نوال حسين عبدالله: خبران هامان لفتا نظري في صحف الاسبوع المنصرم عن سدي ستيت واعالي نهر عطبرة حيث اوردت صحيفة الصحافة الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 30/يونيو خبراً عن ظهور حمي واسهالات في مناطق الصوفي والبشير وودالمرين وود النعيم وهي من المناطق المتضررة من قيام سدي أعالي نهر عطبرة وستيت، من تلوث مياه النهر بعد فيضانه ،مما أدي الي وفاة الطفلة أماني محمد الأمين، وأن المتضررين قاموا بتدوين بلاغات ضد ادارة السدود تحت المادة 182 تلف مطالبين بتعويضات!!!! والخبر الثاني ورد في صحيفة الخرطوم الصادرة يوم 30/يونيو ايضاً حذر فيه مزارعو قرية المنيرة بولاية القضارف المتأثرة بقيام سد عطبرة وستيت من اللجوء الي استخدام القوة لاستئناف نشاطهم الزراعي خاصة بعد بداية فصل الخريف غير مبالين بقرارات حكومة الولاية بمنعهم من مزاولة نشاطهم الزراعي في المنطقة المملوكة لهم منذ العام 1935 والبالغ مساحتها «850»فدانا!!!!!! ان هناك اتفاقا عاما على وجود فوائد لانشاء السدود، فهناك الطاقة الكهربائية التي تُولّدها السدود والريّ لملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية وتوفير مياه الشرب والأسماك، كما أن السدود تمثل حائط صد ضد الفيضانات والجفاف، وتلك فوائد مهمة اذا اغفلنا الاثر البيئى الكارثى للسدود، علي البيئة الطبيعية، والثمن الغالي الذي يدفعه المُهجَّرون من أراضيهم التي غمرتها مياه بحيرات السدود، والظروف الصعبة والمآسي التي تعرّضوا لها جراء ذاك التهجير القسري، وهذا ماورد في الخبرين المشار اليهما، و ماحدث في منطقة المناصير عند قيام سد مروي،وفي قري النيل الابيض عند قيام جبل أولياء،وقري النيل الازرق عند قيام سد الروصيرص، وقري سنار عند قيام خزان سنار، وفي التاريخ الحزين لاهالي حلفا القديمة عند قيام السد العالي. من إغراق المدن والقري ومئات الآلاف من الأفدنة الصالحة للزراعة والملايين من أشجار النخيل والفواكه، وآثار وحضاراتٍ انسانية عمرها آلاف السنوات، بالاضافة إلى تأثيراتٍ بيئيّةٍ سالبةٍ كبيرة، يجعلنا نقول ان السدود ليست الخيار الوحيد، في ظل وجود تقنيات حديثة ونظيفة لتوليد الطاقة الكهربائية، وحفظ المياه . وقد اوضحت دراسة علمية الاثار السالبة لانشاء السدود علي البيئة « ينقل النهر الرواسب من أعلاه الى مصبه لكن السدود تحتجز وراءها الرواسب، خصوصاً الحصى، فيصبح النهر بعد السد محروماً منها، ويتآكل قاعه، فينخفض مستواه. فبعد تسع سنوات على بناء سد هوفر الشهير في الولاياتالمتحدة، انخفض قاع النهر أربعة أمتار. هذه الظاهرة تؤدي الى تآكل التربة عند أساسات الجسور والمنشآت على طول النهر، وانخفاض مستوى المياه الجوفية في ضفافه، مما يؤثر على النباتات. إضافة الى ذلك، فان حرمان النهر من الحصى يؤدي الى تهجير جماعات الأسماك التي تضع بيوضها بين الحصى. أما الفيضانات السنوية التي كانت تغطي ضفاف النهر بالطمي والماء، والتي تعتمد عليها الحيوانات والنباتات للتكاثر والهجرة وغير ذلك، فتوقفت مع بناء السدود. فقبل بناء سد أسوان في مصر، كان نهر النيل ينقل 125 مليون طن من الطمي الى البحر سنوياً، وينشر منها 10 ملايين طن على ضفافه. أما اليوم، فيحتجز السد 98 في المئة من الطمي، ما أدى الى ضعف انتاجية الأراضي وأجبر المزارعين على استعمال المخصبات الكيميائية.