بعضهم يغالي في الربح والآخر يقدم الرشاوى.. مهربو السلع للجنوب..الربح على حافة الموت!! تقرير: محمد حمدان هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته بعد الانتهاء من كافة العمليات المتعلقة بشحن البضاعة تتحرك الشاحنات ليلاً من السوق الشعبي أم درمان أو سوق الأبيض متجهة الى الأسواق الواقعة على الولايات الحدودية مع دولة الجنوب حسب تصريح أحد الذين يعملون في مجالات شحن تلك البضائع ويقول إن الذي يحدث منذ البداية إن تبيت النية للعبور الى دولة الجنوب وأن إيصالات وتصريحات المرور ما هي إلا تمويه للخروج من مطبات نقاط التفتيش الواقعة على الحدود ويقول إنه وفي تلك النقاط التي تفترق فيها الطرق تطفأ الإضاءات المتعددة على الشاحنات ويقل الحديث ويتم سلك طرق أخرى بجانب الاستعداد لأسوأ الاحتمالات وفقاً لمقولة إن (المال تحت الدرك). لم يخف الكثير من المسئولين في الحكومة السودانية غضبهم من تهريب السلع الى دولة الجنوب فى الآونة الأخيرة خاصة بعد أن أعلنت السلطات قفل الحدود مع دولة الجنوب فأمس الأول قال والي ولاية جنوب كردفان المتاخمة فى حدودها لدولة الجنوب، أحمد هارون إن معظم البترول السوداني يهرب للجنوب. لكن تصريحات وشكاوى هارون لم تكن الأولى فقد سبق أن ألقت الفرقة 22 مشأة ببابنوسه القبض على 50 شاحنة محملة بالوقود والسلع فى طريقها الى جنوب السودان قبل أسبوعين غير أن جهود المكافحة تجاه السلع المهربة يبدو أنها غير كافية ما دفع السلطات للانتقال الى تنفيذ مسار آخر للضبط تجاه السلع المهربة حيث عملت على محاصرة الشاحنات والمركبات عبر جهات الاختصاص حيث أعلن اتحاد عام غرف النقل فى نهاية الأسبوع الماضي عن تشكيل غرفة عمليات لضبط المتفلتين الذين يهربون البضائع والوقود الى دولة الجنوب – وفى ذات الوقت طالبت الجهات المسؤولة بتشديد الرقابة على المناطق الحدودية للقضاء على ظاهرة التهريب التى يمارسها بعض التجار الجشعين بحسسب تصريحات منسوبيها. وما بين طموح التجار فى تحقيق أعلى معدل ربح ومحاصرة الجهات الأمنية للسلع المهربة الى الجنوب تكمن مجاهيل المعادلة التى تحمل فى طياتها تعقيدات ومصالح متشابكة. تداعيات القرار تتميز التجارة الحدودية بين البلدين بالربحية العالية ما جعلها تجذب اليها الكثير من التجار ورجال الأعمال ولكن بعد انفصال الجنوب تنامت ربحية التجارة وأصبح الشريط الحدودي الواقع بين البلدين يشهد أكبر معدلات سلع عابرة لدولة الجنوب قدرتها بعض الجهات ب 700 طن يومياً بما يزيد عن 170 صنفا، إلا أن تلك الأوضاع لم تستمر على ما يرام ولم تصمد أمام تداعيات الخلافات بين الخرطوم وجوبا فانعكست خلافات الطرفين فى كل المطبات على كافة المواضيع لاسيما التجارة. وبعد التصعيد المتبادل بين الطرفين اتخذت الخرطوم قرارات بمنع عبور السلع الى دولة الجنوب إلا أن محترفي تلك المهنة اتجهوا الى تهريب السلع متسللين عبر الحدود لجني الأرباح رغم الخطط التى وضعتها الحكومات فى المناطق الحدودية ولكن لازال تهريب السلع مستمرا بل زادت فنيات المهربين عبر التحايل على القوانين