القاهرة:وكالات: أمرت محكمة مصرية أمس، بالإفراج عن الرئيس المخلوع حسني مبارك بعد تبرئته من قضية فساد, وهو ما يتيح له مغادرة السجن, وذلك بعد أسابيع فقط من الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي. وقالت مصادر أمنية وقضائية مصرية إن محكمة جنايات القاهرة قررت الإفراج عن مبارك (85 عاما) الذي كان يحاكم أمامها في ما يعرف إعلاميا بقضية «هدايا الأهرام». وجاء قرار الإفراج عنه بعدما قدم محاميه فريد الديب التماسا للمحكمة للإفراج عن موكله, مشيرا إلى أنه سدد جزءا من قيمة الهدايا التي تلقاها من مؤسسة الأهرام الصحفية، وقال الديب لرويترز إن موكله قد يفرج عنه اليوم الخميس. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بتبرئة مبارك في ما يعرف بقضية «القصور الرئاسية، وقررت المحكمة استمرار حبس ابنيه، علاء وجمال، في القضية ذاتها, وإعادة ملفها إلى النيابة لإدراج أسماء أربعة أشخاص آخرين ضمن المتهمين بها. وقالت قناة الجزيرة إن هذا الحكم كان منتظرا باعتبار ما جرى هذا الأسبوع حيث تمت تبرئة الرئيس المخلوع من ما يعرف بقضية القصور الرئاسية. وأشار إلى أن القضاء المصري أخلى من قبل سبيل مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011, ويفترض أن تعاد محاكمته فيها بحالة سراح, كما أشار إلى أن قضية القصور الرئاسية أُعيدت إلى النيابة العامة مع إدخال متهمين آخرين فيها. وقال خالد حنفي القيادي في حزب الحرية والعدالة المنبثق من الإخوان المسلمين للجزيرة إن قرار الإفراج عن مبارك يشير بوضوح إلى أن مصر بصدد العودة إلى نظام الاستبداد, وإنه نسف لإنجازات ثورة 25 يناير. ومن المرجح حسب المراقبين أن يثير الإفراج عن مبارك حفيظة مناصري ثورة 25 يناير, فضلا عن مناهضي الانقلاب العسكري الذي أطاح بمرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي. وجاء قرار الإفراج عن مبارك بعد يوم من قرار النيابة العامة في مصر حبس مرسي 15 يوما بتهمة التحريض على العنف في قضية جديدة، تبدأ بعد انتهاء الحبس الاحتياطي بتهمة التخابر واقتحام السجون التي تم تجديدها الخميس ثلاثين يوما.
