دعا خبراء اقتصاديون إلى مراعاة الجوانب القانونية والتشريعية في تأسيس شركات الكهرباء الجديدة بعد قرار حل الهيئة القومية للكهرباء، كما طالبوا بالاستفادة من الأخطاء التي صاحبت عمل الشركة المحلولة. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور بابكر محمد توم ل«الأهرام اليوم» إن قرار حل الهيئة وإنشاء شركات حكومية لإدارة قطاع الكهرباء تطور إيجابي في مسيرة القطاع حيث بدأت في عهد الاحتلال الإنجليزي بشركة النور، وأعرب عن أمله أن يعقب إنشاء الشركات خطوة أخرى بفتح باب المساهمة للمواطنين حتى تكون شركات مساهمة عامة كما هو سائد في بلاد العالم حتى توفر التمويل من خلال عائدات الأسهم كما حدث في شركة سوداتل التي كانت شركة حكومية. ويشير توم إلى حاجة سوق الأوراق المالية إلى دخول المزيد من الشركات في البورصة، وطالب بفتح المجال للشركات من القطاع الخاص لتعمل في إنتاج وبيع ونقل وتوزيع الكهرباء للتنافس في الأسعار والجودة، ونبّه إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات العالمية وتأسيس الشركات على أسس قويمة بحيث تتفادى الخسارة وتبتعد عن احتكار مدخلات عملية الإنتاج والتوزيع والاستفادة من خبرات المختصين في المجال. من جانبه أبدى الخبير الاقتصادي الدكتور محيسي محمد علي مخاوفه في حديثه ل«الأهرام اليوم» من أن تخلق الشركات المتعددة التي آلت إليها مهام هيئة الكهرباء عدداً كبيراً من الوظائف بتوسيع قاعدة الشركات على المستوى الإداري مما ينعكس على زيادة حجم المنصرفات.