الخرطوم:عز الدين أرباب: قال وزير العدل ، محمد بشارة دوسة، إن قوانين البلاد توسعت في إضفاء الحصانة على الأفراد،ودعا لمراجعة شاملة للقوانين المانحة للحصانة لتكون محصلتها عدالة نافذة حتى لا يشعر المواطن بضعف مركزه أمام الجهات العدلية. وأوضح في ورشة العمل حول الحصانة من واقع التشريع وتحديات التطبيق بالخرطوم أمس، أن الحصانة في القوانين مقررة لبعض الجهات أو الأشخاص لتمكينهم من أداء دورهم تحقيقاً للمصلحة العامة. وقال إن الناس سواسية أمام القانون طبقاً للقاعدة العامة. وأكد أن الورشة تمثل البيئة المناسبة للوصول إلى معالجات لهذا الموضوع وتخدم العدالة وتجعل المواطن يثق فيها، ودعا المجلس الوطني للاهتمام بمخرجاتها لتحقيق العدالة بين الناس كافة. من ناحيتها، اكدت نائبة رئيس المجلس الوطني، ،سامية احمد محمد، ان تمدد الحصانات لدى بعض الجهات والمؤسسات احدث اضعافا للقانون ووضع العدالة فى محل شك، وجعل المواطن لا يثق تماما في انفاذ العدالة ،وقالت خلال مخاطبتها أمس الورشة ان الحصانة احدى مقومات العدالة ولكنها تمثل في نفس الوقت تحديا كبيرا لمن يملكونها وينفذون القانون، باعتبار ان التعسف في استخدامها يضعف القانون ويضع العدالة في محل الشك ،واضافت ان الورشة ستكون وسيلة فعالة من مقومات تقوية دولة القانون في السودان وستأتي بالجديد في مجال التصويب من اجل تضييق هذه الحصانات وليس نزعها من فئة دون فئة اخرى، معربة عن املها في أن تخرج الورشة بتوصيات محددة تساهم فى إعادة الثقة للمواطن في تحقيق العدالة .