: وكالات: سارت الاحداث في مصر بوتيرة متسارعة بعد ان أطاح الجيش المصري بالدكتور محمد مرسي فى ذكرى مرور عام على توليه رئاسة البلاد. تسلم رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد لحين إنتخاب رئيس جديد، وانتشر الجيش في كل المواقع وفرض سيطرته على كافة انحاء الجمهورية المصرية، وجرى التحفظ على الرئيس المعزول محمد مرسي واعتقال عشرات من قادة جماعة الأخوان المسلمين، وهنا تقدم الصحافة ملمحا من الصورة هناك ورصدا لأبرز وقائع ما بعد تعليق الجيش للدستور وعزله للرئيس مرسي. منصور رئيساً أدى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين القانونية أمس الخميس رئيسا مؤقتا لمصر . وقال منصور في الكلمة التي ألقاها انه يعتزم اجراء انتخابات جديدة لكنه لم يحدد موعدا لها. وقال «تلقيت ببالغ الاعزاز والتقدير والاجلال أمر تكليفي بتولي رئاسة الجمهورية خلال الفترة الانتقالية القادمة ممن يملك اصداره وهو شعب مصر العظيم السيد والقائد ومصدر جميع السلطات بعد ان قام في 30 من يونيو بتصحيح مسار ثورته المجيدة التي تمت في 25 من يناير 2011 .» وأضاف منصور «انني ارجو الا يرحل الثوار عن الميدان.. يظل المصريون هناك يتناقلون الراية جيلا بعد جيل يسطرون لهذه الثورة آيات الخلود والرفعة. أنبل ما في هذا الحدث انه جاء تعبيرا عن ضمير الامة وتجسيدا لطموحاتها وامانيها ولم يكن دعوة الى تحقيق مطالب خاصة او مصالح شخصية.» الجيش يحتجز مرسي واعتقالات لمؤيديه أكد مسؤول عسكري رفيع المستوى أن الجيش المصري يحتجز الرئيس المعزول محمد مرسي. وقال المسؤول العسكري رفيع المستوى في وقت مبكر من صباح الخميس لوكالة الصحافة الفرنسية أن الجيش المصري يحتجز محمد مرسي. وصرح المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته إن مرسي «محتجز بصورة وقائية»، ملمحا إلى إمكان توجيه اتهامات ضده. وكان جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي قد قال فجر اليوم إن مرسي نقل بمفرده إلى وزارة الدفاع، وذلك بعد أن قال في وقت سابق إن «مرسي وجميع الفريق الرئاسي هم قيد الإقامة الجبرية في نادي الحرس الجمهوري»، مضيفا أن والده الذي يعد اليد اليمنى لمرسي معتقل أيضا. جاء ذلك بينما ذكرت صحيفة الأهرام الحكومية المصرية في عدد الخميس أن قوات الأمن المصرية أمرت باعتقال 300 عضو في تنظيم الإخوان. وأكد مسؤول بوزارة الداخلية لوكالة الصحافة الفرنسية أن البحث جار عن أعضاء في الإخوان بعد صدور مذكرات توقيف بحقهم. وأعلن مصدر قضائي أنه سيتم التحقيق اعتبارا من الاثنين المقبل مع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومتهمين آخرين أغلبهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. وكانت قوات الأمن قد اعتقلت مساء الأول من أمس سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان, إضافة إلى رشاد البيومي نائب المرشد العام للجماعة وتم ايداعهما بسجن طرة. ولاحقا قالت مصادر امنية إن قوات الامن المصرية اعتقلت المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع في مدينة مرسى مطروح بشمال غرب البلاد، وأضافت أن الشرطة تعقبت بديع إلى المدينة القريبة من الحدود الليبية لكنها لا تعتقد انه كان يحاول الهروب من البلاد. وكانت النيابة العامة اصدرت أمرا بضبط وإحضار المرشد العام للإخوان المسلمين ونائبه خيرت الشاطر. قلق غربي وترحيب عربي وحياد سوداني أثار قرار إطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي العديد من ردود الفعل العربية والعالمية، فهناك من أعرب عن القلق داعيا إلى التحلي بالهدوء، فيما هنأ آخرون مصر على عزل مرسي. على الصعيد العربي، هنأ الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز الرئيس المصري المؤقت قائلاً:» تعيينك جاء في مرحلة دقيقة في تاريخ هذه الأمة» .