القاهرة :وكالات: أمرت النيابة العامة في مصر أمس بالقبض على زعماء جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة التحريض على أحداث العنف التي وقعت فجر يوم الاثنين وقتل فيها 55 شخصا بالرصاص. وقال جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين في مصر، ان الاعلان عن توجيه اتهامات للمرشد العام للجماعة محمد بديع وعدد من قادتها انما هو محاولة لفض اعتصام مؤيدي مرسي الذي عزله الجيش الأسبوع الماضي. ويتهم زعماء الجماعة بالتحريض على العنف الذي بدأ قبل الفجر واختلفت بشأنه الروايات فتقول الجماعة ان أتباعها المسالمين تعرضوا لاطلاق النار وهم يصلون ويقول الجيش ان «ارهابيين» هاجموا القوات مما دفعها الى اطلاق النار. واثارت أعمال العنف التي وقعت هذا الأسبوع انزعاجا بين المانحين الرئيسيين للمساعدات مثل الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي بالاضافة الى انزعاج اسرائيل التي وقعت مع مصر معاهدة سلام تحت رعاية الولاياتالمتحدة عام 1979، وانتهجت واشنطن خطا متحفظا فلم ترحب بالاطاحة بمرسي أو تندد برحيله على انه «انقلاب» وهو ما يقضي بموجب القانون الامريكي بوقف المساعدات التي تشمل 1.3 مليار دولار للجيش كل عام. لكن سقوط جماعة الاخوان المسلمين لقى ترحيبا من ثلاث من دول الخليج العربية فاغدقت المساعدات على القاهرة لدعم اقتصادها المأزوم. وتعهدت الكويت بتقديم مساعدات عاجلة لمصر بقيمة أربعة مليارات دولار تشمل وديعة بقيمة ملياري دولار للبنك المركزي المصري ومليار دولار أخري منحة لا ترد ، اضافة الى نفط ومشتقات نفطية بقيمة مليار دولار كمنحة. وجاء ذلك بعد يوم من تعهد السعودية بمساعدات مماثلة قيمتها خمسة مليارات دولار وتقديم الامارات ثلاثة مليارات دولار. وقال الحداد عبر الهاتف من مقر الاعتصام امام جامع رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة، ان الاتهامات «ليست سوى محاولة من الدولة البوليسية لفض اعتصام رابعة» ، مضيفا أن بعض القادة المطلوب القبض عليهم موجودون الآن في مكان الاعتصام. وقال «ماذا نفعل في دولة بوليسية عندما تكون قوات الشرطة مجرمة والقضاء خائن والمحققون يزيفون الحقائق؟ ماذا نفعل؟» والى جانب بديع أمرت النيابة العامة أيضا بضبط واحضار نائبه محمود عزت والزعيمين البارزين عصام العريان ومحمد البلتاجي. وأمرت النيابة كذلك بتمديد حبس 206 نشطاء من الجماعة قبض عليهم بعد أحداث يوم الاثنين لمدة 15 يوما أخرى في اتهامات بتورطهم في عمليات القتل. وأطلقت سراح 464 شخصا آخرين مقابل كفالات تبلغ حوالي 300 دولار لكل منهم.