الخرطوم: عز الدين أرباب: كشف وزير العدل، محمد بشارة دوسة، عن 14 من حالات الاعتداء على المال العام امام النيابة وقيد التحري ضمن الحالات التي اوردها المراجع العام في تقريره الاخير وقبل الاخير، بالاضافة الى 7 بلاغات بالثراء الحرام والمشبوه يتم التحري فيها بالنيابة، والشاكي فيها وزارات حكومية. وكشف دوسة في بيان قدمه بمجلس الولايات امس عن جهود وزارة العدل في مراقبة وحماية المال العام، ان بعض البلاغات بالنيابة قيد التحري نسبة لهروب المتهمين في 9 حالات اعتداء على المال العام بإجمالي مبلغ مليون و316 الف و989 جنيها. كما اشار دوسة الى ان اكثر من 28 من حالات الاعتداء علي المال العام التي وردت في تقرير المراجع العام الاخير وقبل الاخير تمت تسويتها اداريا وفقا للقانون وتم شطبها. واوضح وزير العدل ان بعض حالات الاعتداء على المال العام والتي وردت في تقرير المراجع العام الاخير اثنتان منها لاتزالان بنيابة المال العام وحجم المبلغ المعتدى عليه 73 الف جنيه، بالاضافة الى 6 حالات قيد التحري نسبة لهروب المتهمين بإجمالي مبلغ واحد مليون و185 الف و575 جنيها بنسبة تعادل 26% من جملة المبلغ المعتدى عليه وفقا لتقرير المراجع العام. كما كشف الوزير ان الحالات التي احيلت الي المحكمة وهي 20 حالة اعتداء على المال من اصل 41 حالة اعتداء وردت في تقرير المراجع العام الاخير. ونوه الى ان 14 حالة صدرت فيها احكام بقيمة اجمالية قدرها 2 مليون و124 الفا و757 جنيها بنسبة تعادل 34% من جملة المبلغ المعتدى عليه في تقرير المراجع العام، و6 حالات اعتداء على المال العام قيد النظر في المحاكم بإجمالي 710 الف و156 جنيها بنسبة تعادل 15% من جملة المبلغ المعتدى عليه. كما كشف دوسة عن شطب 13 حالة من حالات الاعتداء علي المال العام بإجمالي مبلغ 467 الفا و280 جنيها بنسبة تعادل 10.3% من جملة المبلغ المعتدى عليه، وتم شطبها من قبل النيابة، واشار دوسة الى ان النيابة شطبت البلاغات لاسباب منها ان واقعتهم لا تشكل جريمة جنائية، واشار الى ان قانون المال العام يجيز شطب الدعوى في حالة السداد خلال قيد زمني مدته 48 ساعة. كما كشف الوزير عن 9 حالات ثراء حرام خلال العامين الماضيين، موضحا انه تم عرض التحلل على اثنين من المتهمين واسترداد 24 الف جنيه، بالاضافة الى سبع حالات قيد التحري في شكاوي تقدمت بها وزارة الخارجية وهيئة الاوقاف الاسلامية وادارة اراضي ولاية الخرطوم ودائرة الامن الاقتصادي وهيئة سكك حديد السودان ومفوضية نزع السلاح والتسريح والدمج، بقيمة اجمالية مليون و998 الفا وو723 جنيها، بالاضافة الى 633 الف ريال سعودي. ونوه وزير العدل الى ان نيابة المال العام استنادا على تقرير المراجع العام قبل الاخير احالت 18 حالة اعتداء على المال العام الى المحاكم، 12 حالة صدرت فيها احكام بإجمالي مبالغ 2 مليون و186 الفا و230 جنيها، بينما ست حالات لا تزال قيد النظر امام المحاكم بقيمة 1 مليون و480 الفا و951 جنيها بنسبة 28,5% من جملة المبلغ المعتدى عليه وفقا لتقرير المراجع العام والبالغ 5 ملايين و208 الف و43 جنيها. واشار الوزير الى ان 15 حالة دعوى بالاعتداء على المال العام بقيمة اجمالية واحد مليون و174 الفا و610 جنيه بنسبة تعادل 22.5% تم شطبها لجهة ان وقوعها لم يشكل جريمة، وان القانون يجيز شطب الدعوى اما للسداد خلال القيد الزمني 48 ساعة او ان الواقعة لا تشكل جريمة جنائية مثل التأخير في سداد الاجرة لاجهزة الدولة، او دفع حافز لموظف دون استيفاء الشروط المطلوبة للتصديق اذ ان ذلك يعالج اداريا على حد قوله. وافاد بأن هناك حالات من التقرير قبل الاخير امام النيابة الى الان ويبلغ عددها ست حالات منها 3 حالات قيد التحري لهروب المتهمين بقيمة اجمالية قدرها 158 الفا و414 جنيها، بالاضافة الى 3 حالات لم يكتمل فيها التحري بمبلغ 207 الف و837 جنيها بنسبة 4% من جملة المبلغ المعتدى عليه.
