دعا بول مريال دوت وزير الدولة بالصناعة لدى مخاطبته ندوة باتحاد الغرف الصناعية فى اطار الاستعدادات للمؤتمر القومى للصناعة حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان الى التعاون لتكوين لجان مشتركة وايجاد التمويل اللازم للصناعة فى جنوب السودان عبر مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية والمحلية. وقال ان الامر يتطلب الحصول على 70 مليون دولار من اجل الدراسات واعادة التعمير لبدء تلك المشاريع الصناعية القائمة بجنوب السودان والتى توقفت بسبب الحروبات والمشاكل السياسية ، وعدد الوزير المشاريع الصناعية بجنوب السودان والتى توقفت تماما عن العمل من ضمنها مشروع انزارا الزراعى الصناعى الذى يهدف الى تشجيع الاهالى وتنويع المحاصيل باعتباره يعود بالفائدة للمجتمع المحلى هنالك اضافة الى مصنع الاغذية بواوحيث تتوفر الموارد الطبيعية المتمثلة فى الفاكهة المتنوعة مثل المانجو والليمون والجوافة ومصنع يرول للزيوت باعتبار توفر السمسم والفول ومصنع فى التونج لتصنيع الخيش ومصنع كبويتا للاسمنت ووجود المادة الخام بصورة كبيرة وقال ان المناخ فى جنوب السودان متنوع وهنالك الكثير من الموارد الطبيعية التى يمكن ان تستفيد منها البلاد مبينا انه اذا تم استغلال تلك الموارد الطبيعية وانعاش المصانع المحلية يمكن ان يستفيد منه كل مواطنى السودان . واشار وزير الدولة بالصناعة الى ضرورة حفز قوانين الاستثمار بالجنوب لجذب المستثمرين الاجانب والوطنيين واحداث نظام لتخفيف تكلفة الامداد الكهربائى كما على حكومة الجنوب انشاء بنك لتمويل الاعمال الصناعية الصغيرة والكبيرة لتمكين القائمين على الامر من تمويل اعمالهم والنهوض بامر التدريب المهنى الصناعى داخليا وخارجيا ، وقال بول ان النظرة المستقبلية للصناعة بالجنوب تتمثل فى وجود حقائق اولها تحقيق السلام وتوفر الموارد الطبيعية والبشرية بالجنوب فى وقت يجد فيه المستثمرون بيئة استثمارية جيدة نتيجة للقوانين الجاذبة والمشجعة لمنظومة الاستثمار فى البلاد . واشار الى ان جنوب السودان يشكل ثلث مساحة السودان بارض خصبة ومتنوعة تكثر بها الحشائش اضافة الى وجود ثروة غابية كثيفة وامطار تتفاوت فى درجة كمياتها داعيا الى اهمية اعطاء الجنوب اولوية فى مجال الصناعات المتوقفة والتى مازالت قيد الانشاء والتفكير فى ايجاد مشاريع صناعية جديدة وجذب الاستثمارات لها عقب تحقيق السلام الذى يمكن أن ينجذب به أصحاب رؤوس الأموال .