أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين، البروفيسور عصام بوب، أن اتجاه الحكومة لانتهاج سياسة تعويم الجنيه والاعتماد على كتلة نقدية بديلة (الدولار) بالخطوة المتعجلة وأنها اتخذت بطريقة غير طبيعية مما ترتب عليها خفض بائن لقيمة سعر صرف الجنيه الأمر الذي اعتبره بوب رفعا تلقائيا للدعم عن كل سلعة تمور بها الأسواق السودانية، وتساءل عن حقيقة دعم الحكومة للمحروقات أم أنها مجرد مناورة اقتصادية لنيل المزيد من الدخل والموارد للخزينة العامة، وأردف بهل رفع الدعم عن المحروقات تعني الاستغناء عن الاصلاح الاقتصادي والتخلي عن الانفاق الحكومي ؟ ويواصل بوب في افاداته بأنه كان من الواجب قبل التفكير في رفع الدعم عن المحروقات أو قتل الجنيه السوداني ومواراته في يم الهلاك والاضمحلال الاتجاه لاجراء حزمة من الاصلاحات الداخلية التي قوامها محاربة الفساد بصورة حقيقية وخفض الانفاق الحكومي والغاء كل الامتيازات والمخصصات الباهظة لجهة أن البلد في حالة حرب واستنزاف موارد جلي غير خفي وتتهددها المخاطر من كل حدب وصوب علاوة على توقف عجلة الانتاج بالمشاريع الاقتصادية الأساسية (الزراعة- الصناعة) وزاد بوب ان كل ارهاصات الواقع ودلائله تشير الى أن الدوائر الاقتصادية تعمد الى تطبيق اجراءات غير مدروسة وغير مأمونة العواقب مع نأيها وانتفاء علاقتها بإحياء القطاعات الانتاجية الحقيقية التي إن جرت الحياة في عروقها لن يكون هناك ما يدعو للتخبط الذي تعيشه الدوائر الاقتصادية الآن. وزاد بوب أن الاقتصاد السوداني يعيش على هوامش ما تبقى من موارد يعوزها وجود خطة اقتصادية متكاملة شاملة، وختم بوب افاداته للصحافة بعجز وزير المالية والاقتصاد الوطني عن اتخاذ اصلاحات اقتصادية بمعزل عن باقي السلطات الحكومية الأخرى الأمر الذي يحتم ضرورة تكاتف الجهود وتوحد الرؤى من كافة الجهات ذات الصلة واستشعار الهم الوطني بغية انتشال الاقتصاد من الهوة السحيقة التي تردى فيها عبر اتباع خطة واقعية حقيقية عمادها اعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية والادارية، والا فعلى الجميع الاستعداد لاستقبال المزيد من ارتفاع الأسعار. وشدد بوب على التوسع الأفقي في جمع الضرائب وإدخال قطاعات كانت تتمتع بامتيازات جمة وإعفاءات لا تستحقها، وطالب بضرورة إيقاف كل الإعفاءات وإلغاء الامتيازات الممنوحة لبعض القطاعات والشرائح الاقتصادية التي تحقق الأرباح على أكتاف دافع الضرائب السوداني الذي لا يعود عليه شيئ مما يدره على تلك القطاعات من أرباح، وأبان أن ذلك لا يكمن أن يتم في ظل سياسة الخيار والفقوس التي تمارسها السلطة، الأمر الذي يحتم العدل بين الجميع .
