دعا السودان مجدداً، لإسقاط ديونه الخارجية تشجيعاً من مؤسسات التمويل الدولية لما تحقق من نجاح على مسار العلاقة مع جنوب السودان، وكذلك فتح التجارة والتعاون الاقتصادي أمامه، وحث العالم على استلهام العبر والدروس من الأزمة المالية. وأكد وزير الدولة بوزارة المالية د. عبدالرحمن ضرار، في بيان قدمه أمام الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك، الاستعداد للعمل مع الأسرة الدولية لتحقيق الأهداف الإنمائية للالفية. وشدد ضرار على أهمية الشراكة والتعاون في أجندة التنمية لما بعد 2015، وخلو هذه المنظومة من العقوبات الاقتصادية الآحادية والجماعية والعمليات الممنهجة في التضييق الاقتصادي. وانعقد الاجتماع، الذي تم بالتضامن مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة الدولية ومنظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية، بغرض بحث الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وقال الوزير، إن الأزمة المالية العالمية أوضحت أهمية الشراكة والعون المُتبادل بين الاقتصاديات لتحقيق التنمية المُشتركة. وتناول الخلل في الهياكل الاقتصادية والحاجة للإصلاح ضمن منظومة اقتصادية جديدة تعتمد على مخرجات "ريو +20" ومؤتمر مونتري لتمويل التنمية وتركز على حاجات الدول الأقل نمواً. وتحدث الوزير عن الحاجة لإصلاح منظومة بريتون وودز واعتماد ترسيخ التجارة الحُرة كوسيلة للتنمية والنمو الاقتصادي ودعم الدول الفقيرة.