سنار: مصطفى احمد عبدالله : أبدى اتحاد أصحاب المخابز في محلية سنار تذمرهم من ارتفاع أسعار الدقيق بنسبة كبيرة ، إذ وصل سعر الكيس من دقيق سيقا الاخضر إلى 130ج بحسب بيان صادر «تحصلت الصحافة على نسخة منه»، مقارنة بسعره في الايام السابقة الذي لا يتجاوز 115 جنيها، وحمّلت الأخيرة وكلاء شركات التوزيع والمشرفين لديها مسؤولية ما سمته «التلاعب» بأسعار الدقيق . وكشف اتحاد أصحاب المخابز في سنار أن منسوبيه لم يستطيعوا الحصول على الكميات التي يريدونها من الدقيق، إذ ارتفعت الأسعار عند وكلاء توزيع الشركات حيث وصل سعر الدقيق تانا المطحون محليا داخل الولاية فى فترة وجيزة من 105ج الى 125ج وكذلك يباع سعر الجوال من وكيل ويتا ب 123ج مضافا اليه 2 ج قيمة ترحيل الجوال واما شركة سين للغلال فبلغ سعر الجوال 115ج تضاف اليه جنيهان ونصف اجرة الترحيل فيما بلغ سعر جوال الدقيق التجارى من سين للغلال 130ج زائد جنيهين للترحيل وهو اجباري للعملاء. في حين أن سعره في الولايات الاخرى لا يصل هذه الاسعار المرتفعة، وأكد الامين العام للاتحاد «فضل الله داوودي» أن كثيرا من المخابز الصغيرة لا تزال تعاني نقص الدقيق وارتفاع سعر المتوافر منه ، مشيراً إلى أن بعضهم زج بهم فى السجون نتيجة المضاربة فى أسعار الدقيق ، خصوصاً أن الكميات التي يتم توفيرها محدودة ، وأن الموزع الذي يحصل على الدقيق منه لا يوفّر له كل ما يحتاجه ، ويبيعه الدقيق بسعر مرتفع بل كل يوم يفاجأ بزيادة بضعة جنيهات على الجوال ورفض اتهامات للمخابز بالتلاعب في وزن الخبز وأكمل حديثه قائلا : هناك رقابة من الجهات المختصة على المخابز. و تشهد أسواق محلية سنار هذه الأيام ومع بداية شهر رمضان ارتفاعاً في أسعار الدقيق ، تلك الأزمة التي تتكرر سنوياً في نفس التوقيت ، الأمر الذي أثار تخوف الكثير من المواطنين والاقتصاديين ، لاسيما وان ارتفاع أسعار الدقيق سيؤثر سلباً على ارتفاع أسعار المخبوزات والعجين، خصوصا ان ارتفاع الأسعار يقابله تدن في الرواتب والأجور.لذا قامت صحيفة الصحافة بالبحث في تلك المشكلة، وكيف يمكن لحكومة الولاية التغلب على ظاهرة ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى ضرورة معرفة السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار الدقيق هذه الآونة وهل الهدف من ذلك عودة السوق للمحتكرين لتحقيق الأرباح خاصة مع قدوم شهر رمضان، أم ما هي أهدافهم؟ في البداية أكد عبدالعظيم سلمان صاحب مخبز أن أسعار الدقيق ارتفعت بشكل غير مسبوق منذ ما يقارب الشهرين حيث وصل سعر دقيق سيقا الاخضر من 115الى 131ج والخميرة من230ج ارتفع سعرها الى 270ج خلال اقل من اسبوع ، الأمر الذي سيؤدي لارتفاع أسعار الرغيف والمخبوزات، كما سيؤدي ارتفاع سعر الدقيق أيضاً لاشتعال أسعار العجائن و الحلويات والشعيرية والباسطة وذلك بسبب الإقبال الزائد على شرائها عادة في شهر رمضان. وأرجع سلمان السبب وراء تكرار تلك الأزمة سنوياً لاسيما مع قدوم شهر رمضان إلى سياسة يتبعها محتكرو الدقيق لتحقيق أرباح كثيرة لديهم، خاصة وأنهم على دراية بأن المواطن الفقير لايستطيع الإستغناء عن رغيف الخبز في رمضان. وطالب عبدالعظيم من الحكومة سرعة التغلب على تلك الأزمة عن طريق فرض رقابة مشددة على منافذ بيع الدقيق، حتى لا تباع في السوق السوداء ، مع العمل على فرض رقابة مشددة أيضاً على الأسواق. ويقول عمر عبدالمنطلب «رئيس الاتحاد» بحسب البيان ان هناك مافيا لتهريب الدقيق هي السبب وراء تلك الأزمة التي تتكرر سنوياً في هذا التوقيت، مؤكدا أن مهربي الدقيق المدعم أصبحوا أكثر من عصابات تهريب المخدرات. وأضاف أن ارتفاع أسعار الدقيق لا يقتصر فقط على مافيا تهريب الدقيق، بل أن ضعف الرقابة على الأسواق، بجانب استغلال وجشع التجار الكبار وسعيهم إلى تحقيق المزيد من الأرباح الطائلة على حساب المواطنين، تسبب أيضاً في ارتفاع أسعار الدقيق، موضحاً أن تزايد القوة الشرائية في المواسم يساعد بعض التجار على الجشع. وشدد على ضرورة وضع حد أقصى لأسعار شركات الدقيق كافة فى سنار وذلك بتقييد الوكيل بالسعر الرسمى دون وضع زيادات ترهق كاهل اصحاب المخابز وبالتالي يتم تقليص اوزان الرغيف حيث لايعقل ان يرتفع سعر الدقيق تانا المطحون محليا داخل الولاية فى فترة وجيزة من 105ج الى 125ج وكذلك يباع سعر الجوال من وكيل ويتا ب 123ج مضافا اليه 2 ج قيمة ترحيل الجوال واما شركة سين للغلال فبلغ سعر الجوال 115ج تضاف اليه جنيهان ونصف اجرة الترحيل فيما بلغ سعر جوال الدقيق التجارى من سين للغلال 130ج زائد جنيهين للترحيل وهو اجباري للعملاء بحسب حديث وكيل سنار . وتوقع خلف الله ابراهيم اقتصادى زيادة معدلات التضخم أيضاً خلال شهر رمضان؛ نظرًا للصراع الذي يواجهه المستهلك بين قلة الدخل الذي لا يلبي احتياجاته، وجشع التجار والمستوردين للسلع الغذائية، في ظل إحجام الحكومة عن القيام بدورها الرقابي على الشركات . وطالب ابراهيم حكومة الولاية بضرورة وضع حل لتلك الأزمة السنوية التي تثير غضب المواطنين، وذلك من خلال وضع ضوابط ورقابة مشددة على المنافذ والوكلاء وقيام المجمعات الاستهلاكية مؤكدا بضرورة وضع حل للازمة قبل أن تتفاقم ولا يستطيع أحد حلها، خاصة وان حل الازمة في البداية يعد أفضل السبل للقضاء عليها.
