خبراء : لن يجدي في ظل الافتقار لرؤية متكاملة رفع الدعم عن المحروقات ... مزيد من ارتفاع الأسعار الخرطوم: محمد صديق أحمد إن اتجاه السلطات الاقتصادية لرفع الدعم عن المحروقات الذي تتولى كبره وزارة المالية والاقتصاد الوطني بعد أن حزمت أمرها وعجمت عيدانها وادلهمت الخطوب في وجهها بمنظور المختصين في علم الاقتصاد لا يعدو عن كونه صب المزيد من الزيت على نار الغلاء واشتعال الأسواق وزيادة العنت ورمي الرهق على عاتق المستهلكين ،ولم يتوانَ المختصون في وسم الحكومة باللجوء الى الحلول السهلة وتهيبها ركوب موجة الاصلاح الكلي المعتمد على حزمة اجراءات تتطلب المزيد من التنسيق والتكنيك حتى يتفيأ المواطنون البلاد نعيمها واعتبروا رفع الدعم عن المحروقات بمثابة رصاصة الرحمة على الاقتصاد السوداني وتنبأوا بدخوله مرحلة الركود التام ومن ثم الانهيار الكلي وشددوا على ضرورة الاتجاه الى سلوك حزمة اصلاح اقتصادي شامل والنأي عن المعالجات والضمادات الآنية التي لا تغني فتيلا في وقف نزف الاقتصاد الدافق على حد تعبيرهم. ووصف أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين البروفيسور عصام بوب اتجاه الحكومة لانتهاج سياسة تعويم الجنيه والاعتماد على كتلة نقدية بديلة «الدولار» مؤخرا بالخطوة المتعجلة وأنها اتخذت بطريقة غير طبيعية مما ترتب عليها خفض بائن لقيمة سعر صرف الجنيه الأمر الذي اعتبره بوب رفعا تلقائيا للدعم عن كل سلعة تمور بها الأسواق السودانية، وتساءل عن حقيقة دعم الحكومة للمحروقات أم أنها مجرد مناورة اقتصادية لنيل المزيد من الدخل والموارد للخزينة العامة وأردف بهل رفع الدعم عن المحروقات تعني الاستغناء عن الاصلاح الاقتصادي والتخلي عن الانفاق الحكومي ؟ ويواصل بوب في افاداته بأنه كان من الواجب قبل التفكير في رفع الدعم عن المحروقات أو قتل الجنيه السوداني مواراته في يم الهلاك والاضمحلال الاتجاه لاجراء حزمة من الاصلاحات الداخلية التي قوامها محاربة الفساد بصورة حقيقية وخفض الانفاق الحكومي والغاء كل الامتيازات والمخصصات الباهظة لجهة أن البلد في حالة حرب واستنزاف موارد جلي غير خفي وتتهددها المخاطر من كل حدب وصوب علاوة على توقف عجلة الانتاج بالمشاريع الاقتصادية الأساسية «الزراعة- الصناعة» بجانب أن الدورة الاقتصادية أضحت وحشا ينهش في أحشاء كل الموارد الوطنية التي غدت قاب قوسين أو أدنى من الفناء والإندثار ان لم تجد من يأخذ بيدها ويعيدها الى سابق عهدها من المجد والازدهار. وزاد بوب ان كل ارهاصات الواقع ودلائله تشير الى أن الدوائر الاقتصادية تعمد الى تطبيق اجراءات غير مدروسة وغير مأمونة العواقب مع نأيها وانتفاء علاقتها باحياء القطاعات الانتاجية الحقيقية التي ان جرت الحياة في عروقها لن يكون هناك ما يدعو للتخبط الذي تعيشه الدوائر الاقتصادية الآن وزاد بوب أن الاقتصاد السوداني يعيش على هوامش ما تبقى من موارد يعوزها وجود خطة اقتصادية متكاملة شاملة .