تقرير/ مهند الدرديري: منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات السابقة والتي فاز فيها المؤتمر الوطني بأغلبية أعضاء البرلمان ومنصب رئيس الجمهورية وكل مناصب ولاة الولايات عدا ولاية النيل الأزرق التي فاز بها رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال مالك عقار، منذ ذلك الوقت ظلت قيادات المؤتمر الوطني تدعو المعارضة للقبول بالانتخابات التي رفضتها المعارضة بشدة واختارت معظم أحزابها مقاطعتها ، وخاضها حزبا الاتحادي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي، ثم لاحقا ظل المؤتمر الوطني متمثلا في قياداته ينادي الأحزاب للاستعداد للانتخابات القادمة، واصفا الاحزاب بعدم القدرة على المنافسة. وفي هذا السياق قال الرئيس عمر البشير في أول خطاب له لدى مخاطبته احتفال الحزب بفوزه في الانتخابات بالمركز العام لحزب المؤتمر الوطني، ان الشعب السوداني أدار العملية الانتخابية بنجاح وقدّم دروساً للعالم من خلالها. وأشار الى أن هناك جهات كانت تبحث عن فوضى خلاقة بالبلاد خلال فترة الانتخابات وتحريك الشعب لاحداثها، وأضاف البشير «الا أن الشعب تحرك بفاعلية مع الانتخابات، الأمر الذي غاظهم وحرق فشفاشهم». واستهجن دعاوى تزوير العملية الانتخابية، مشيراً الى أن حزبه لديه اكثر من 10 ملايين ناخب مسجلون قبل بداية السجل الانتخابي، ودعا القوى السياسية للاستفادة من الدروس التي قدمها حزبه وأن يعدوا العدة للانتخابات المقبلة منذ الآن، بدلا من رفض النتائج المعلنة و دعاوى التزوير. ودرجت قيادات المؤتمر الوطني على ترديد ذلك في كل مناسبة تسنح لها بل وقد عملت على تحويل هذه المناشدات الى خطوات عملية حيث بدأت المفوضية القومية للانتخابات في تحديث السجل الانتخابي ايذانا ببدء العمليات الفعلية لانتخابات 2014م ،حيث توجه وفد من المفوضية القومية للانتخابات بقيادة الفريق الحاردلو امس الأحد الى مدينة دنقلا للوقوف على تحديث السجل الانتخابي بالولاية الشمالية تمهيدا للانتخابات القادمة المزمع قيامها. وحسب بيان صحفي فقد كشفت المفوضية عن عزمها تنظيم ورشة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد لتدريب 25 من منسوبيها ضمن البرنامج التدريبي الذي يموله الأتحاد الأوروبي لتأهيل منسوبي المفوضية وتنمية قدراتهم استعدادا للانتخابات. وفي المقابل ظلت المعارضة ترفض مرارا وتكرارا هذا النهج وترفض الخوض في أي انتخابات بدون الشروط التي حددتها في توفر مناخ ديمقراطي مناسب وحكومة انتقالية تتشكل من كل الأحزاب دون استثناء بالأضافة لاتاحة الحريات وموائمة القوانين مع الدستور الحالي ومن ثم عقد مؤتمر دستوري جامع لصياغة الدستور الدائم ابان فترة انتقالية تقام بعدها الانتخابات كما جاء في وثيقة البديل الديمقراطي. الا ان القيادي بالمؤتمر الوطني د. ربيع عبد العاطي يدعو الاحزاب في حديثه ل«الصحافة » الي الاستعداد لمعركة الانتخابات القادمة بدلا من وضع شروط مسبقة ، متسائلا عن من الذي يختار الحكومة الانتقالية ، مضيفا هل تود الاحزاب اختيار حكومة انتقالية بمعزل عن الشعب، مشددا على أنه لا يمكن لمجموعات صغيرة أن تحجب ارادة الشعب. وأردف عبد العاطي أن المؤتمر الوطني أصبح يترجى أحزاب المعارضة لممارسة حقها في الانتخابات، مستغربا ذلك. وعن سير عملية تحديث السجل يقول ربيع لا أعتقد ان هناك جهة يمكنها اعتراض المفوضية القومية للانتخابات كونها جهة مستقلة ومهنية، وأقر بأن هنالك عوائق ميدانية في بعض المناطق في اشارة منه الى مناطق النزاع في ولايات دارفور وكردفان والنيل الأزرق، واستطرد بأن تلك العقبات لا يمكن أن توقف مجمل العملية، واصفا اياها بالحوادث العارضة مستبعدا ان تكون مانعة لمواصلة العمل ، واستنكر ايقاف العملية الانتخابية في كل المناطق بسبب مجموعات صغيرة. واعترف ربيع بأن الانتخابات الماضية لم تجر في كل السودان نسبة لمثل تلك التوترات، وقطع باستعدادهم للقبول بالرقابة الدولية والمحلية ورقابة الأحزاب، داعيا الأحزاب للانخراط في عملية تحديث السجل وتعبئة جماهيرها والشعب للمشاركة في عملية تحديث السجل. ورفض ربيع دعاوى الأحزاب بالتزوير، مشيرا الى ان الأحزاب شاركت في صياغة قانون الانتخابات واجازته عبر ممثليها في البرلمان، وشاركت أيضا في اختيار اعضاء المفوضية القومية للانتخابات ولم يظهروا أي اعتراض عليها في وقته، خاتما بأن الأحزاب امامها خياران اما ان تنخرط في العملية الانتخابية بشكل يتيح لها الرقابة اللصيقة لكل خطوة أو أن تبقى خارج اللعبة وتطلق اتهامات لا أساس لها من الصحة ولا أسانيد لها، موضحا ان لا أحد يأبه بتلك الاتهامات. فيما ذهب القيادي بالمؤتمر الشعبي وعضو قوى الاجماع الوطني كمال عمر الى التأكيد على أن معظم أحزاب قوى الاجماع لديها موقف برفض الانتخابات في الظروف الحالية ، مبينا أن التجربة الأخيرة لانتخابات 2010م وما تبعها من انتخابات تكميلية قادت قوى المعارضة لهذا الموقف، مؤكدا أن المؤتمر الوطني عمد لتزوير كل مراحل العملية الانتخابية موضحا ان كل المؤسسات المنوط بها تسيير العملية الانتخابية فقدت طابعها القومي بدءا من مفوضية الانتخابات ذاتها مرورا بقانون الانتخابات وقوانين الخدمة المدنية وكل مؤسسات الدولة أصبحت ملكا للمؤتمر الوطني وخادما لأجندته، وأكد أن معظم قوى المعارضة على قناعة تامة بعدم جدوى المشاركة في أي انتخابات مالم يتغير الوضع الحالي للدولة، وطالب عمر بوضع انتقالي تُشكل فيه حكومة انتقالية من جميع الأحزاب يقع على عاتقها اصلاح مؤسسات الدولة وتقويمها وارجاع طابعها القومي لها ثم بعد ذلك الحديث عن انتخابات، رافضا دعوة المؤتمر الوطني بالاستعداد للانتخابات ، مشددا على أن معظم قوى الاجماع لن تشارك في أي عملية تستند على المؤسسات الكاسدة، مردفا أنه لا يمكن الحديث عن انتخابات نزيهة في ظل غياب الحريات ، موضحا أن الاحزاب محرومة من حقها في مخاطبة الجماهير سواء عن طريق الندوات الجماهيرية أو الصحافة الحزبية. وختم عمر بقوله إن تمسك المؤتمر الوطني بالمفوضية دليل على أنها تحقق له مكاسب.
