تقرير: فاطمة رابح: هاهو المؤتمر الوطني وحكومته من جديد يعلنان انه لا مجال لاثارة الفتن وزعزعة امن المواطن في اعقاب شروع المعارضة تنفيذ خطة «المائة يوم » كما يدعوان المعارضة لادارة حوار واطلاعها علي مجريات احوال البلاد ، بينما تؤكد المعارضة ان لا حوار مع الحكومة وانها لن تتراجع عن خطة المائة يوم مستندة في ذلك علي الدستور وحقوقها في التعبير السلمي ،حالة العراك السياسي بينهما هي في منظور وفهم المواطن تجئ في اطار الصراع من اجل الكرسي الرئاسي وحسب . وزير الداخلية حذر المعارضة من اثارة الفوضي بل مضي في الكشف عن اكثر من «1700» لجنة أمن منتشرة في احياء العاصمة كافة بهدف توفير المعلومات الكافية لكبح جماح اي فعل اجرامي، فيما تري المعارضة وعلي لسان ناطقها الرسمي كمال عمر انها ماضية في طريق الندوات والتعبئة وسط كوادرها بغية توحيد الرؤي والافكار ، ويستند عمر في خطواته التي قال انهم سيأخذونها بقوة الدستور دون استئذان من احد، لكنه يشير الي اتباعهم الخطوات الرسمية في اخطار مسجل التنظيمات السياسية وابلاغ الشرطة لتأمين اماكن الندوات. وفيما ابدي عمر أسفه من ان يصدر البرلمان القومي وهو محل الدستور الذي يكفل حقوقهم في الحريات والتعبير السلمي يأتي ليصدر تصريحات قاضية بعدم السماح لهم اقامة ندوات، دافع رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان الفاضل حاج سليمان عن تصريحاتهم تلك في هذا الخصوص، مؤكدا انها جاءت بصورة موضوعية ، قاطعا في ذلك ان اثارة المشاكل والنعرات بين ابناء الوطن الواحد خط احمر ومرفوض لايقبلونه، لكن كمال عمر يشير الي ان الحكومة تتفهم دوما طبيعة خطتهم بصورة خاطئة بل تتملكها فوبيا حادة تجاه المعارضة ونشاطاتها وهو مايجعلهم يمضون في طريقهم ، متعجبا خلال حديثه ل«الصحافة» عبر الهاتف ، في ان الحكومة تأذن لبعض الاحزاب لتملأ الدنيا صياحا تحت حماية الشرطة بينما تمنع اخرين، وهنا لوح عمر الي ان الحكومة عليها ان تتحمل تبعات اي محاولات لصدهم ،وابدي عمر اسفه في ان البرلمان الذي واحدة من مهامه اعداد الاحكام والنظم القانونية القومية والتدابير المتعلقة بها جنبا الي جنب مع سياسة الخدمات العدلية، الا انه يصدر قرارات لاتتماشي مع الدستور والقانون الذي يحتضنه المجلس الوطني نفسه. وهنا يشير الفاضل حاج سليمان الي ان الاحزاب المعارضة بامكانها ان تلجأ الي التقاضي ضد الاجهزة التنفيذية في المحكمة الدستورية في حال ان تثبت ان عملها لن يخل بالامن والسلامة العامة داخل البلاد ، واستطرد ان الدولة بالطبع لن تسمح بافعال تؤدي الي مخاطر امنية أو تهدد حياة المواطن. تلك المشاهد من التصريحات والتعليقات جعلت محللين سياسيين ينقسمون الي قسمين في رؤاهم تجاه المؤتمر الوطني، فبينما تري مجموعة بانها متفاجئة من تلك التصريحات عبرت اخري بانها غير متفاجئة ، وهنا بدأ لي من خلال حديث امين عام العلاقات الخارجية بحزب الامة القومي نجيب الخير والمحلل السياسي صلاح الدومة عبر الهاتف في انهما الاثنان غير متفاجئين بحديث المؤتمر الوطني كما انهما عبرا القول صراحة في ان المؤتمر الوطني فصيل معادٍ للديمقراطية حتي ان الدومة وصف الحكومة بانها مصابة بمرض التناقضات السياسية واسهب في شرح وصفه بانها هي التي تعتزم لقاء المعارضة و تنويرهم بمجمل التطورات الراهنة في البلاد وفي نفس الوقت تكبل الحريات ثم تدعوهم للمشاركة في الدستور وتحد من حريتهم ايضا، واشار الي ان المعارضة ربما تقاطع دعوة الوطني الاخيرة مع نجل الصادق المهدي لأن بتصريحاته هذه قد تصيب المعارضين في مقتل، وقال قد