وختم بوب افاداته للصحافة بعجز وزير المالية والاقتصاد الوطني عن اتخاذ اصلاحات اقتصادية بمعزل عن باقي السلطات الحكومية الأخرى الأمر الذي يحتم ضرورة تكاتف الجهود وتوحد الرؤى من كافة الجهات ذات الصلة واستشعار الهم الوطني بغية الوصول الى الهدف المقصود المتمثل في انتشال الاقتصاد من الهوة السحيقة التي تردى فيها عبر اتباع خطة واقعية حقيقية عمادها اعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية والادارية والا فعلى الجميع الاستعداد لاستقبال المزيد من ارتفاع الأسعار. وغير بعيد عن افادات بوب يقول المحاضر بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون ان الحكومة تعودت دوما على اللجوء لانتقاء الخيارات الاقتصادية السهلة التي تؤذي الأداء الاقتصادي بشكل عام من شاكلة الاتكاء على شرفة زيادة الضرائب وتحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه» دون اتباعها ببرامج مصاحبة لتخفيف وطأة آثارها السالبة التي تقع في نهاية المطاف على كاهل المستهلك الأخير واعتبر هنون اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات وفد مقدمة ومدعاة لحلول جيوش التضخم وارتفاع تكلفة الانتاج وضعف القوة الشرائية ،الأمر الذي ينذر بالوصول الى مرحلة الركود الشامل وخاتمة المطاف باطلاق رصاصة الرحمة على الاقتصاد المحتضر ولم يتوان هنون في وصف اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات بالمجازفة والقفز في مجاهيل الظلام ولفت الى ضرورة ربطها بالتداعيات السياسية وتوقع زيادة معاناة المستهلكين وبالتالي المزيد من تراجع الاستهلاك وضعف القوة الشرائية. وتساءل هنون لماذا لا تلجأ الحكومة لحفز العملية الانتاجية وزيادة الصادرات بالرغم من احتياجهما للصبر والأناة وبناء القدرات الفنية والمالية ودعا الحكومة الى النأي عن الخيارات السهلة القائمة على زيادة الضرائب بصورة مباشرة أو غير مباشرة من شاكلة رفع الدعم عن المحروقات، وطالب بضرورة ان يكون الاصلاح الاقتصادي شاملا متكاملا مع الأجهزة المعنية بعيدا عن الحلول الآنية الجزئية وشدد على حتمية اتجاه وزارة المالية الى ابتداع حلول مبتكرة لا الخنوع بالارتماء في أحضان الحلول التقليدية التي لم تعد تجدي فتيلا . كيلو البامية ب 8 جنيهات ودستة القريب ب40 جنيهاً ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة والركود يخيم على الأسواق الخرطوم: الصحافة واصلت أسعار الخضر والفاكهة ارتفاعها بأسواق العاصمة المركزية وعزا التجار الارتفاع الى انخفاض وقلة الوارد الى الأسواق من الانتاج جراء تمكن فصل الصيف وانعدام المياه بالمشاريع المروية بالاضافة الى الزيادة المضطردة في أسعار العملات الحرة في مقابل الجنيه السوداني ،الأمر الذي قاد الى ارتفاع أسعار الخضر والفواكه المستوردة بصورة كبيرة أدت الى عزوف فئات كبيرة من شرائح المجتمع عن اقتنائها وأوضح التجار أنها غدت حصريا على الأغنياء وذوي الدخول العالية وتوقعوا مواصلة الأسعار ارتفاعها حتى دخول الانتاج الصيفي والخريفي الأسواق لاسيما في مجال الخضر . وأبان التاجر بالسوق المركزي الخرطوم بشرى آدم ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بالسوق واشتكى من قلة المبيعات والاقبال من المواطنين الذي عزاه الى قلة