واللوائح ومحاولة تقديم رشاوى حسبما يقول أحدهم ل(السوداني) والاتجاه لسلك طرق جديدة للوصول الى مبتغاهم. معادلة أخرى (السوداني) اتجهت الى استنطاق بعض محترفي تلك التجارة بيد أن ما وجدته من فرضيات ومعلومات فى واقع يبدو أنه مليء بالتعقيدات ومتعدد الأطراف قد يصعب معه السيطرة على السلع العابرة للجنوب رغم حديث البعض بإمكانية السيطرة عليها، ويقول أحد التجار إنه وبعد اكتمال شراء البضاعة بمختلف أنواعها من أسواق أم درمان والأبيض يتجهون الى استخراج تصاريح عبور الى أحد الولايات الشمالية سواء فى دارفور أو كردفان ويقول إنهم يدفعون الضرائب وكافة الإجراءات المتعلقة بالضاعة الى السلطات المختصة وما أن تتحرك الشاحنات وتتعدى المراكز الرئيسية للمراقبة إلا وتتجه الى أسواق الجنوب عبر مناطق معينة ويقول تاجر آخر ل(السوداني) إن الشاحنات بعد خروجها من الأبيض تتحرك عبر المجلد وعندها يتفرع الطريق الى اتجاهين الأول يتجه صوب ولاية الوحدة، ويضيف: "هنا غالباً يتم تخطي نقاط المراقبة والتفتيش الرئيسية حتى تصل الشاحنات الى بانتيو ليبيع البعض بضاعته بينما يتجه آخرون الى عمق أسواق الجنوب الأخرى أملاً فى ربح أكبر، أما الطريق الآخر يتجه الى شمال بحر الغزال حتى تصل الشاحنات الى واراب (كجوك)"، ويقول محدثي الذى فضل حجب اسمه إن الشاحنات تحمل كافة أنواع السلع والبضائع لاسيما الوقود والمواد الغذائية وتسير بسهولة وبساطة في الرحلة التي تستغرق ثلاثة أيام فقط هذا قبل منع وصول السلع للجنوب ويؤكد أن الربحية كانت ضئيلة ولكن بعد إغلاق الحدود مع الجنوب زادت الأرباح نتيجة لشح السلع بالجنوب لصعوبة ومخاطر التهريب، ويستطرد قائلاً: "استجدت بعض المعاملات السيئة من قبل الجنوبيين للتجار الشمالين مثل استخراج أوراق للبضاعة وكرت الهجرة أو (الإماقريشن) بمبلغ 190 جنيها بالإضافة الى بطاقة بمبلغ 60 جنيها ومبلغ ضريبي عن كل فرد يبلغ 1000 جنيها، وامتعض متحدثي من تكرار استخراج ذات الأوراق عند أي سوق خاصة سوق ميوم وكجوك، وبحسب ذات الشخص فإن الشريط الحدودي التابع لولاية جنوب كردفان به الكثير من الثغرات في التجارة. ويقول إن الحكومة بعد أن شددت الرقابة على المهربين ومطالبتها للأهالي والمواطنين على الحدود بالإبلاغ عن أي تجار يهربون السلع الى أسواق الجنوب وقع التجار تحت مراقبة الرعاة المتجولين الذين يستخدمون أسلوب الترغيب والترهيب بواسطة أسلحتهم تجاه التجار وأصبحوا تحت رحمة مواطني المنطقة حال وجدوهم عابرين الى أسواق الجنوب بحسب متحدثي مما قاد التجار الى ابتكار وسيلة أخرى هي المساومة على دفع مبالغ مالية للمواطنين لضمان عدم الإبلاغ عنهم حتى يسمحوا لهم بالعبور مشيراً الى قرار الحكومة الذى يسمح للمواطنين بمصادرة أي بضائع وشاحنات تم القبض عليها فى طريقها الى الجنوب إلا أن تلك الآلية لم تستمر بسبب تضرر المواطنين من إيقاف عبور السلع ومن الرشاوى والمبالغ التى يتلقونها من التجار لذا معادلة التجار الجديدة – دفع المال مقابل عدم الإبلاغ عنك - أدت الى ضمان استمرارية تدفق الأموال للمواطنين أنفسهم