بورتسودان/ محمود وداحمد : توفي ثلاثة مواطنين فيما نقل الرابع الى المستشفى في حالة وصفت بالحرجة وذلك في اعقاب سقوط السقف الخرصاني لاحد مساجد بورتسودان التي شهدت الحدث المأساوي الاسبوع الماضي واشارت التكهنات الاولية بان سقوط السقف الخرساني ناجم عن خطأ فني من المقاول الا ان تحريات الشرطة جارية لكشف الاسباب الحقيقية وقد اثار هذا الحدث جدلا كثيفا في اوساط بورتسودانية خاصة بعد بروز عدد من الحقائق والمعلومات التي تواترت بعد الحادثة افادت بان بناء المسجد تم بواسطة احد المقاولين. الاجهزة المختصة قالت بان ليس لديها اية معلومة عن اسباب انهيار المسجد واكتفت تلك الجهات بعبارة ان المسؤولية تقع على لجنة المسجد بالحي ذلك في وقت يجري فيه التحقيق مع المقاول حسب المعلومات المتداولة. وقال اونور محمد رئيس لجنة الخلاوي والمساجد «للصحافة» انهم كجهة مختصة بهذه الدور لم يسلموهم المسجد واستدرك في حديثه للصحافة ان المسجد شيد بمجهود شعبي خالص وقال اونور ان ذلك لايعني تنصل لجنة المساجد من الامر ولكنها ستتابع امر التحقيقات. من جهة اخرى شهد موقع الحادثة تجمهر عدد من المواطنين وحكومة الولاية بقيادة الوالي بالانابة الذي امر بتشكيل لجنة تحقيق لمتابعة الامر. وكانت القيادات الامنية بولاية البحر الاحمر هي الاخرى حاضرة وبعدد كبير من ضباط والافراد بقيادة اللواء شرطة حيدر احمد سليمان وقال مدير الشرطه اللواء حيدر سليمان في تصريحات صحفية انهم تلقوا بلاغ بالحادثة وان عدد المتوفين ثلاثة فيما تم نقل الشخص الرابع لمستشفى بورتسودان وقال ان الامر سيخضع للتحقيق والتحري. رئيس لجنة المسجد بالحي اكتفى «للصحافة» بعبارة انهم في انتظار التحقيقات ومن ثم الحديث للاعلام هذا ويقع المسجد بحي المطار جوار القنصلية المصرية ببورتسودان. وقال الاستاذ حسن الطيب المحامي للصحافة ان الامر مازال تحت التحقيق ولايمكن التكهن ولا توجيه اتهام لاحد وقال للصحافة ان هناك جملة من الاسئله التي ليس لها اجابة الا بعد اكمال التحقيق منها الاسئلة المتعلقة بصلاحية المواد التي استخدمت في عملية البناء من سيخ واسمنت وغيرها ؟ وهل كان الخلل في المقاول الذي اشرف على العمل ؟ ام في المهندس اذا كان هنالك مهندس اصلا؟ وهناك سؤال منطقي يفرض نفسه وهو من المسؤول عن تعويض ارواح هؤلاء العمال خاصة وان الاصابة كانت في موقع العمل؟. محمد بدر الدين الصحافي المعروف اشار الى تكرار حوادث الانهيار في قطاع المنازل غير انها لم تجد اعلاما مثل الذي حظي به المسجد بالنسبة للرأي العام. وقال محمد ان هذه الحوادث تكشف ضعف الرقابة من الجهات المختصة التي تجتهد فقط في جمع الجبايات لملئ خزينة الولاية والدولة ولايهم نجاح المبنى من فشله وزاد بدر الدين ان المقاولين و المهندسين يقومون بتنفيذ الاعمال وفق تصاريح تدفع للمحليات وبدون اية دراسة وحتى وزارة التخطيط العمراني في الولايه تقوم بتصميم واعداد خرط ولكن بدون متابعة ومراقبة تذكر ووصف بدرالدين لجان التحقيق التي كونها نائب الوالي بانها اجراء فقط مستدلا بلجنة تحقيق الحريق الهائل التي لم تتقدم باية مخرجات وانتهت في ادراج الحكومة. الصديق احمد علي مواطن قال ان تداخل الاختصاصات وعدم الاهتمام ينتهي الى الكوارث وللاسف عدد كبير من المواطنين يتهربون من المهندسين ويلجأون الى المقاول مقابل فرق في المال.
