تقرير: صديق رمضان: يبدو ان السباق علي منصب الوالي بالشمالية قد تجاوز مرحلة الارهاصات والتوقعات ،فبعد ان دار جدل كثيف خلال الفترة الماضية حول تنازل الحزب الحاكم عن المنصب لصالح شريكه الاتحادي الاصل ،قطع المؤتمر الوطني الطريق امام الشائعات حتي لاتتحول الي حقيقة قد تكلفه الكثير اذا تحولت الي واقع ،نافيا تنازله عن المنصب ،وبالمقابل لم يركن الحزب الذي حصد اعلي الاصوات في انتخابات 1986 بالشمالية الي الشائعات ،وبدأ الاتحادي الاصل هو الاخر في فتح ملف الانتخابات علي منصب الوالي اسوة بالحزب الحاكم ،في وقت اكدت فيه المعارضة بالشمالية مقاطعتها للعملية الانتخابية التي يتوقع لها ان تقام في غضون الشهرين القادمين. وكانت مركزية المؤتمر الوطني قد اكدت الاسبوع الماضي عدم التنازل عن المنصب للاتحادي الاصل ، وقطع رئيس قطاع التنظيم في الحزب المهندس حامد صديق ، بعدم وجود اتجاه للتنازل عن منصب والي الشمالية لشريكه في الحكم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ،كاشفا عن بدء عمل اللجنة الخاصة باختيار المرشحين في الرابع والعشرين من مايو الجاري بتكوين الكلية الشورية المناط بها اختيار «5» من مرشحي الحزب للدفع بهم للمكتب القيادي لاختيار مرشح من بينهم لخوض انتخابات والي الولاية الشمالية. وبعيدا عن الخرطوم ،وقريبا من حاضرة الولاية الشمالية دنقلا ،تستقبل قاعة المطار يوم بعد غد «الجمعة» عند التاسعة صباحا اكثر من ألف ومائة وخمسين من اعضاء الكلية الشورية والمؤتمر العام ،وذلك ليختار اعضاء الكلية الشورية سبعة مرشحين ،يتم عرضهم في ذات اليوم علي اجتماع المؤتمر العام لاختيار خمسة منهم ،والدفع بهم الي مركزية المؤتمر الوطني ،لاختيار احدهم مرشحا للحزب للاستحقاق الانتخابي علي منصب الوالي . ويشير نائب رئيس الحزب الحاكم بالولاية جعفر عبدالمجيد الي ان كافة الاستعدادات قد اكتملت لقيام اجتماعات الكلية الشورية والمكتب العام،مبينا في حديث ل«الصحافة» حرصهم علي خضوع امر الاختيار لممارسة ديمقراطية حقيقية ،مؤكدا تماسك الحزب، وعدم وجود خلافات او تيارات ،معتبرا ان الحزب يمر بافضل حالاته ،وانه يشهد استقرارا كاملا ،مؤكدا جاهزية قواعد الوطني للانتخابات متي ماحددت المفوضية موعدها. من جانبها طرحت قواعد الحزب الحاكم بالولاية عدداً من الاسماء التي يتوقع الا تخرج دائرة الترشيحات منها، كما اكد لنا امس مراقبون ،ويأتي علي رأس هذه الاسماء القيادي بالحزب علي مستوي المركز الحاج عطا المنان ،الذي اشارت مصادر من قبل الي اعتذاره عن الترشح،كما برز بصورة لافتة اسم عضو المجلس الوطني ومعتمد محلية حلفا القديمة الاسبق عصام ميرغني الذي كان له خلاف شهير مع الوالي الاسبق ميرغني صالح ،ويعتبر عصام من القيادات الشابة التي تحظي بقبول واسع وسط قواعد الحزب ،شأنه شأن المرشح الشاب الاخر جعفر عبدالمجيد الذي يتفوق علي المرشحين الاخرين باجادته للعمل التنظيمي والميداني كما يؤكد مراقبون ،وهناك ايضا المعتمد الاسبق لدنقلا وعضو المجلس الوطني بلال عثمان بلال ،ومن المرشحين الذين يتوقع دخولهم قائمة الخمسة ،الوالي المكلف ابراهيم الخضر ،الا ان مراقبين يؤكدون ان كل الاحتمالات واردة ،وانه ربما تدخل اسماء غير مطروحة الي قائمة الخمسة التي سترفع اسماؤهم الي المركز. كان ذلك فيما يتعلق بالحزب الحاكم ،اما منافسه المتوقع الاخر ،حزب الاتحادي الاصل ،فيشهد هو الاخر حراكا مكثفا هذه الايام ،وذلك لاختيار مرشحيه السبعة الذين يتوقع ان يدفع بهم لمركزية الحزب بالخرطوم ،ويتوقع ان يعقد مجلس المشرف السياسي الذي يتكون من 17 من قيادات الحزب بالولاية ،اجتماعا في بحر الاسبوع القادم وذلك لاختيار المرشحين السبعة. ويشير وزير الثقافة والاعلام والقيادي بالحزب عثمان الشايقي الي ان اجراءاتهم لاختيار السبعة تمضي حسبما هو مخطط،مؤكدا في حديث عبر الهاتف مع «الصحافة» خوضهم للانتخابات علي منصب الوالي ،وقال ان الاتفاقية التي تجمعهم بالمؤتمر الوطني لاتدخل ضمن بنودها الاستحقاقات الدستورية مثل الانتخابات ،وقال ان مركزية الحزب لم توجههم بايقاف اجراءات الترشيحات والانتخابات ،معتبرا ان هذا تأكيد علي نية الحزب خوض الانتخابات ،الا ان الشايقي يعود مشيرا الي انهم ينفذون توجيهات مركزية الحزب ،وكشف عن تأييد منقطع النظير يحظي به امر ترشيح القيادي بالحزب علي مستوي المركز محمد الحسن الميرغني ،وقال ان كل القواعد اكدت دعمها لترشحه لمنصب الوالي بالشمالية. وايضا تردد قواعد الاتحادي الاصل بالولاية الشمالية عددا من الاسماء التي تري انها مؤهلة لدخول قائمة السبعة،وان اي مرشح يملك القدرة علي الفوز في الانتخابات اذا وقع عليه الاختيار من قبل مركزية الحزب كما تؤكد القواعد،ويأتي علي رأسهم نجل الميرغني محمد الحسن ،و تردد ايضا اسم امين عام الحزب ومعتمد شؤون الرئاسة الدكتور الفاتح ابوشوك ،وكذلك عضو الهيئة القيادية تاج السر محمد صالح ،والدكتور محمد أحمد ادريس ،والوزير عثمان الشايقي ،والدكتور محمد عثمان الكاروري. اما علي صعيد القوى السياسية ،فقد اكدت احزاب المعارضة مقاطعتها للانتخابات ،ويشير الامين العام للمؤتمر الشعبي بالولاية عبدالمجيد محمد الحسن الي ان المؤتمر الوطني كما درجت العادة هو من يحدد موعد الانتخابات وليس المفوضية ،ونفي في حديث ل«الصحافة» علمهم بموعد الانتخابات ،وقال ان وفد المفوضية ظل يسجل زيارات متتالية للولاية خلال الفترة الماضية ،الا انه لم يلتق بالاحزاب ولم يخطرها بما يفيد بقيام الانتخابات ،وقال ان المؤتمر الوطني «سينافس نفسه « ، لعدم خوض الاحزاب للانتخابات وذلك لقناعتها بعدم شفافيتها.