ولقد تم التأكد من دور السدود في تأمين موطن مهم للبعوض الناقل للكوليرا في المناطق الاستوائية والذي يحب العيش فوق المياه الراكدة. وثمة نظريات تدّعي أن السدود الكبيرة تسبب الزلازل وتحرك الصفائح الأرضية نظراً لوزن الماء الضخم المحتجز في بقعة محددة. وللسدود الضخمة تأثير اجتماعي، خصوصاً نتيجة إجلاء أهالي القرى في حوض السد الذي سيغمر تماماً. فمثلاً، تبلغ مساحة حوض سد الممرات الثلاثة في الصين 1050 كيلومتراً مربعاً، وقد تم إجلاء مئات القرى واقتلاع مجتمعاتها ونقلها الى أماكن أخرى. وغالباً ما يحرم هؤلاء الناس من تعويض لائق، ناهيك عن ضياع تراثهم. وهناك اثباتات متنامية تؤكد أن السدود الضخمة لا تحقق وعودها الاقتصادية. فهي تكلف أكثر من المتوقع، وتمتلئ بالوحول في وقت أبكر من المتوقع، وتعطي طاقة أقل من المتوقع. هناك اتجاه عالمي للاستعاضة عن السدود الضخمة بعدة سدود أصغر حجماً، بحيث يكون تأثيرها أقل وطأة على النظام النهري. وهناك اتجاه أيضاً لازالة السدود القديمة للسماح للأنهار والنظم البيئية بأن تستعيد وضعها الذي كانت عليه. ففي الولاياتالمتحدة، حيث يتحتم تجديد ترخيص العمل بسدود توليد الطاقة الكهربائية المائية كل 30 الى 50 سنة، تجاوزت معدلات إزالة السدود معدلات بنائها خلال العقد الماضي. وبعد سنتين من إزالة سد إدواردز في ولاية ماين، ارتفع معدل عودة مجموعات الأسماك والطيور، وتحسنت تهوئة المياه بحيث أصبحت قادرة على التنقية الذاتية». لا ادري ماهي فائدة السدود التي دمرت البيئة شردت الملايين من سكان المناطق التي اقيمت فيها وتسببت في مشاكل اجتماعية ونفسية للسكان المهجرين وفي اعتصام المناصير الذي تجاوز شهره الثالث دليلا علي عمق الاثار النفسية بالظلم والقهر واي مصلحة في تجاهل حقوق تلك المجتمعات وحقوق البيئة من جهة اخري!!!!!! ومن ينتفع من دفع هذا الثمن الغالي!!! اذا كانت هنالك ضرورة ملحة لانشاء تلك السدود في ظل عدم وجود بدائل اخري يجب الاهتمام بانسان المنطقة وتوفير بيئة مشابهة لنمط حياته القديمة فلا يمكن ان يمنع من زراعة ارضه الا في حالة توفير اراضي اخري ومعينات عمل وانتاج، والا هل يعتقد من يقيمون علي انشاء تلك السدود ان منظر السد الضخم يملأ البطون!!! وان تعمل ادارات تلك السدود علي توفير اعلي معايير الصحة العامة فان السدود تعمل على خلق موطن دائم للبعوض ولانتشار الامراض الوبائية بمثل ماحدث في المناطق المذكورة سابقاً وبالتالي يجب التحسب والاهتمام لمثل تلك المشاكل وليس الامر فرض قوة مقابل ظلم وقهر وتجاهل والا فانها ليست تنمية باي حال!!!!! وفي هذه الجزئية ارجع بالقارئ لمقتطفات من مقال الدكتور سلمان أحمد سلمان الذي نشر ابان أزمة المناصير المستمرة 3/3/2012 عن المبادئ والمعايير الأساسية والإجراءات الوقائية التي تضمّنتها سياسات المنظمات المالية الدولية وتوسّعت فيها اللجنة الدولية للسدود لمعالجة وتخفيف المخاطر التي يتعرّض لها الأشخاص والمجموعات التي يتمُّ ترحيلها قسْريّا. ومن أهم هذه المبادئ: أولاً: يجب تجنّب إعادة التوطين القسْريّة حيثما كان ذلك ممكناً عملياً، أو تقليلها إلى أدنى حدٍ ممكنٍ، وبحث جميع تصميمات المشروعات البديلة من جميع النواحي. وقد ركّزت اللجنة الدولية للسدود على مبدأ البدائل للسدود لأن موقفها كان ناقِداً لطريقة بناء السدود. ثانياً: حيثما لا يكون ممكناً عملياً تجنّب إعادة التوطين، يجب تخطيط وإعداد وتنفيذ أنشطة إعادة