السيولة في أيديهم بجانب الارتفاع المتوالي في أسعار الخضر والفاكهة على حد سواء. وتوقع بشرى استمرار الوضع بالأسواق على ما عليه من غلاء وارتفاع أسعار حتى دخول الانتاج الصيفي الأسواق ولفت الى قلة الوارد من الخضر والفاكهة من مشروع الجزيرة المتاخم للولاية وأوضح أن سعر كيلوجرام الطماطم الجيد يباع بواقع 8 جنيهات فيما تجاوز سعر الكرتونة منها 110 جنيهات في وقت يباع فيه كيلوجرام البطاطس 4 جنيهات والباذنجان 3 جنيهات والبامية 10 جنيهات والفلفل الأخضر 8 جنيهات وكيلوجرام الخيار 6 جنيهات فيما تباع ربطة الملوخية بواقع 10 جنيهات وربطة الرجلة «3-4» جنيهات وربطة الجزر 8 جنيهات فيما استقر سعر قطعة العجور في حدود «1-1.5» جنيه . وعن أسعار الفواكه يقول بشرى ان أسعارها تشهد ارتفاعا ملحوظا الأمر الذي قاد الى قصر طلبها والقدرة على شرائها على فئة ميسوري الحال وأبان أن سعر دستة المانجو يباع بواقع 20 جنيها ودستة القريب فروت 40 جنيها والبرتقال 10 جنيهات وكيلوجرام الجوافة 6 جنيهات والعنب 25 جنيها . وختم بشرى بوصفه لحركة السوق بالتعبانة بيد أنها وجد لها العذر في قلة السيولة في أيدي المستهلكين . بتمويل من المركزى (مائتى مليون دولار) ... القضارف تدشن برنامج الزراعة لأجل الصادر القضارف : عمار الضو دشنت وزارة الزراعة بولاية القضارف برنامج الزراعة للصادر بتمويل من البنك المركزي بكلفة مائتي مليون دولار للموسم الزراعي الحالي تستهدف عددا من المزارعين الصغار والكبار والرواد وذلك للخروج من الأزمة الاقتصادية السودانية وتعزيز عمليات الصادر لمحاصيل الذرة والقطن والسمسم وزهرة الشمس. ولكن التحدى هو ادخال تقانات حديثه تنفذ عبر واحد وعشرين آلة جديدة من جرارات ومعدات زراعية وبذارات في صفوف ورشاشات وحاصدات سمسم Con Pain خلخال ويأتي هذا البرنامج لانفاذ سياسة الاصلاح الثلاثي الاقتصادي وتقليل الواردات وزيادة حصة الصادر. وأكد البروفيسور مأمون ابراهيم ضو البيت وزير الزراعة بالولاية بأن المساحة المستهدفة لبرنامج الزراعة للصادر تبلغ 417 ألف فدان تنفذ عبر ثلاث مجموعات لصغار المزارعين . 2400 مزارع يقومون بزراعة 2.5 الى 10 فدان للمزارع الواحد مقابل 128 مزارع كبير لزراعة مساحة 500 الى 10 ألف فدان للمزارع الواحد ويستهدف برنامج الزراعة للصادر ثلاثة عشر من المزارعين الرواد لزراعة مساحة 15 ألف فدان وأبان ضو البيت بأن البرنامج ينفذ عبر علاقة ثلاثية بين المزارعين ووزارته والبنك الزراعي برعاية كريمة من النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه والبنك المركزي وفق خط ائتمان يبلغ 200 مليون دولار وأكد ضو البيت استعداد وزارته لانفاذ كل الخطة في الزراعة للصادر لشراء المدخلات الزراعية عبر الشركات المتخصصة والتقاوي والأسمدة والمبيدات بجانب تقديم الاسناد الفني واللوجستي لاختيار المزارعين وحصر التقانات وجلبها والعمل على تدريب وتأهيل مشغلي الآليات والمتابعات الحقلية والعمل على رفع الانتاجية والاستفادة من الوفرة في انتاج عالي لبيع مشترك وأوضح ضو البيت بأن عمليات الاختيار لهذا المشروع جاءت وفق رغبات