كشفت وزارة العدل أن إجمالي الاعتداء على المال العام في الفترة من 1/9/2010 الى 31/8/2011 بلغ «5.308.043» جنيهاً، وفي الوقت ذاته أكدت أن حجم المطالبات للمتضررين بسوق المواسير بلغ «180» مليون جنيه. وأكد محمد بشارة دوسة وزير العدل خلال تقديمه بيان تقرير أداء وزارته للعام الماضي أمام المجلس الوطني أمس أن عدد حالات الاعتداء على المال العام بالحكومة القومية والتي صدرت فيها أحكام بلغت «9» حالات وجملة مبلغها 10.809.708 جنيهاً، مشيراً إلى أنه تم شطب «11» حالة لسداد المبلغ كاملاً، ويقدر بحوالي 136.024 جنيهاً، مبيناً أن 9 حالات أخرى مازالت أمام المحاكم جملة مبلغها 1.807.463 جنيهاً. وأشار دوسة إلى أن هناك «4» حالات مازالت قيد التحري قيمتها تبلغ 1.031.570 جنيهاً، فيما شطبت ثلاث حالات لعدم توفر البينة فيها جملة مبلغها 214.849 جنيهاً، بجانب ثلاث حالات أخرى مازالت قيد التحري لهروب المتهمين فيها وجملة مبلغها تبلغ 158.414 جنيهاً. وأوضح دوسة أن لجنة سوق المواسير وضعت خيارات أمام المتضررين من سوق المواسير تتمثل في اتفاق الشاكين على تقييم الأموال المحجوزة بالتراضي بينهم بنسب مناسبة وحجم الضرر، أو إحالة البلاغات المتبقية إلى المحاكم، مشيراً إلى أن اللجنة حصرت 220 عقاراً للمتهمين بالفاشر و«10» بالخرطوم بالإضافة إلى 20 عربة جاري بيعها.
