شرعت اللجنة العليا لحصر وتقنين السلاح بجنوب دارفور، في إجراءات تجديد بطاقات حمل الأسلحة المنتهية تراخيصها، بعد أن فرغت من تسجيل 7500 قطعة سلاح، الفترة الماضية. وأكدت أن تعاون الإدارات الأهلية والمواطنين، ساهم في الوصول للحليات البعيدة. وقال نائب رئيس اللجنة المقدم محمد الحسن يحيى، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن عمل لجنة الحصر وتسجيل الأسلحة سيتركز في محليتي تلس وبرام في الأيام القادمة لإكمال إجراءات تسجيل الأسلحة. وأوضح أن اللجنة حالياً تعكف على تجديد بطاقات حيازة الأسلحة التي مرّ عليها عام ولم تجدد من قِبل مالكيها. وكشف عن اجتماع التأم بين اللجنة، ومدير شرطة الولاية، ورئيس مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بالولاية، بهدف تنفيذ موجهات وزارة الداخلية، القاضية بتوسيع عمل اللجنة، ليشمل بقية ولايات دارفور الخمس.