المزارعين بجانب التركيز على المناطق الجنوبية في مساحة 417 ألف فدان الشرقية والغربية وهي مناطق تمتاز بنسبة امطار تفوق 500 ملم في العام وكشف جدية حكومة الولاية ووزارته مع البنك المركزي والوزارة الاتحادية بعد اجراءات العطاءات واختيار الشركات لجلب الآليات والمعدات عبر البنك الزراعي، مبيناً بان تدشين هذا البرنامج صباح الأمس بمنطقة الحوري لعمليات القلقلة والأرض أثبتت جديتها لتدافع المزارعين واستيعابهم للبرنامج مبكرا وامتدح ضو البيت الدور الذي لعبه اتحاد مزارعي الولاية والبنك الزراعي بالقطاع الشرقي بتوفير الارادة السياسية والدعم الفني والاداري. ومن جهته طالب عمر حسن فاضل نائب رئيس اتحاد الزراعة الآلية بتوسع المشروع بادخال أكبر قدر من المزارعين للاستفادة من برنامج الزراعة للصادر في ظل وجود مبالغ متاحة أكبر من العدد الممول. وقال فاضل بأن البرنامج يعتبر أحد المخرجات لدعم الاقتصاد السوداني في ظل الأزمة الحالية وشدد على ضرورة اصطحاب رؤية المزارعين واتحاده في ظل اهمال الوزارة بعد ان تم اختيار 900 مزارع من الزراعة الآلية ليختصر من قبل الوزارة في 128 مزارع مما يؤكد وجود ضبابية وتعميم على برنامج الزراعة للصادر وطالب فاضل بضرورة توفير الآليات قبل الخامس عشر من هذا الشهر خوفاً من فشل المشروع وعدم نجاحه في ظل تساقط الأمطار مبكراً وتباشير نجاح الموسم الزراعي. ومضيى في حديثه بأن انعدام التقاوي ووجودها في شركات محدودة يضيق فرصة التنافس وسط المزارعين خاصة محصول عباد الشمس لارتفاع أسعاره بعد أن فاق سعر طن الزهرة 50 ألف جنيه وأبدى فاضل تخوفه من عدم ملاءمة الأسمدة والكيماويات للأرض وطبيعة التربة التي تحتاج لمبيدات ذات خصائص معينة وانتقد فاضل تجاهل الوزارة لرؤية أسعار تركيب الذرة التي أدرجت بسعر 130 جنيه للجوال الا أن البنك الزراعي لم يراعِ الطرح الذي قدم وأقدم على طرح الذرة بسعر 170 جنيه عبر السلم مما يؤدي الى تضييق فرصة المنافسة على الصادر وشدد نائب رئيس اتحاد الزراعة الآلية على ضرورة استثناء المزارعين من الزيادة على الوقود والمحروقات اذا تم انفاذ القرار في ظل ارتفاع مدخلات الانتاج واستخدام أكثر من خمسة آليات في المشروع الواحد ليضاعف طلب الوقود. من جهته كشف المهندس طارق السيد عوض الكريم بأن برنامج الزراعة للصادر يأتي لغياب أكثر من 20 عاماً للتطور الزراعي والمشاريع الرائدة بالولاية التي كان آخرها المشروع الكندي ووصفه بالنموذج الحديث لتغيير الزراعة في السودان وزيادة الانتاجية وتحسين الطرق الزراعية باستخدام وسائل حديثة لاندياح الخدمات الزراعية والتقانات في ظل فشل الزراعة التقليدية التي أدت الى توسع الاعسار وتدني الانتاجية وانهيار المزارع وقال إن مشروع الزراعة للصادر يتيح باستخدام تقانات عبر وسائل متعددة بعد التزام كل الشركات العاملة في القطاع الزراعي والآليات المطلوبة وتوفر ضمان نجاح البرنامج ومضي المهندس طارق في حديثه بأن توفر المقدرات الفنية والمالية واللوجستية وتدافع المزارعين الراغبين لامتلاك التقانة والآليات مع بداية تدشين المشروع يؤكد نجاحه والاتجاه