الخرطوم: محمد سعيد: كشف وزير المالية، علي محمود، عن مقترح دولي لتنظيم مؤتمر للنظر في عملية اعفاء ديون السودان المشتركة مع جنوب السودان على الرغم من تحفظات بعض الدول على اقامة المؤتمر في الوقت الحالي. ورأى وزير المالية علي محمود في مؤتمر صحافي بمطار الخرطوم مساء امس عقب عودته من اجتماعات صندوق النقد الدولي الذي يترأس فيه السودان المجموعة الافريقية، ان عملية اعفاء الديون بحاجة الى جهود سياسية اكثر من الجهود الفنية، معلنا وصول بعثة من صندوق النقد الدولي في يونيو المقبل لتقييم الاقتصاد بشكل كلي. وقال محمود ان الولاياتالمتحدة تحفظت على عملية اعفاء الديون لكن مواقف بريطانيا وايطاليا كانت لافتة وايجابية ومشجعة جدا وهناك تفهم كبير بدر من تلك الدول. وقال ان شروع السودان وجنوب السودان في تنفيذ المصفوفة الى جانب زيارة الرئيس عمر البشير الى جوبا ساعد على تقوية موقف السودان فيما يتعلق بعملية الاعفاء وتنظيم مؤتمر دولي بشأنها، لكنه عاد وقال ان بعض الدول رأت انه من المبكر تنظيم المؤتمر في الوقت الحالي وانه يجب مراقبة عملية السلام بين الخرطوموجوبا والتأكد عما اذا كان التنفيذ جيدا على الارض. واوضح الوزير ان صندوق النقد الدولي نقل لهم ان نمو الناتج المحلي ارتفع الى 4،6% وطالب السودان بالمضي قدما في اجراء الاصلاحات الاقتصادية، معلنا وصول بعثة من الصندوق الى الخرطوم في يونيو المقبل لاجراء تقييم ومناقشة قضايا الاقتصاد السوداني، ورأى ان عملية اعفاء الديون بحاجة الى بذل جهود سياسية اكثر من الشروط الفنية التي استوفتها الخرطوم بشكل كامل، وتعهد بمتابعة الحكومة عن كثب لجهود اعفاء الديون مع اللجنة المكلفة بمعالجتها. وكشف الوزير عن اجتماعات بين الخزانة الاميركية ووفد السودان، وقال انها ادت الى نتائج جيدة، ورأى ان واشنطن لديها تأثير قوي على مؤسسات النقد الدولية ولا يمكن تجاوزها، وقال ان العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان انخفضت الى السماح بتفعيل الاستثمارات الزراعية ودعم التعليم، وقال ان وفدي السودان وجنوب السودان عقدا اجتماعات واتفقا على عقد لقاءات في البلدين وتفعيل الاتصال المشترك باللجنة الخاصة بمعالجة الديون المشتركة، واضاف ان ترؤس السودان للمجموعة الافريقية اتاح له نقل قضاياه بشكل واضح ومباشر الى مؤسسات النقد الدولية. إلى ذلك دعا السودان مجدداً، لإسقاط ديونه الخارجية تشجيعاً من مؤسسات التمويل الدولية لما تحقق من نجاح على مسار العلاقة مع جنوب السودان، وكذلك فتح التجارة والتعاون الاقتصادي أمامه، وحث العالم على استلهام العبر والدروس من الأزمة المالية. وأكد وزير الدولة بوزارة المالية، عبدالرحمن ضرار، في بيان قدمه أمام الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك، الاستعداد للعمل مع الأسرة الدولية لتحقيق الأهداف الإنمائية للالفية. وقال الوزير، إن الأزمة المالية العالمية أوضحت أهمية الشراكة والعون المُتبادل بين الاقتصاديات لتحقيق التنمية المُشتركة. وشدد ضرار على أهمية الشراكة والتعاون في أجندة التنمية لما بعد 2015، وخلو هذه المنظومة من العقوبات الاقتصادية الأحادية والجماعية والعمليات الممنهجة في التضييق الاقتصادي. وانعقد الاجتماع، الذي تم بالتضامن مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة الدولية ومنظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية، بغرض بحث الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وتناول الخلل في الهياكل الاقتصادية والحاجة للإصلاح ضمن منظومة اقتصادية جديدة تعتمد على مخرجات «ريو +20» ومؤتمر مونتري لتمويل التنمية وتركز على حاجات الدول الأقل نمواً. وتحدث الوزير عن الحاجة لإصلاح منظومة بريتون وودز واعتماد ترسيخ التجارة الحُرة كوسيلة للتنمية والنمو الاقتصادي ودعم الدول الفقيرة.