وفي دمشق، رأى الرئيس السوري بشار الأسد أن «ما يحصل في مصر هو سقوط لما يسمى الإسلام السياسي، فمن يأت بالدين ليستخدمه لصالح السياسة أو لصالح فئة دون أخرى سيسقط في أي مكان في العالم». وأضاف الأسد «لا يمكنك خداع كل الناس كل الوقت فما بالك بالشعب المصري الذي يحمل حضارة آلاف السنين وفكرا قوميا عربيا واضحا». وكذلك هنأ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المستشار عدلي منصور بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للفترة الانتقالية في مصر. وقالت دولة قطر إنها تحترم إرادة مصر والشعب بكل مكوناته، وإنها مع تحقيق تطلعات المصريين نحو الديمقراطية، مؤكدة أنها «ستظل سنداً وداعماً لجمهورية مصر العربية الشقيقة لتبقى قائداً ورائداً في العالم العربي والاسلامي». وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات «لقد تابعنا بكل تقدير وارتياح الإجماع الوطني الذي تشهده بلادكم الشقيقة والذي كان له الأثر البارز في خروج مصر من الأزمة التي واجهتها بصورة سلمية تحفظ مؤسساتها وتجسد حضارة مصر العريقة وتعزز دورها العربي والدولي.» ونقل عن الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت إشادته بالقوات المسلحة المصرية على «الدول الإيجابي والتاريخي» الذي قامت به في الحفاظ على الاستقرار. بينما اعتبر السودان ما تم في مصر، شانا داخلياً يخص شعبها ومؤسساته القومية وقياداته السياسية، مناشدا كافة الأطراف في مصر الحفاظ على استقرار وأمن البلاد وسلامة ووحدة شعبها. وعلى الصعيد الغربي، طالب الرئيس الامريكي باراك اوباما جميع الأطراف بنبذ العنف والعمل على اجراء انتخابات سريعة لحكومة جديدة مدنية في مصر معربا عن «قلقه العميق» من قرار الجيش المصري عزل محمد مرسي. ودعا اوباما الجيش المصري لحماية حقوق المصريين. وقال في بيان مكتوب، إن «اصوات كل الذين شاركوا في المظاهرات مع أو ضد مرسي يجب أن تسمع». وبموجب القانون الأمريكي، يجب على واشنطن تجميد المعونات لأي دولة يتم خلع رئيسها المنتخب في انقلاب، وهو المصطلح الذي لم يستخدمه اوباما في بيانه. بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن القلق إزاء خلع مرسي، داعيا إلى سرعة العودة إلى الحكم المدني. وقال بان في بيان إن «المصريون أبدوا في احتجاجاتهم احباطات عميقة ومخاوف مشروعة. (لكن) في الوقت نفسه، تدخل الجيش في شؤون أي دولة هو مبعث قلق.» ومضى قائلا «لذا فإن من الضروري أن يعود الحكم المدني سريعا بما يتفق مع مبادئ الديمقراطية.» وفي السياق ذاته، دعا الاتحاد الأوروبي إلى سرعة العودة إلى الديمقراطية في مصر، وحض الأطراف كافة على ضبط النفس. وقالت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد «أحث الأطراف كلها على العودة بسرعة إلى العملية الديمقراطية، بما فيها إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وإقرار دستور.» وأعربت المسؤولة الأوروبية عن أملها في أن تكون الإدارة الجديدة في مصر ممثلة للجميع، داعية إلى احترام الحقوق الأساسية وحكم القانون. أما بريطانيا، فدعت على لسان وزير خارجيتها وليام هيغ جميع الأطراف في مصر الى التحلي بالهدوء بعد الاطاحة بمرسي ،إلا انها تجنبت الحديث عن «انقلاب» الجيش لتغيير النظام. وقال هيغ في بيان له إن «الوضع خطير بصورة واضحة، وندعو جميع الاطراف الى ضبط النفس وتحاشي العنف». ودعا «جميع الاطراف الى «تجديد المرحلة الانتقالية الديموقراطية