البرلمان:سارة تاج السر: اعترض نواب بالبرلمان علي ايداع قانون تشجيع الاستثمار القومي «بمرسوم مؤقت» لاحتوائه علي مخالفات دستورية ، فضلا عن تقاطعه مع مواد في قوانين اخرى، لكن وزير العدل دافع عن المرسوم، واكد مواءمته للدستور وعدم تعارضه مع قوانين اخرى . واثار المرسوم المؤقت جدلا واسعا داخل البرلمان ، ففي الوقت الذي رفضه بعض النواب بينهم رئيس كتلة الشعبي اسماعيل حسين ونواب في كتلة المؤتمر الوطني، وحذر المعترضون من اجازة قانون الاستثمار في شكل مرسوم مؤقت ، ولفتوا الى وجود 3 مخالفات دستورية تتعلق بالقيمة المضافة وتعارض مع الاعفاءات التي منحت بموجب قانون الاستثمار لسنة1999م الى جانب تقاطعات مع مواد في قوانين اخري ، واشاروا ان البرلمان يجد حرجا في رفض المراسيم الصادرة من رئيس الجمهورية ، بالمقابل نادي نواب اخرون اخرون باجازته واعتبروا ذلك ملحا وضروريا نظرا لان البلاد احوج ما تكون لقانون للاستثمار ، واعتبروا ان عدم اجازة القانون ورفض البرلمان له يشكل حرجا للسودان والاستثمار والمستثمرين، وشددوا علي ضرورة معالجة التقاطعات القانونية واللوائح الاجرائية مع الولايات حتى لا يتحول القانون «لحبر على ورق». لكن وزير العدل محمد بشارة دوسة دافع عن المرسوم. وقال ان لرئيس الجمهورية الحق في اصدار القوانين المؤقتة ، واكد ان مشروع القانون لا يلغي الاستثمارات والامتيازات بموجب قانون الاستثمار لسنة 99 م. ورأى دوسة ان الغرض من إنشاء النيابات طمأنة المستثمر بان هنالك جهات عدلية وقوانين واجراءات عدلية تحفظ حق المستثمر للاستثمار. من جانبه، وصف وزير الاستثمار مصطفى عثمان اسماعيل قانون الاستثمار الحالي بالمتخلف وغير المشجع والمعوق للاستثمار مقارنة مع الدول الاخرى ، وقال ان القانون من اكثر القوانين التي اخذت وقتاً للنقاش، اذ امتدت لاكثر من عامين، وتم تأحيل مناقشته بالبرلمان لاكثر من شهرين بسبب التعبئة العامة بالبلاد، والمشكلة الامنية في ابو كرشولا ،وقطع بعدم مساس القانون بحقوق الولايات وعدم تعارضه مع قانون ضريبة القيمة المضافة ، واضاف القانون لن يكون الاخير ولن يعالج كل اشكاليات الاستثمار .