الخرطوم في 28 فبراير 2011 — حاصرت السُلطات الأمنية والشرطية السودانية فى الخرطوم الاحد مقر للحركة الشعبية بضاحية اركويت ومنعت قوى المعارضة من الخروج فى مظاهرة كانت تعتزم التوجه الى المفوضية القومية للانتخابات لتسليم مذكرة احتجاج على خروقات تعتقد الحركة والمعارضة ان المؤتمر الوطني يرتكبها كمقدمة لتزوير الانتخابات فى ولاية جنوب كردفان. احدى ناقلات رجال الشرطة تقف امام مقر الحركة الشعبيى في الخرطوم وقال شهود عيان ان ما يزيد على 100 من افراد الشرطة والعناصر الامنية بالزي المدني اخلوا مكاتب الحركة الشعبية من موظفيها بعدما اعتزموا تنظيم احتجاج في الخرطوم. وقال المنظمون ان ضباط الامن منعوا الناس من الاقتراب من مكاتب قريبة للمفوضية وتصدى مسؤول فى جهاز الامن لقيادات معارضة ومنعهم من لقاء رئيس المفوضية ابيل الير لكن نائبه عبد الله أحمد عبد الله تدخل واعتذر لقادة تحالف المعارضة عن سلوك رجال الامن وفض اشتباكات كلامية وقعت بين الضابط الأمني وقيادات التحالف داخل مبنى المفوضية. وقال ياسر عرمان المسؤول الكبير في الحركة فى مؤتمر صحفى "حولوا المفوضية الى ثكنة أمنية، عسكرية" وأضاف عرمان أن قوات الامن اوقفت أنصاره في الشوارع المحيطة بالمنطقة ولكنه نجح في الوصول الى المفوضية عبر طريق خلفي مع مندوبين عن تسعة أحزاب معارضة. وأضاف عرمان مشيرا الى الوجود الامني "انه انتهاك للدستور وانتهاك لحقوق الانسان. انه ما يحدث في مصر وتونس وليبيا." وروى إن القوات الأمنية حاصرت مبنى الحركة الشعبية في حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحاً واحتلت سياراتها المكان المخصص لسيارته، لافتاً إلى مطالبته بتحريك سيارات الشرطة من أمام داره موضحاً أن سيارته تفادت القوات واتجهت نحو المفوضية لكنه تفاجأ بتحول المفوضية القومية للانتخابات إلى "ثكنة عسكرية" و"قلعة أمنية"، واشار إلى مجموعة من القوات الأمنية انتشرت داخل مبنى المفوضية لمنع الوفد من لقاء رئيس المفوضية. ونوّه عرمان إلى وجود ضابط برتبة مقدم وقف حائط صد وأكد لهم بأن شخصه المتحدث الرسمي باسم أبيل ألير ولن يمسح لهم بلقائه، لافتاً إلى أن استفساراتهم لنائب رئيس المفوضية عبد الله أحمد عبد الله حول سيطرة السلطات الأمنية للمفوضية خلصت لتاكيد عبد الله عدم درايتهم وعلمهم بتلك القوات وأسباب وجودها، وأشار عرمان لطرد نائب رئيس المفوضية ضابط أصر على حضور اجتماع المفوضية وقيادات قوى الإجماع الوطني. واعتبر عرمان ما يحدث في جنوب كردفان تزوير فاضح للسجل الانتخابي ومحاولة لفوز الوالي ومرشحي المؤتمر الوطني بالولاية، موضحاً أن القضية حال إغفالها ستؤدي إلى انتفاضة شعبية بالمنطقة وزاد:"إذا عطست جنوب كردفان فإن السودان كله سيصاب بالرشح"، مبيناً أن قوى الإجماع الوطني ستخوض معركة انتخابية مشتركة بالولاية والعمل على مقاومة "التزوير" من أجل الديموقراطية والتعايش السلمي والسلام. وكشف عن مظاهرات سلمية ستنتظم الولاية في الأيام المقبلة والمطالبة بضرورة إجراء انتخابات حُرة ونزيهة. من جهته قال رئيس حزب العدالة مكي علي بلايل إن الانتخابات بولاية جنوب كردفان لا تحتمل أي قدر من "التلاعب"، وأكد أن قوى الإجماع الوطني لن تسمح بما أسماها تكرار "المهزلة" التي تمت في انتخابات أبريل 2010م. وأكد ممثل حزب الأمة القومي عبد الجليل الباشا أن قضية جنوب كردفان تمثل كل الشعب السوداني باعتبارها مربوطة بالتزوير الذي شكا منه كافة أهل السودان في الانتخابات الماضية، مبيناً أن الولاية تمثل همزة وصل بين الشمال والجنوب ويمكنها لعب دور التعايش السلمي، لكنها ستكون أيضاً الشرارة التي تحرق كل السودان للقضاء على الفساد والاستبداد والكبت في البلاد. وتحدثت مذكرة قوى المعارضة لمفوضية الانتخابات عن زيادة بلغت (38.374) ناخب في (20) دائرة جغرافية، ونقصان (12) دائرة جغرافية أخرى بما جملته (20.044) ناخب، وقالت المذكرة إن السجل الرسمي الذي وقع عليه وكلاء الأحزاب بلغ (613.485) ناخب بينما بلغ السجل الانتخابي في النتائج الأولية (651.859) أي بفارق (58.880) ناخب. وطالبت المذكرة مفوضية الانتخابات بمراجعة الخروقات مع ممثلي الأحزاب عبر اللقاءات المباشرة باعتبار أن أهمال أوضاع الولاية سيقود إلى زعزعة الاستقرار في كافة أرجاء السودان. كما طالبت المذكرة المفوضية بإعلان موقفها للشعب السوداني من سلوك رجال الأجهزة الأمنية وتحويلها إلى "ثكنة" عسكرية ومنع قيادات الأحزاب من دخول مكاتبها. واتهمت الحركة حزب المؤتمر الوطني المهيمن في السودان بالتلاعب بكشوف الناخبين باضافة ما يزيد على 38 الف اسم في مناطق بجنوب كردفان تقول انها تقع تحت سيطرة أجهزة الامن. ونفى ربيع عبد العاطي المسؤول الكبير بحزب المؤتمر الاتهام ووصفه بأنه "شائعات سياسية" مضيفا أن المظاهرات السلمية مسموح بها طالما تقدم المتظاهرون بطلب للحصول على تصريح.