في مصر». السيسي.. قائد الجيش الذي انقلب على رئيسه عندما أقال الرئيس محمد مرسي قادة الجيش المصري المسنين قبل عام وعين لواء متدينا أصغر سنا وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة كان ذلك تحركا يظهر خضوع الجيش لأول رئيس مصري منتخب في انتخابات حرة. ومع غياب شمس العام الأول من حكم مرسي كان الفريق أول عبد الفتاح السيسي يتحرك لإزاحته. كان تعيين السيسي (58 عاما) في أغسطس آب الماضي مناسبا فيما يبدو لكل من مرسي والجيل الأصغر من قادة الجيش الذين يتطلعون للتصعيد بعد سنوات من العمل تحت قيادة الجيل الأكبر سنا مثل المشير حسين طنطاوي (78 عاما) الذي شغل منصب وزير الدفاع لمدة 20 عاما في عهد مبارك. وجاء الحكام الذين حكموا مصر على مدى الستين عاما الماضية من الجيش. كما أدار الجيش البلاد بنفسه طوال الأشهر الستة عشر المضطربة التي أعقبت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك. ورغب المصريون في عودة الجنود إلى ثكناتهم وتحدث السيسي الذي يتمتع بشخصية جذابة وكأنه يريد أن يبقيهم هناك. وحذر السيسي من حدوث اضطراب وانقسامات سياسية لكنه أكد مرارا أنه لا ينبغي للجيش أن يعود للسياسة. وعندما وقعت اشتباكات بين أنصار مرسي ومعارضيه في الشوارع في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بسبب إصداره إعلانا دستوريا جديدا قال السيسي إن «ولاء القوات المسلحة للشعب والدولة.» والسيسي عسكري محترف صعد إلى قيادة الجيش بعد أن لعب أدوارا قيادية في قيادة المخابرات الحربية والعمل كملحق عسكري في الرياض. وقال روبرت سبرنجبورج الخبير بالكلية الحربية للدراسات العليا في مونتيري بولاية كاليفورنيا إن السيسي «جرى إعداده بعناية ليشغل منصبا قياديا رفيعا.» وبغض النظر عن صغر سنه مقارنة بكبار قادة الجيش إلا أن هناك سمتين أخريين جعلتاه مناسبا لمرسي الذي يبحث عن جيل جديد من قادة الجيش. فالسيسي مسلم ملتزم ترتدي زوجته الحجاب وكان على علاقة جيدة بالولاياتالمتحدة بعد أن أمضى عامين في كلية الحرب الأمريكية في الفترة بين عامي 2005 و2006 . وتقدم الولاياتالمتحدة مساعدات عسكرية لمصر قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا. وقال سبرنجبورج «المطلعون في الحكومة والجيش الأمريكيين كانوا يعرفونه. كان من بين الأسماء التي تذكر عندما يتحدث الناس عن الجيل القادم.» وأضاف أن السيسي كان يتمتع بسمعة طيبة بين من عملوا معه في الجيش الأمريكي رغم أن أعماله أثناء الدورة الدراسية تظهر أن لديه ميولا إسلامية. وقال سبرنجبوج مستشهدا بالكتابات التي أعدها السيسي أثناء بعثته إن «الفكر الإسلامي يتخلل تفكيره في الأمور السياسية والأمنية.» في البداية شعر بعض الليبراليين بالقلق من السيسي خصوصا بعد تصريحات دافع فيها عن إجراء «كشوف العذرية» على المحتجات الذين اشتكوا من الانتهاكات. وتنصل من هذه التصريحات فيما بعد. ومع هذا ظل الجيش يتمتع بتأييد واسع النطاق في البلاد ويمكن القول بأنه المؤسسة الوحيدة في البلاد التي تتمتع بذلك التأييد. وطبقا لاستطلاع للرأي نشرته مؤسسة زغبي الشهر الماضي بلغت نسبة الثقة في الجيش كمؤسسة حوالي 94 في المئة. وأيد حوالي 60 في المئة من غير الإسلاميين عودة الجيش لإدارة شؤون البلاد لفترة مؤقتة بينما عارض جميع الإسلاميين عودته. ودعم السيسي بعناية التأييد الجماهيري للجيش في الأيام القليلة الماضية بإرسال طائرات حربية لإسقاط آلاف الأعلام المصرية على حشود المحتجين المهللة في ميدان التحرير. وقال مايكل وحيد حنا من مؤسسة سينتشري فاونديشن ومقرها نيويورك إن عودة الجيش المثيرة للحياة السياسية لم تكن