الصحيح للانتقال من الزراعة التقليدية الى الزراعة الحديثة . اتحاد المزارعين : سياسة كلية لمعالجة القضايا الرئيسية الأمين العام : سنتجاوز تقلص المساحات بزيادة الإنتاجية وتكثيف العمل الخرطوم : إشراقة الحلو أعلن اتحاد عام مزارعي السودان انهم بصدد تطبيق سياسات كلية متجانسة تتجه نحو معالجة القضايا الزراعية الرئيسية لتقليل التكلفة وزيادة الانتاج والانتاج بمواصفات وقال الامين العام للاتحاد عبد الحميد آدم مختار «للصحافة» انهم سيتجاوزون تقلص المساحات الزراعية في النيل الازرق وجنوب كردفان بزيادة الانتاجية وتكثيف العمل الزراعي الرأسي في المناطق الآمنة واعتبر السياسات الموسم الزراعي التي اعلنتها وزارة الزراعة تركز على محاصيل الصادر خاصة القطن والفول السوداني والاعلاف والثروة الحيوانية قائلا ان هذا جزء من العمل الكلي واكد تأييدهم لزراعة القطن المحور وراثيا شريطة ان تجرى عليه التجارب العلمية اللازمة التي تؤكد ان لا ضرر على الانسان منه واشار الى تأثر زراعة القطن سلبا بما حدث في شركة الاقطان باعتبار ان الشركة مشرفة وترتب مع المزارعين واعتبر الشركة مملوكة لهم. وقال إن ترتيبات الموسم الزراعي تمت بصورة مقبولة الا انه قال ان اكثر من 70% من التمويل يتم بصورة ذاتية والذي قدره بأكثر من من 25 مليار جنيه وابان ان البنك الزراعي يمول 10% من المساحات المستهدفة وبقية المصارف تمول اقل من 5% واضاف ان المدخلات الآن متاحة لدى الشركات الموردة الا انه اشار الى شكوى المزارعين من ارتفاع الاسعار باعتبار انها ضعف الاسعار في الموسم الماضي الامر الذي يؤدي الى زيادة تكلفة الانتاج وذكر ان وزارة المالية وفرت دعماً للموسم الزراعي داعيا الى توزيعه على مناطق الزراعة المختلفة بصورة معيارية. معلنا بداية توزيع التمويل واكد وصول اكثر من 500 طن من التقاوي لولاية النيل الأزرق وقال إنه تم رصد مبلغ 200 مليون دولار لزراعة محاصيل الصادر في ولاية القضارف عبر ترتيبات بين الولاية واتحاد المزارعين والبنك المركزي ووزارة المالية داعيا لتعميم نموذج القضارف على كل مناطق الزراعة الشبيهة بها . وزير الكهرباء : 928 مليار جنيه تكلفة توطين متأثرى الروصيرص الخرطوم : الصحافة أكد وزير الكهرباء والسدود المهندس أسامة عبد الله اهتمام الدولة ورعايتها لمتأثرى تعلية سد الروصيرص وذلك بتحقيق النقلة النوعية فى مساكنهم وحياتهم الاقتصادية. واشار اسامة خلال تفقده مدن اعادة توطين متأثرى تعلية سد الروصيرص والبالغ عددها 12 مدينة بالضفتين الشرقية والغربية الى الخدمات التى تحتويها مدن التوطين من كهرباء ومياه وصحة وتعليم ودور عبادة واندية ثقافية ، مبينا ان التكلفة الكلية لعمليات اعادة التوطين تقدر ب 928 مليار جنيه معلنا بان اعادة التوطين ستبدأ خلال يونيو الجارى محييا تجاوب المتأثرين وقياداتهم وحكومة الولاية لانجاح هذا المشروع الضخم فى مسيرة الاقتصاد الوطنى. من جانبه اشاد الدكتورآدم ابكر اسماعيل نائب والى النيل الازرق بالنقلة الاقتصادية الكبرى التى ستحققها مشروعات اعادة التوطين مما يدفع باقتصاد الولاية والسودان الى الامام.