تصل المعارضة لحد التصعيد في اعمالها عبر وسائل اخري ومن هنا دعا نجيب الخير القيادي بحزب الامة القومي المؤتمر الوطني العدول عن ذلك القرار لجهة انه يقطع الحماس الايجابي امام المعارضة من التفاعل مع دعوة الرئاسة. وبرؤية اخري ينظر محمد علي جادين رئيس حزب البعث السوداني الي منع المعارضة من اقامة ندوات في انها ستضع الحكومة والاجهزة الامنية امام تحدٍ حقيقي كما انه طالب الحكومة احاطتهم علما بالاتي : هل البلاد محكومة بالدستور والقانون ام بأشياء اخري ؟ ليعود قائلا ان كانت باشياء اخري يجب عليها ان توضح لنا ماهية تلك الاشياء . محمد علي جادين لم يكتف بذلك بل ابدي استغرابه في ان يسارع المؤتمر الوطني وهو حزب مسجل كما الاحزاب الاخري ليطلق قرارات وتصريحات تحد من النشاط السياسي للاحزاب السياسية الاخري ، مبينا ان المؤتمر الوطني كثير التحدث عن الديمقراطية ولا يفعلها مع غيره، كما انه يدعو المعارضة للاستعداد الباكر للانتخابات ويحذفها منه في اخريات. ومهما حاولت المعارضة في ان تذهب نحو طريقها بخطوات الا ان المؤتمر الوطني لها بالمرصاد وهو ما كشف عنه مؤخرا نائب امين امانة الاعلام بالمؤتمر الوطني قبيس أحمد المصطفى في حديثه امس لبعض وسائل الاعلام انهم علي علم بكل تحركات المعارضة منذ اجتماع بعض احزاب التحالف في عاصمة غربية لم يسمها ووضع خطة المائة يوم ، مبينا انهم لن يسمحوا جر الشارع السوداني الي اضطرابات امنية وتخريب المنشآت وسيتم الرد علي ذلك. كما ان قيادات نافذة داخل المؤتمر الوطني اتهموا جهات لم يسموها بمحاولة الابتزاز واستغلال التحديات التي تواجه البلاد وتؤكد مرارا وتكرارا منعها لندوات المعارضة اذا كان القصد منها الهدم والاثارة واكدوا علي ضرورة تمليك المعلومات الصحيحة للمجتمع وتوضيح الاستهداف والمستغلين والجهات التي تروج لزعزعة الامن والاستقرار. وهنا توضح المعارضة بحسب ناطقها الرسمي كمال عمر ان معركتها سلمية وصولا الي توافق وطني جامع بالوسائل السلمية لا بالسلاح، وقال ان خطواتهم عازمون المضي فيها لا تستدعي باي حال كل تلك الجلبة من المؤتمر الوطني واجهزته القابضة علي الحكم لافتا الي انهم فقط يريدون الارتقاء في العمل السياسي وترقية فكرية للمواطن في كل شئ وان الحكومة تصر علي جعلنا محبوسين داخل دورنا دون ادني مبررات، وقال نحن لم نصل مرحلة العمل السياسي لكنها مرحلة طور النقاش ومحل دراسة وقيد النظر ، وقال ان المؤتمر الوطني تتملكه فوبيا حادة تجاه المعارضة ونشاطاتها ونحن نرمي للتعايش السلمي في زمن الغبن المسيطر داخل نفوس الناس وهنا تكسب المعارضة الفرصة في توصيل رسالتها الرافضة لدعوة الرئاسة و التي كلفت بها نجل المهدي مساعد رئيس الجمهورية عبدالرحمن الصادق بلقاء قادة المعارضة بشأن التداعيات والعلاقات الثنائية بين السودان ودولة الجنوب علي قرار وقف النفط جنبا الي جنب مع تحركات الجبهة الثورية، يرد كمال عمر ضاحكا نحن نرفض قرار وقف النفط كيف يريدون منا ان نجلس معهم في هذا الخصوص عشان يجوا ينورونا ، وزاد متسائلا هل نحن مضلمين ؟واجاب مسرعا خليهم يخلونا في ظلامنا لا نحتاج الي تنويرهم لكنه يري ان بامكانهم الجلوس مع العقيد عبدالرحمن في الاطار الاجتماعي وان يشربوا معه كوب شاي ، وقال ان العقيد عبدالرحمن لا يعتبرونه اصيلا في السلطة وبالتالي لن ينجح في عملية اقناع المعارضة بالجلوس مع الحكومة لادارة حوار، واستطرد ان المعارضة ترهن الحوار مع نجل المهدي في حالة واحدة هي ان يبلغهم ان الحكومة راحلة عن الحكم ففي هذه الحالة سيذهبون لملاقاته من اجل تسلم السلطة.