حتمية. وتابع قائلا إن الجيش لم يكن يتطلع إلى العودة والحكم ولم يكن السيسي بشكل خاص من بين المتشددين داخل قيادة الجيش -وهم أقلية- الحريصين على ترسيخ هذا الدور. وقالت مصادر بالجيش المصري إن دعوة مرسي الشهر الماضي إلى التدخل الخارجي في سوريا كانت نقطة تحول. وتجاوزت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي بتأييد دعوات الجهاد مما أثار انزعاج الجيش الذي أمضى عقودا في محاربة المتشددين المتطرفين. قال سبرنجبورج «هذا لا يعني أن السيسي يتخلى عن فكرة أنه يجب أن يكون للإسلام بعد مهم للغاية في سياسة الأمن القومي المصري لكن ليس على هذا النحو.» وأضاف «هذا يعني أنه ينظر إلى العالم من إطار إسلامي ومن ثم فإنه لا يرغب في تدمير المشروع الإسلامي كله وهو الأمر الذي أوشك أن يحدث لأن جماعة الإخوان المسلمين أساءت إدارة الأمور - ربما يشعر السيسي إلى حد ما بأن مرسي خذله وكذلك خذلته جماعة الإخوان المسلمين التي عالجت الأمور بشكل بالغ السوء من هو عدلي منصور لم يكن القاضي عدلي منصور الذي أدى اليمين الدستورية صباح الخميس كرئيس مؤقت لمصر، مطروحا على الساحة السياسية قبل إعلان الجيش تعيينه كخليفة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي مساء الأربعاء وفقا لما ينص عليه دستور البلاد. فخلافا لقادة المعارضة مثل محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أو عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية، لم يذكر اسم عدلي منصور من بين الخلفاء المحتملين لمرسي، وهو ربما ما أثار اهتمام الجيش الراغب في تنصيب شخصية محايدة لا تثير جدالا في إطار سعيه للتهدئة. وقد اتجهت الأنظار إلى منصور بحكم الدستور المصري الذي ينص على أنه في حالة غياب رئيس الجمهورية بسبب الموت أو الاستقالة، فإن رئيس المحكمة الدستورية يتسلم إدارة البلاد لمدة أقصاها 60 يومًا لحين انتخاب رئيس جديد. والمستشار منصور حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1967، كما حصل على دراسات عليا في القانون العام والعلوم الإدارية من نفس الكلية في عامي 1969 و1970 على التوالي. ودرس منصور في معهد الإدارة العامة خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 1975 إلى يناير/كانون الثاني 1977، وقد تم تعيينه مستشارًا لمجلس الدولة في عام 1984 قبل أن يشغل منصب نائب مجلس الدولة عام 1992. وأعير منصور إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشارًا قانونيًا لوزارة التجارة خلال الفترة من 1983 إلى 1990، وندب للعمل مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء في 1990 وحتى عام 1992 حين عين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا. والمستشار عدلي منصور متزوج وله ابن وابنتان، وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد وافقت في 19 مايو/ أيار الماضي على تعيينه رئيسًا لها، خلفًا للمستشار ماهر البحيري الذي انتهت فترة رئاسته في 30 يونيو/ حزيران لبلوغه السن القانونية، ومن ثم فإن عدلي مكث في منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية أيام قليلة فقط تم بعدها تعيينه رئيسا مؤقتا للبلاد. وكان تعيين منصور قد جاء بعد تعديل على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 نص على تعيين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة. يشار إلى المستشار عدلي منصور هو ثاني رئيس مؤقت في تاريخ مصر بعد أن كان قد تم تعيين صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب، لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في أكتوبر/تشرين الأول 1981.
