التنفيذية حول اختصاصات الوزراء والتفويض، وأكد توافقهم على رفع الأمر للمحكمة الدستورية للفصل فيه وتحديد صلاحيات الوزير.