الخرطوم:الصحافة: بدأت نذر مواجهات جديدة بين لجنة الطاقة والتعدين والصناعة بالمجلس الوطني ووزارة الاستثمار بسبب تصريحات الوزير بالمجلس الاعلى للاستثمار ،الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل عن بيع مصانع السكر ،ورأت أن تصريحات الوزير غير موفقة وأكدت أن المصانع هي ملك لأهل السودان وينبغي أن يكون التعامل معها بشفافية تامة ،وأعلنت رفضها صراحة لبيع أي مصنع ،موضحة ان القضية المطروحة الان مسألة شراكة وفقا لاصول المصانع واحتياجاتها وليس البيع واستبعدت استدعاء الوزير للبرلمان لجهة أنه غير معني بالمصانع وأعلنت عن جلسة استماع في غضون الايام المقبلة. وقال رئيس لجنة الطاقة والتعدين والصناعة بالبرلمان ،الدكتور عمر ادم رحمة في تصريحات صحفية بالبرلمان امس إن مصانع السكر في البلاد هرمت، وتقادمت لافتا الى انها بحاجة الى تحديث وإعادة تأهيل ،مشيرا الى انه في كل العالم يوجد في ادارة المصانع مال خاص للإحلال كاشفا ان المشكلة الحالية التى تعاني منها مصانع السكر هي عدم توفر أموال الصيانة ،مضيفا أنه مع ارتفاع الاسعار في العالم أصبح من الصعوبة بمكان توفير أموال للتحديث قاطعا بأنه في حال استمرار الوضع على هذه الحالة ستصل المصانع الى نقطة اللا عودة وستغلق أبوابها نهائيا ،وقال عمر إن هذا الحديث ليس انطباعيا ولكن يعرفه المختصون والفنيون وشدد على ضرورة توفير أموال بالعملة الاجنبية والمحلية بما يساعد في احداث طفرة صناعية وتوسعة في المساحات المزروعة.