لكأنما يتم الأمر عن قصد بحيث يتفاجأ سكان دار السلام المغاربة بمحلية شرق النيل وغيرها من احياء العاصمة مع انتصاف شمس الظهيرة من كل يوم بقطوعات الكهرباء في رمضان رغم وجود مئات الكيلواط من الكهرباء داخل عدادات الدفع المقدم ، واذا كان شراء الكهرباء والدفع مقدماً غير مجدٍ، يتساءل الكثيرون عن ماهية تلك الانجازات والنجاحات والعدادات الجديدة التي يتشدق بها اهل الكهرباء بتشديد اللام طبعاً ، وهل لدي « الاعطال الكهربائية » عقل مدبر بحيث لا تحدث الا عند الظهيرة من كل يوم من ايام شهر رمضان المعظم ؟ ان مسألة الكهرباء في السودان تخفي وراءها سراً كبيراً منذ ان تفتقت ذهنية قدامي المسؤولين عن فكرة عدادات الدفع المقدم والي يوم الناس هذا والكهرباء الحكومية تقدمها شركات حكومية مدغمسة التكوين . كان الناس يأملون في توفر الكهرباء بعد اكتمال سد مروي ، لقد قالوا لنا ان قبل ظهور « سد الالفية الاثيوبي » ان السد هو أعجوبة القرن وانه لا مثيل له في القارة الافريقية وانه يجئ مبرأً من عيب الربا رغم توفر القرض من الصندوق العربي والمحافظ العربية التي تتبع النهج الغربي في التعاملات المالية ، لقد قالوا كلاماً كثيراً عن طفرة الكهرباء ثم عادوا بعد ذلك ليحدثوا البرلمان عن ضرورة رفع تسعيرة الكهرباء ، وهاهو شهر رمضان المعظم يطل علي المسلمين في السودان ليكشف سوءة الكهرباء بعد ازدحام المبلغين علي الرقم 4848 عن القطوعات الطويلة المستمرة . ان خدمة الكهرباء في رمضان تعتبر جزءاً من العبادة فبها يتم رفع الآذان في المساجد وعبرها تنطلق انواع التلاوات وعند الظهيرة يحتاج الكثير من الصائمين الي نسمة هواء من « مكيف او مروحة » تخفف عنهم ولكن كل هذا اصبح في حكم المستحيل بعد تكاثر البلاغات دون جدوي وبعد استمرار نهج القطع المبرمج منتصف النهار، وحتي لا يقول قائل هذا غير صحيح ارجعوا الي ذاكرة الرقم المذكور بمحلية شرق النيل لتعلموا كم من الرصيد تم سحبه من هواتف المبلغين وبطريقة منتظمة ويومياً لأن أزمة قطوعات الكهرباء في رمضان اصبحت عادة يومية مع سبق الاصرار والترصد . مأزق الاستثمار في السودان كنا نتوقع ان يكون عنوان السمنار الذي عقده الاتحاد الاوربي بالتعاون مع وزارة الخارجية والمالية والاستثمار بالسودان هو « مأزق الاستثمار في السودان » وليس « العلاقة بين القطاع العام والخاص » ، ورغم ان سفير الاتحاد الاوربي توماس يوليشنى خاطب السمنار التقني حول العلاقة والتعاون بين القطاع الخاص والعام والتى نظمها اتحاد اصحاب العمل ، وقد حضر السمنار ممثلون عن وزارات الخارجية والمالية والاستثمار والتجارة والجمارك وشركات القطاع الخاص، ويعد السمنار واحدا من سمنارات عدة يمولها الاتحاد الاوربي من اجل تعزيز القطاع التجارى والاستثمار في السودان ، رغم كل ذلك الا ان حالة الاستثمار في السودان ماتزال متأخرة بسبب القيود والاجراءات والقرارات المتخلفة التي تتفتق عنها العقليات المالية والاقتصادية والجمركية والاستثمارية السودانية ، هنالك خلل كبير يحتاج الي تنظيم ورشة عمل كبري يمولها الاتحاد الاوربي بحيث تناقش عدة اوراق عمل تنظر في علاقة قانون الجمارك ومنشورات البنك المركزي وقانون الاستثمار الجديد واوجه الخلل والتضارب بينها في ما يخص « تشجيع الاستثمار » ، هذه الورشة مهمة جداً لان المنطق يقول انه وباستمرار السياسات والقوانين السودانية الحالية فان السودان لن يكون قبلة لاحد من المستثمرين وان استمرار « تمتع » السودان بوضعيته الدائمة ضمن الدول التي تصنفها منظمة الشفافية العالمية بانها من البلدان الأكبر فساداً من بين دول العالم سيشكل حاجزاً منيعاً امام نهوض هذا البلد . وأكد السفير توماس يوليشنى على دعم الاتحاد الاوربي لدور القطاع الخاص في بناء الاقتصاد واهمية بناء تقليد الحوار بين الحكومة والمستثمرين لبناء السياسات لتحسين قطاع التجارة والاستثمار في السودان. وفي هذا الاطار قدم سفير الاتحاد الاوربي حول العلاقة بين القطاعين العام والخاص في الدول الاوربية. وتحدثت في الجلسة الافتتاحية السفيرة الهام محمد مديرة ادارة التعاون الاقتصادى بوزارة الخارجية واعربت عن تقديرها لفكرة السمنار. كما اكدت المسؤولة السودانية على ان الوزارة ستتابع توصيات السمنار.