إن حادثة الاعتداء على وزير الصحة بولاية الخرطوم البروفيسور مأمون حميدة بحرم الوزارة في رابعة النهار من قبل أحد الأطباء المنسوبين للوزارة بالأصالة ظهيرة الثلاثاء الماضي تجسد بجلاء حجم التدهور الذي أقل ما يمكن وصفه به المريع الذي وصلت إليه مملكة الأطباء ملائكة الرحمة ورسل الإنسانية أو هكذا يفترض بغض النظر عن المخطئ أو المعتدى عليه . فوقوع الحادثة لا بد أنه نتيجة حتمية لتراكم موجات من الإخفاق تكدست وتجمعت فلما ضاق بها الأمر لم تجد أمامها مخرجا سوى الانفجار والإسفار عن وجه الزيف الذي يغطي مملكة الأطباء من كونهم رسل الإنسانية وملائكة الرحمة، فكيف يستقيم هذا الوصف ويتسق تماشيا مع سلوك ومنهج طبيب يتعدى على من يقف على هرم وزارته دون أن يطرف له جفن أو ترتعد فرائصه من هول صنيعه الذي بكل المقاييس مستهجن وممقوت صدوره من أي شخص عادي ناهيك من كونه صادر عن طبيب ينظر إليه المجتمع باحترام وتبجيل لما يقدمه لأفراده من خدمات جليلة عبر أياد حانية وقلوب مشفقة وربما عيون دامعة شفقة وتحنانا بغية المساهمة في إزالة الآلام ومداواة الجراح وشفاء الأسقام فقولوا لي بربكم من منكم يتوقع الوصول إلى تلكم الأهداف السامية والقيم النبيلة من مملكة أطباء من بينهم من استبدل المبضع بالسكين أو المطواة أو حتى البونية أو الكلام الخشن والملافظة الجارحة التي تنم عن تفشي عدم الاحترام بين زملاء المهنة وأصحاب المصير المشترك . إن المعتدي على مأمون حميدة الذي ظل مثيرا للجدال منذ مقدمه وتسنمه لأمر وزارة الصحة الولائية إلى يوم الناس هذا . فهناك من يعتقد ولا يزال أن مجرد تربع حميدة على الوزارة يتنافى ومعايير الدستور ومواده التي تمنع الجمع بين تقلد المناصب التنفيذية وممارسة الاستثمار أو الأنشطة التجارية فما بالك إذا كانت في ذات المجال وما أكثر استثمار حميدة ومشاريعه من المؤسسات العلاجية والخدمية الطبية وليته وقف عند هذا الحد بل ظل خميرة لإثارة الجدل بمستشفى الخرطوم وجعفر بن عوف للأطفال الذي انتقلت منه العدوى إلى مجلس التخصصات الطبية وانتهت قصصه بالاعتداء عليه من قبل الأطباء تحت إمرته في حادثة فجعت وقطعت نياط قلب كل من طرقت أذنه ولم يخف البعض شماتته على البروف من واقع مواقفه الجدلية لاعتقادهم أن ذلك مصير كل من يشاكل حميدة في صنيعه واعتداده برأيه والسير في تنفيذه دون أن يأبه بأحد أو الإصغاء إلى واعظ نزولا رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري يحتمل الصواب فالمتابع لمسيرة حميدة منذ تقلده لمنصب وزارة الصحة بالخرطوم يجد أنه ماض فيما اعتنق من أفكار لا يهمه اعتراض ناقد أو مناكفة معترض والأمثلة على قفا من يشيل لا تحوجنا إلى تعداد الأمر ،الذي يبعث على التساؤل هل كل آراء وتوجهات حميدة مبرأة من العيب والوقوع في دائرة الزلل ؟ وأين هي من الرفق الذي ما افتقد في شيء إلا شانه وما تعلق وترفق به شيء إلا زانه فأين الرفق يا سيادة الوزير الذي بدون أدنى شك إن تكلل به مسلكك مع المعتدي عليك بالضرب أيا كان ضربه بمطواة أو سكين أو علاقة مفاتيح أو حتى لفظيا لما اضطر المعتدي على فعل فعلته الشنعاء المستهجنة، فالشاهد من واقع المنظور المنطقي والعقلاني انك لم تتحل بسمت الرفق معه وإلا لما اضطر إلا مداهمتك حتى وإن كان عدوانيا كما صوره البيان الصادر عن الوزارة بأن الطبيب له جملة سوابق اعتداء بدأت بمدير مستشفى أم درمان مرورا مدير إدارة التخطيط بالوزارة وانتهاء بمدير إدارة التدريب بذات الوزارة قبل أن يختمها بوزير الصحة ذات نفسه ! فالسؤال الذي يفرض نفسه بجلاء لا لبس فيه ما سر احتفاظ الوزارة بين سجلاتها بطبيب ديدنه الاعتداء والوحشية على رؤسائه ومديريه ولماذا الصبر عليه وعلى أفعاله إن كان ما رواه البيان صحيحا؟ . وعودا علي بدء إن الطبيب المعتدي لا بد أن له من الأسباب والدوافع القوية التي حملته على الاعتداء دون أن يأبه لمستقبله المهني فما حمله على استخدام القوة ضد الوزير لا بد أنه فاق حد الاحتمال والصبر، وإن كان ليس مسوغا ومبررا لتنكب جادة الحكمة والانصياع لصوت العقل وركوب موجة أخذ الحقوق باليد عنوة واقتدارا . فالذي أرجو أن تكون حادثة الاعتداء على مأمون حميدة مبتورة مقطوعة الدابر وأن تتخذ فرصة لمراجعة دار الأطباء وتنقيتها من الشوائب التي علقت بها من ممارسات فجة وسلوك مستهجن لا يمت إلى الطب والأطباء بصلة وأتمنى أن يكون مبتدأ المراجعة من اختيار طلاب كليات الطب عبر تمحيصهم أخلاقيا واجتماعيا وألا يكون المعيار إلى ولوج كليات الطب ومن ثم تعليق السماعة والمشي بين الناس في زهو والطبيب أو الطبيبة ترفل في المعطف الطبي «الروب» أو «الكوت» التميز الأكاديمي فبالضرورة ليس كل متفوق أكاديميا مؤهل لحمل رسالة مهنة الطب الإنسانية التي ينأى منتسبوها عن المآثر والمناقب المادية ويغلبون عليها الخدمة الإنسانية والرضا الذاتي وإن كنا لا نغفل أهمية العائد المادي الذي أضحى عصب الحياة، لأجل هذا فمن حق فئة الأطباء على المجتمع والدولة على حد سواء توفير البيئة المادية المناسبة التي تعينهم على أداء دورهم المنوط في أحسن صوره لا أن يقصر في حقهم فيجبرون على التفكير المادي على حساب القيم الإنسانية النبيلة . وأختم مقالي هذا بمناشدة للسيد رئيس الجمهورية بأن يولي أمر من تبقى من الأطباء قابضا على جمر قضايا الوطن وحقوقهم اهتماما خاصا ومقدرا يوازي ما يقدمونه من خدمة إنسانية صرفة في المشافي ولتكن البداية بتعديل الأجور وأن يولي عناية خاصة بأطباء «R-0» الذين أعطوا فما استبقوا شيئا وتكالبوا على سد الفرقة إبان اعتصام الأطباء الشهير فالذي أرجوه سيدي الرئيس أن تصدر توجيهاتك العاجلة بتسكين من لم يسكن منهم وظيفيا وأن يعطوا حقوقهم المالية المتأخرة على دائر المليم إعمالا للمبدأ النبوي الشريف «أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه».