نيالا :الصحافة: شرعت اللجنة العليا لحصر وتقنين السلاح بولاية جنوب دارفور في اجراءات تجديد بطاقات حمل الأسلحة المنتهية تراخيصها بعد أن فرغت من تسجيل «7500» قطعة سلاح خلال الفترة الماضية. وقال نائب رئيس اللجنة المقدم محمد الحسن يحيى في تصريح لالمركز السوداني للخدمات الصحفية، ان عمل لجنة حصر وتسجيل الأسلحة سيتركز فى محليتي تلس وبرام في الأيام القادمة لاكمال اجراءات تسجيل الأسلحة، موضحاً أن اللجنة حالياً تعكف على تجديد بطاقات حيازة الأسلحة التي مر عليها مدة عام ولم تجدد من قبل حايزيها. وكشف عن اجتماع التأم بين اللجنة ومدير شرطة الولاية ورئيس مفوضية نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج بالولاية بهدف تنفيذ موجهات وزارة الداخلية القاضية بتوسيع عمل اللجنة ليشمل بقية ولايات دارفور الخمس، مبيناً ان تعاون الادارات الأهلية والمواطنين ساعد كثيراً في تسهيل العمل والوصول للمحليات البعيدة.