الخرطوم:عزالدين أرباب: رغم ان وزير الصناعة عبدالوهاب عثمان وقف امس في منضدة مجلس الولايات للحديث عن جهود وزارته لتطوير ورفع القدرات للصناعات الصغيرة الا انه لم ينس ان هناك ازمة نشبت بشأن بيع مصانع السكر فتحدث باستفاضة عن حقيقة بيع مصانع السكر الحكومية واضعا النقاط فوق الحروف ومحاولا تطمين الجهات العديدة التي ابدت تخوفها . وقال وزير الصناعة ان العطاء الذي طرحته الحكومة لمصانع السكر هو مكتوب وان النص يقول انه شراكة وليس بيعا، وقال ان البيع يعني التنازل النهائي للطرف الاخر وان الحكومة لن تتنازل عن مصانع السكر الحكومة للقطاع الخاص بل ستكون شريكة عبر المساهمة بقيمة اصوله في المصانع ،ودافع الوزير عن الشراكة وادخال القطاع الخاص في مصانع السكر الحكومية وقال انها بهدف توسيعها وزيادة الانتاج فيها وقال ان مصانع السكر الحكومية قديمة جدا وكان لابد من استحداثها عبر القطاع الخاص ،موضحاً ان أحدث مصانع السكر الحكومية عمره 30 سنة واقدمها عمرها 50 سنة وانه اما تستمر في التدني اما ان تتطور، وقطع عبدالوهاب بأنه لاتوجد طريقة لتمويل تطوير المصانع غير عرض المصانع على القطاع الخاص، مشيرا الي أنه لايمكن تمويلها من الميزانية ،كما ان انه لا يمكن تمويلهاعبر التمويل الاجنبي من الصين او الهند لجهة ان السقوفات المتاحة للتمويل قد نفدت، وان هناك اولويات متقدمة على تمويل المصانع ودافع الوزير باستماته عن الشراكة مع القطاع الخاص في مصانع السكر الحكومية، وقال انه في الشراكة المرتقبة مع القطاع الخاص الاجنبي او المحلي سيكون عليه ان يضخ مبالغ في خطة موضوعة لتوسيع الانتاج وزيادة الانتاجية ،مبيناً انهم يهدفون في المرحلة الاولي من الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة انتاج مصانع السكر الحكومية الي 750 طنا، زيادة انتاج الكهرباء من مخلفات السكر من 10 ميقواط الي 170 ميقاوط، مشيرا الي ان تلك النسبة من الكهرباء ستكفي المصانع كلها وتتبقي نسبة 50%وسيتم بيع المتبقي منها الي الشبكة القومية بحوالي 50 مليون دولار وقال (دا كلو زيادات في الايرادات). كما اشار في معرض دفاعه عن ادخال القطاع الخاص ان الخطة الموضوعة من الشراكة تهدف الي انتاج 60 مليون لتر من الاثيانول بقيمة 50 مليون دولار، واشار الوزير الي انه كان لزاما علي الدولة تجديد التقنية الموجودة بالمصانع الحكومية وترفيع طاقتها المحدودة وتنويع الانتاج. واشار الي ان مصانع السكر الحكومية الان تنتج العلف والسكر فقط والمخلفات نستهلكها بطريقة غير جيدة ادت الي حرائق خلال الايام الماضية وقال (سمعتو بحريق عسلاية). كما لفت الوزير الي ان المصانع كانت تستأجر مواطنين لتتخلص من المولاص وعندما عرف الناس ان له فائدة اصبح يتم بيعه ولكن حتي بيعه ليس بالسعر المعقول للمصانع . وتساءل الوزير لماذا الشراكة مع القطاع الخاص في مصانع السكر؟ واجاب بنفسه لانه لا يمكن الاستدانة بتمويل خارجي لجهة ان السقوفات المتاحة للسودان من الصين او الهند لها اولويات اخري وانه تم استنفادها بينما المصارف لا تستطيع تمويل تأهيل مصانع السكر الحكومية نسبة لعدم قدرتها كما انه لايمكن الاستدانة من الميزانية العامة للدولة. واكد الوزير ان اشراك القطاع الخاص جاء لتطوير المصانع وقال (اما تستمر ماشة متدنية او نفتش لينا لشراكة ونحافظ علي اصولنا القائمة). وقطع بأن الحكومة ستكون شريكة مع القطاع الخاص عبر قيمة اصولها .واشار الي ان قيمة اصول مصانع السكر الحكومية اذا دخلت الي خزينة المالية (ماحنلقاها). وقطع بأن الشراكة بصفة عامة يمكن ان تتم باي نسبة سواء كان عبر 30% و70% او اي نسبة لكن هناك فرق بين البيع والشراكة وقطع ان البيع يعني التنازل النهائي وان وزارته لن تتنازل عن مصانع السكر بل انها ستكون شريكة عبر قيمة اصولها. واشار الي انه سيتم قبول العرض الافضل من القطاع الخاص او المحلي او الاجنبي باعتباره عرضا مفتوحا ،مؤكداً ان العلاقات الانتاجية ستستمر واما اذا كان عرض القطاع الاجنبي والمحلي متشابها سيتم اشراكهما الاثنين في مصانع السكر الحكومية . واكد الوزير ان العطاءات للشراكة ستطرح الشهر الحالي ولكن يحتمل ان يتم تمديدها وان ذلك يعتمد علي المقدمين اذا طلبوا ذلك لاعداد خطتهم. كما تحدث الوزير عن جهود وزارته لتطوير الصناعات الصغيرة،وناشد الولايات ان تحدد مطلوباتها من الصناعات الصغيرة ولفت الي ان ولاية الخرطوم نجحت في ايجاد بعض المعينات من بنك التنمية الصناعية ،وكذلك بعض الشركات اصبحت تعمل عبر القطاع الخاص مثل شركات النسيج لتوفير مدخلات الصناعات الصغيرة. واكد الوزير ان البلاد اكتفت من الحبوب الزيتية هذا العام رغم ان الخطة الثلاثية كانت وضعت ان يتم الانتهاء منها في العام المقبل. كما كشف عن اتجاه لتطوير مجال صناعة الالبان بالبلاد وقال انهم اتفقوا مع بنك التمويل الصناعي العربي بقرض 30 مليون دولار وينتظر اجازة البرلمان وخاصة فيما يتعلق بالارباح والفائدة مشكلة الارباح والفائدة عند البرلمان .
