في الأنباء أن الزميلين المحترمين الحاج وراق الكاتب الصحفي المعروف وفايز السليك رئيس تحرير الغراء «أجراس الحرية» بالانابة سيمثلان اليوم أمام قاضي محكمة الخرطوم شمال على ذمة البلاغ الذي فتحه ضدهما جهاز الامن والمخابرات الوطني تحت تهمة الانتقاص من هيبة الدولة، ويمثل وراق بصفته كاتب المقال السياسي الذي رأي جهاز الامن أنه في جزءٍ منه «ينتقص من هيبة الدولة» وهو الجزء الذي شنّ فيه الكاتب هجوماً قوياً على حزب المؤتمر الوطني الحاكم بعامة ورئيسه ورئيس الجمهورية الذي كان وقت نشر المقال يخوض الانتخابات الرئاسية مرشحاً عن حزبه بصفة خاصة، فيما يمثل السليك باعتباره رئيس التحرير المسؤول عن ما يرد في الصحيفة من أخبار وآراء وغيرها من مواد صحفية، وقد عنّ لي بهذه المناسبة وبعيداً عن تفاصيل المقال موضوع المحاكمة أو تضاعيف البلاغ، التعليق على أمرين عامين أراهما مهمين، الأول وإن بدا لأول وهلة شكلياً وإجرائياً إلا أنه في حقيقته غير ذلك، وهو لماذا يتصدى جهاز الأمن دوناً عن أجهزة الدولة الاخرى العدلية والقضائية والأمنية من وزارة عدل ونيابة عامة وشرطة وقوات مسلحة ومستشارية قانونية برئاسة الجمهورية لتحريك هذه الدعوى وينفرد دونها جميعاً ليختص بمهمة صيانة هيبة الدولة من الانتقاص، علماً بأن من المعلوم بالضرورة أن للدولة محاميها العام أو محامي الحق العام، ربما كان هو وزير العدل وربما كان النائب العام، هذا أو ذاك أو غيرهما، المهم في الامر أن للحكومة محاميها المفترض أن يتصدى هو لكل ما يؤذيها ويؤذي المجتمع كذلك، علاوة على هذا فإن لرئيس الجمهورية مستشارية قانونية تقف على رأسها السيدة بدرية سليمان عباس القانونية المعروفة، ومن باب أولى أن تكون هي أولى من المستشار القانوني لجهاز الأمن في تحريك مثل هذه الدعوى بصفتها المستشار القانوني المباشر للرئيس وليس ب «اللفة»، ثم أليس الجيش والشرطة مسؤولان عن صيانة هيبة الدولة من «المرمغة» والانتقاص ولكل منهما أجهزة ترصد وتتابع كل ما يمكن أن يمس شعرة من الدولة بسوء، ولكن ورغم كل ذلك دعونا نقول أن هذه نقطة غير جوهرية ولا فرق إن إشتكاك جهاز الأمن أو غيره، بل ربما تحسب هذه النقطة لصالح الجهاز بوصفه الاكثر نشاطاً ومثابرة في صيانة «هيبة الدولة» من الآخرين الكسالى المتقاعسين، وقد علمنا في الصحافة منه هذه المثابرة «عملياً» على أيام الرقابة حين كان يسجل حضوراً ليلياً يومياً بدور الصحف بينما كانت تكتفي الأجهزة الأخرى بإرسال تحذيراتها للصحف بين الفينة والأخرى بأن لا تتناول هذا الموضوع ولا تقترب من ذاك... أما الأمر الآخر والذي لا خلاف على جوهريته إلا تنطعاً، هو ماهية هيبة الدولة وكيف تكون الدولة مهابة، هل يكون ذلك بأن تتصرف الدولة عبر سياساتها وخططها وممارساتها بالشكل الذي يجلب لها الاحترام ويوطن هيبتها في نفوس المحكومين، أم يمكنها أن تفرض هيبتها عنوة وإقتداراً بغير هذا السبيل، ولنضرب مثلاً لتبسيط المسألة، فأنت قارئنا العزيز قد تخاف من زعيم عصابة، عريض المنكبين قوي اليدين ذو بسطة في الجسم «شلولح» يلوّح على وجهك بسيف بتار وأنت أعزل وفي عزلة، لا شك أنك قد تخاف من هذا «العصبجي» ولكن المؤكد أنك لن تحترمه، وهو يمكن أن يكون مخيفاً ولكن لا يمكن أبداً أن يكون مهاباً ذو هيبة، وجانب آخر، إذا تركنا كل المنغصات الحقيقية السابقة التي إنتقصت من هيبة الدولة، من قوات دولية أجنبية منشورة ومنتشرة واعتداءات على المال العام دورية ومتكررة، ووقفنا فقط عند الحدث الأخير «سوق المواسير»، أيهما بحق الرب ينتقص من هيبة الدولة، هذه الممارسة القبيحة أم مجرد مقال مهما كانت قساوة عباراته لن يصل درجة قساوة ذلك الاعرابي الذي اتهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بكل صيته وجلاله وهيبته،وليته كان إتهاماً في شيء كبير أو خطير بل مجرد جلابية تافهة.. الحق أن هناك فرق بين أن تكون مهاباً أو تكون مخيفاً...