التوطين باعتبارها برامج تنمية مستدامة، تُوفِّر موارد استثمارية تكفي لتمكين الأشخاص الذين يُهجّرون قسْريّاًّ بسبب المشروع من المشاركة في الاستفادة الكاملة من منافع المشروع من ماء وكهرباء وري، وكذلك فرص العمل في المشروع، وتكون لهم الأسبقية في ذلك. ثالثاّ: يجب إجراء مشاوراتٍ جادةٍ مع المهجّرين بشأن خيارات إعادة التوطين شاملةً المواقع المُقترحة لإعادة توطينهم. كما يجب أن تُتاح لهم فرص للاشتراك في تخطيط وإعداد وتنفيذ برامج إعادة التوطين. رابعاً: يجب مساعدة المهجّرين في جهودهم لتحسين مصادر أرزاقهم ومستويات معيشتهم التي كانوا عليها قبل التهجير، أو على الأقل إعادتها، بالقيمة الحقيقية، إلى مستوياتها السابقة للتهجير. خامساً: تتضمن خطة إعادة التوطين إجراءات لضمان أنّ المهجّرين: «1» يحصلون على معلوماتٍ كاملةٍ عن الخيارات المتاحة لهم وحقوقهم المتعلّقة بإعادة التوطين. «2» يُسْتشارون وتُعْرض عليهم وتُقدّم لهم بدائل إعادة توطين ممكنة التنفيذ فنياً واقتصادياً. «3» يُقدّم لهم تعويضٌ فوريٌ وفعال على أساس تكلفة الإحلال الكاملة عن الخسائر في الأصول «الأراضي والمباني والمحاصيل وأشجار الثمر» التي يُعزى فقدانها إلى المشروع. «4» يحصلون على مساكن أو مواقع إسكان، ومواقع زراعية «إذا نُزِعت منهم أراضي زراعية» يكون مجمل إمكاناتها الإنتاجية ومزايا موقعها والعوامل الأخرى معادلةً على الأقل لمزايا الموقع القديم. «5» يحصلون على مساندة بعد تهجيرهم، لفترةٍ انتقاليةٍ، على أساس تقديرٍ معقولٍ للوقت الذي يحتمل أن يكون لازماً لاستعادة مصادر أرزاقهم ومستويات معيشتهم. «6» يحصلون على مساعداتٍ إنمائية مثل إعداد الأراضي، أو التسهيلات الائتمانية، أو التدريب، أو فرص العمل. سادساً: تُحدِّد خطة إعادة التوطين الإطار التنظيمي لتنفيذ عملية إعادة التوطين بما في ذلك تحديد الهيئات المسئولة عن تنفيذ إجراءات إعادة التوطين وتقديم الخدمات، وترتيبات ضمان التنسيق الملائم بين الهيئات وجهات الاختصاص المشتركة في التنفيذ. وتشمل الخطة جدولَ تنفيذٍ يُغطّي جميعَ أنشطة إعادة التوطين من الإعداد وحتى اكتمال التنفيذ. ويجب أن يبيّن الجدول كيفية ربط تنفيذ إعادة التوطين بتنفيذ المشروع ككل بحيث يسيران في خطى متناسقة، لمنع أن يكتمل المشروع قبل أن تكتمل عملية إعادة التوطين. سابعاً: تشمل خطة إعادة التوطين الجداول التي تبيّن تفاصيل بنود تقديرات تكاليف جميع أنشطة إعادة التوطين والجداول الزمنية للنفقات ومصادر التمويل وترتيبات تدفق الأموال في الوقت الذي تحتاجها الأنشطة. ثامناً: تُحدّد خطة إعادة التوطين إجراءات معقولة التكلفة وسهلة لقيام طرفٍ ثالثٍ مستقلٍ وله مصداقيته بتسوية النزاعات الناشئة عن إعادة التوطين، شاملةً حق اللجوء إلى القضاء. ان الحكم اساسه العدل وحده!!!!!! فبالعدل يجب مرعاة حال تلك المجتمعات الفقيرة التي ترقب المطر لكي تزرع مساحتها الصغيرة وتخزن قوتها طوال العام لكي تقات عليه، لم تسرق، ولم تنهب، ولم تخرج في مظاهرة تطلب تغيير النظام!!!!!! تشرب الكدر والطين وتنام علي ضوء النجوم لم تحتج علي عدم وجود مستشفيات ،ولم تزعل من قلة المدارس، هؤلاء البسطاء لماذا يريد هذا السد ان يعكر امنهم، ويخرب سماحتهم ألا يكفي كم الاحقاد والاحتقان المتراكمان في السودان لكي نضيف اليه!!!!!! هل نحن في حاجة الي مزيد من القتلي والجرحي ألم نشبع!!! الم نكتفي!!!
