قال مصدر قضائي ومصدر أمني ومحام، إن محكمة مصرية أمرت، يوم الأربعاء، بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية هدايا الأهرام، وهي آخر قضية فساد كان محتجزاً على ذمتها. وتوقع محاميه فريد الديب إتمام إجراءات إخلاء سبيله يوم الخميس. وبحسب المصدر القضائي أصدرت قرار إخلاء سبيل مبارك، غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، التي انعقدت في سجن طرة الذي ينزل فيه مبارك بجنوب العاصمة. وجاء قرار الإفراج عنه بعد ما قدم محاميه فريد الديب التماساً للمحكمة للإفراج عن موكله, مشيراً إلى أنه سدد جزءاً من قيمة الهدايا التي تلقاها من مؤسسة الأهرام الصحفية. وأخلي سبيل مبارك على ذمة المحاكمة في عدد من القضايا، التي اتهم فيها بالتآمر لقتل المتظاهرين، خلال الانتفاضة التي أطاحت به، وقضايا فساد. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بتبرئة مبارك في ما يعرف بقضية "القصور الرئاسية". وقال حزب الحرية والعدالة، إن قرار الإفراج عن مبارك يشير بوضوح إلى أن مصر بصدد العودة إلى نظام الاستبداد, وإنه نسف لإنجازات ثورة 25 يناير. ومن المرجّح حسب المراقبين أن يثير الإفراج عن مبارك حفيظة مناصري ثورة 25 يناير، فضلاً عن مناهضي الانقلاب العسكري الذي أطاح بمرسي