البرلمان : سارة تاج السر : قال وزير الصناعة عبد الوهاب محمد عثمان، انه لامفر من خصخصة المصانع التابعة لشركة السكر السودانية، موضحاً ان الشراكة ستكون وفق شروط وضوابط ابرزها احتفاظ الحكومة بكامل اصولها في المصانع، مشيرا الي ان الانتاج في كثير من هذه المصانع يتم خارج النظم الهندسية، بينما حذر البرلمان من خطورة استمرار مصانع السكر بشكلها الحالي لكونها مهددة بالتوقف ، لكنه طالب بعدم الاستعجال في تحديد نسب الشراكة لحين الفراغ من تحديد قيمة الأصول . ودافع الوزير في رده علي المسألة المستعجلة بشأن خصخصة مصانع السكر التي تقدم بها عضو البرلمان الحاج يوسف اليمني، امس عن اتجاه الدولة لاستخصاص مصانع السكر عن طريق الشراكة لافتا الى ان شركة السكر بذلت جهدا مقدرا قبل نحو عامين لتوفير تمويل لإعادة تأهيل هذه المصانع لايتجاوز 120 مليون يورو، إلا انها لم تحصل على «جنيه واحد» -حسب تعبيره- في ظل محدودية موارد الدولة بل وانعدامها في الوقت الراهن. واقر وزير الصناعة بصعوبة الحصول على اي تمويل خارجي لاستغلال القروض في بنيات تحتية رئيسية، مبينا ان الفوائض المالية التي تنتجها شركة السكر تورد للمالية «للظروف التي يعلمها الجميع». واكد عثمان ان الشراكة ستكون وفق شروط وضوابط ابرزها احتفاظ الحكومة بكامل اصولها في مصانع السكر والتي تم تحديدها عبر بيوتات خبرة مشتركة احداها الهيئة الاستشارية لجامعة الخرطوم واخري اوروبية، ،علي ان يتقدم المتنافسون بعطاءاتهم مع توضيح مقدراتهم المالية والفنية وخططهم لتطوير المصانع وتنويع انتاجها ،بجانب الالتزام بتقديم خطة لتأهيل وتطوير المصانع وزيادة الطاقة المنتجة ،والالتزام بالقوانين السارية وتأهيل العاملين ،لافتا الي ان العلاقة بين المزارعين والشركة ستكون في وضعها السابق ان لم تكن افضل ، واكد ان الشركة تهدف الي زيادة طاقة المصانع من 350 الف طن الي 700 الف طن وانتاج 170 ميقاوط كهرباء من مخلفات السكر. واعتبر وزير الصناعة ان تجارب الخصخصة التي تم تطبيقها حققت نجاحا لافتا لاسيما مصنع اسمنت عطبرة وقال «بعد ما كان الناس ينتظروا 6 اشهر لاستلام الطلبات» قفز الانتاج الي 2 مليون طن وتابع مخاطبا نواب البرلمان «اسا عارفينو مملوك لمنو؟» وتابع شركة السكر ظلت بدون مجلس ادارة لمدة 10 سنوات بعد حله «فهل المجلس عارف المعلومة دي؟»، واعتبر ان الخصخصة والشراكة عادة ما تأتي بشريك متابع يحقق ربحية افضل من ربحية الحكومة التي « ممكن تنوم « فتربح الحكومة من ربح الشريك . من جانبه، حذر رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان عمر ادم رحمة من خطورة استمرار مصانع السكر بشكلها الحالي لكونها مهددة بالتوقف تماما، وطالب بعدم الاستعجال في تحديد نسب الشراكة «70%» للمستثمر و30% للحكومة» لحين الفراغ من تحديد قيمة الاصول. واقر بعجز الحكومة عن توفير 800 مليون دولار للأعمال المتصلة بالتوسعة والتأهيل والتحديث لمصانع السكر بهدف الاستمرار و طالب بعدم التعويل علي الاموال التي كانت تخصم سنويا من المزارعين بهدف الإحلال، وقال ان خزانة المالية خاوية ومافيها «قرش»، بينما شدد نواب البرلمان علي عدم أخذ قرار في خصخصة مصانع السكر بمعزل عن اصحاب المصلحة وطالبوا بتوفير ضمانات من الشركاء الجدد لاستمرارية الانتاج وثبات اسعار السكر خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية واقبال شهر رمضان. وأقر وزير الصناعة، عبد الوهاب محمد عثمان، بأن الوزارة ليست لديها اية سلطة تنفيذية الا علي المشاريع القومية والحكومية، واوضح ان الاعتراضات الأهلية تحول دون انشاء مصانع جديدة . بينما انتقد نواب البرلمان في مداولات تقرير لجنة الطاقة والتعدين والصناعة علي بيان وزير الصناعة، الاتجاه لخصخصة مصانع الغزل والنسيج وشددوا علي ضرورة وضع خارطة طريق لانتشال قطاع الغزل والنسيج، وتساءل النائب محمد حسن الازرق عن جدوي المبالغ التي صرفت في تأهيل مصانع الغزل والنسيج بالدويم وكوستي وشندي والتي كلفت 21 مليون دولار طالما لاتوجد آلية لتشغيلها، بل واتجاه لخصخصتها قبل ان يطالب بالتركيز وعدم الانتشار وخلق قاعدة عريضة من الصناعات المحلية. واوصي البرلمان بتوفير النقد الاجنبي لمدخلات الانتاج والاهتمام بالمسح الصناعي الشامل لتوفير قاعدة معلومات للقطاعين العام والخاص وتفعيل دور القطاع الخاص واشراكه في الاستثمار والغاء الرسوم والضرائب والجبايات المفروضة على القطاع الصناعي لتقوية قدراته.
