تقرير: صديق رمضان: بعد فشل مساعي ادخال شركاء لتطوير شركة السكر السودانية بنسبة 70% للمستثمرين و30% للحكومة ،طفت علي السطح مؤخرا فكرة تحويلها الي شركة مساهمة عامة ،تطرح اسهمها عبر سوق الخرطوم المالية للاكتتاب حتي تكون متاحة للراغبين من داخل السودان وخارجه. وبحسب مصادر مؤكدة فان فشل ادخال شركاء في شركة السكر يعود الي ان 3 شركات فقط هي التي تقدم للعطاء ،تم استبعاد اثنتين منها لعدم استيفاء الشروط المطلوب توفرها ،فيما تم رفض عرض الشركة الثالثة - برغم استيفاء شروط العطاء - لضعف عرضها . فشل الشراكة لم يعن للحكومة صرف النظر عن مسعاها الرامي لادخال شركاء في الشركة الحكومية ،حيث برزت بحسب مصادر فكرة طرح الشركة لتصبح شركة مساهمة عامة،رغم ان هناك اصواتا تطالب بالابقاء علي الوضع الراهن الشركة التي تنضوي تحت لوائها مصانع الجنيد،سنار،حلفا وعسلاية ،حيث تعتبر شركة ناجحة بدليل تحقيقها لارباح سنوية تتجاوز الثلاثمائة مليار جنيه، و من الممكن ان تصل الي انتاج اكثر من 600 ألف طن في العام اذا تركت لها ايراداتها ، ويشير الاقتصاديون الي ان العقبات التي اعترت طريق الشركة خلال الموسمين الاخيرين يعود الي عدم ايفاء وزارة المالية بتمويلها برغم ارباحها التي تصب في الخزانة العامة، علاوة علي تعسر بنك السودان في توفير النقد الاجنبي بصورة منتظمة تمكن الشركة من شراء قطع الغيار. وتبدو فكرة شركة المساهمة العامة هي الخيار المطروح ،وهذا مايشير اليه رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية والفنادق والسياحة عبدالرحمن بابكر ،الذي كشف في حديث ل«الصحافة» ان فكرة الشركة العامة تم طرحها ،وانها ماتزال في طور الدراسة من قبل الجهات ذات الصلة ،وقال ان النقابات ستدرس هذا الخيار خلال المرحلة المقبلة ،ومن ثم توضح رؤيتها الكاملة ،مشيرا الي ان الفكرة لم تتبلور بصورة كاملة الا انها خيار قابل للتنفيذ اذا ماثبت جدواها الاقتصادية ،لافتا الي ان التركيز ينصب علي توفير صيغة تسهم في تطور شركة السكر، وفي ذات الوقت تحافظ علي العمالة ولاتعرضهم لخطر التشريد الذي قال انه كان مرفوضا من قبل وزير الصناعة عبدالوهاب محمد عثمان،مؤكدا ان وزير الصناعة والنقابة العامة يتفقان حول ضرورة عدم تعريض العاملين للتشريد. سألنا الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عبدالعزيز عن طبيعة وماهية شركة المساهمة العامة ،فاشار الي ان شركة المساهمة العامة يتم عرضها لكافة الذين يرغبون في المساهمة من داخل وخارج السودان ،وانها تكون تحت رقابة سوق الخرطوم للاوراق المالية. ويلفت عبدالعزيز الي ان الشراكة العامة شكل من اشكال التنظيم الاقتصادي الممتاز ،لجهة انه يضمن مشاركة عدد كبير من الاشخاص والمؤسسات ،ويضمن وجود رأس مال كبير يأتي عبر الاسهم التي يتم طرحها . ويشير الخبير عادل عبدالعزيز الي ان هناك نماذج ناجحة لشركات تم طرحها للمساهمة العامة ،نجحت في تقديم مزايا اقتصادية للبلد،بالاضافة الي جني المساهمين لارباح جيدة،وضرب المثل بشركة سوداتل ،التي قال انها حققت قفزة عظيمة منذ تأسيسها في العام 1994 ،الا ان الخبير الاقتصادي ينبه الي ان هناك شركات مساهمة عامة بدأت قوية ،ولكنها فشلت في تأديها ادوارها ،ويرجع الاسباب الي سوء الادارة او لظروف اقتصادية ،معتبرا شركتي الاقطان والصمغ العربي نموذجا،ويؤكد عبدالعزيز علي حاجة البلاد لشركات مساهمة عامة خاصة في القطاعين الزراعي والحيواني وذلك لنقلهما من التقليدية الي التطور. ويري الدكتور عادل عبدالعزيز الاتجاه لتحويل شركة السكر الي شركة مساهمة عامة فكرة جيدة وسديدة،وان من شأنها ان تحدث طفرة كبيرة في انتاجية الشركة وايرادتها ،وقال ان قطاع السكر في السودان اثبت نجاحه ،ومن الممكن ان يجذب رؤوس اموال داخلية وخارجية تسهم في تطوره نحو الافضل. من جانبه يؤكد الرئيس السابق للجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني الدكتور بابكر محمد توم ان شركة السكر السودانية اثبتت كفاءة كبيرة وتطورا ملحوظا منذ تأسيسها في ستينيات القرن الماضي،وانها تغطي نسبة مقدرة من الاستهلاك المحلي بفضل تصاعد انتاجها موسما تلو الاخر ،ويشدد علي اهمية قطاع السكر بالبلاد والذي وصفه بالاستراتيجي ،وقال ان شركة السكر واجهت خلال الفترة الماضية صعوبات في توفير التمويل من قبل وزارة المالية وبنك السودان فيما يتعلق بالنقد الاجنبي. ويجزم رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان في حديث ل«الصحافة» بتطور الشركة اكثر مما هي عليه اذا توفرت لها الموارد المالية ،معتبرا انها تتمتع بادارة جيدة وعاملين اصحاب خبرات تراكمية نادرة ،مفضلا ان يتم دعمها كشركة حكومية وذلك عبر التطوير والتحديث والتجديد. وفيما يتعلق بتحويلها لشركة مساهمة عامة قال الدكتور بابكر محمد توم ان حدوث ذلك يتطلب ان تحدد الحكومة جزءا محددا من الشركة لطرحه للاكتتاب ،مع ضرورة اجراء تقييم حقيقي لاصول الشركة ،وبقاء الدولة كشريك اساسي . وحول الشروط المطلوب توفرها لنجاح تحويل شركة السكر الي شركة مساهمة عامة ،يقطع الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج بعدم توفرها في السودان في ظل الظروف الراهنة ،ويشير في حديث ل«الصحافة» ان الشركة العامة وحتي تحقق اهدافها تحتاج الي وجود ادارة قوية وحازمة وغير فاسدة ،الا ان كبج يري بانه من ناحية الشخصيات من الممكن ان تتوفر الاشتراطات المطلوبة ،ويضيف:ولكن عهدنا مع حكومة الانقاذ انها تسند ادارة مثل هذه الشركات وتلك الحكومية لاهل الولاء ،وهو الباب الذي يكون معبرا للفساد والتجاوز الذي حدث حتي في المؤسسات الدينية مثل الاوقاف. ويقول كبج ان شركة السكر اذا تحولت لشركة مساهمة عامة وفي ظل سيطرة الحكومة علي النصيب الاكبر فان ذلك ليس مدعاة للتفاؤل بنجاحها ،وقال ان الشركة العامة وحتي تصيب النجاح الذي اصابته سوداتل يجب ان يكون مجلس ادارتها وكبار المساهمين فيها هم من يختارون مجلس الادارة وليس الحكومة.