بحيث أصبحت وسيلة أساسية لتكسب بعض المواطنين الذين باتوا يترصدون التجار وزيادة حصيلتهم من النقود بمجرد سماع صوت الشاحنات أو لمعان نورها عبر الغابات. وفى الجانب الآخر وجد التجار بعض الضمانات لأنفسهم وبضاعتهم وتلك هى تسوية المعادلة التى تضمنت مصالح الأطراف " تجار ومواطنين" والملاحظ هنا تحول المواطنين وفقاً لمصالحهم الجديدة بينما أصبحت الحكومة والسلطات هى الضحية وفقاً للعبة المصالح الجديدة حال اعتمادها المواطنين، فيما دخل أبناء كردفان المنتمين للحركات الدارفورية المسلحة على الخط وأصبحوا مهددا آخر للتجار لكن مساومتهم أخرى تكمن فى مد يد المساعدة العينية لهم من السلع بحسب التجار، ورغم ذلك يؤكد محدثي ربحية التجارة فى السلع أولاً والاستفادة من فرق السعر. من جانب آخر ونظراً للقوة الشرائية التى يتمتع بها جنيه جنوب السودان كما أن شراء العملات الأجنبية لاسيما الدولار يشكل منفذا آخر للربح ورغم ذلك يقطع محدثي باستحالة إيقاف التهريب وربما هنا تكمن مقولة (الربح مصاحب للخطر). فجوة وشكوك بالتأكيد إن البضائع التى تذهب للجنوب تخلف فجوة كبيرة فى السودان وتؤدي الى ارتفاع الأسعار ويتضرر منها المواطن كما أن ذات السلع لا تجني الدولة منها رسما او ضريبة جمركية تعود لخزينة الدولة بسبب المقاطعة وعدم تقنين التجارة رغم مطالبة التجار بذلك فى التجارة الحدودية بين شرق دارفور وشمال بحر الغزال بحسب حديث مصطفى محمد باخت أحد التجار ويقول باخت إنه قبل قرار الحكومة بمنع عبور السلع الى الجنوب كانت هناك فجوة كبيرة تقدر بمئات الأطنان من البضائع ويذهب الى أن تطورات الأوضاع الميدانية بمنطقة سماحة أدت الى توقف تهريب السلع كليا،ً ويشير باخت الذى يعمل بالتجارة عبر (الضعين وسماحة الواقعة على بحر العرب حتى أويل - واو) إن التجارة الحدودية تتميز بالربح والعائد السريع والكسب المزدوج والمتبادل ويضيف: "التجارة مربحة خاصة لصغار التجار الشماليين، وبحسب حديثه فإن الجنوبيين لديهم شكوك تنتابهم تجاه بعض التجار بحسبان أنهم يتبعون للقوات النظامية ويتخفون وراء ثوب التجارة للحصول على معلومات ولكنه يعود ويقول إن الجنوبيين يتميزون بالمصداقية لاسيما فى التجارة ويحبذون السلع الشمالية لجودتها مشيرا الى أنهم مكثوا فى أويل أكثر من عشرة أيام تعرضوا خلالها لمضايقات فى بداية قدومهم للمدينة نتيجة لما أسماه توجس وشكوك من بعض التجار واشتباه الجنوبيين في بعض الأفراد بأنهم أذرع للنظام ويأتون لجمع المعلومات وأضاف: "تم استدعاؤنا لمكتب الأمن وبعد أن أخبرناهم بأننا تجار وقدمنا مبرراتنا استخرجوا لنا كرت المرور والعبور للجنوب يسمى ب(الإماقريشين) ويستطرد: "لديهم ضرائب عالية وغير مقننة لكن تخضع للتفاوض والمساومه التى تترتب عليها زيادة أو نقصان الضريبة الجمركية"، ويلفت باخت الى جانب آخر وهو منع الشاحنات الشمالية من العبور الى مدن الجنوب ليتم استئجار شاحنات جنوبية على أن تتولى مهمة نقل البضائع وترحيل الركاب نظير دفع التجار الشماليين للأجرة، لكن الربحية عالية فى كل السلع بل أكثر من 100% فى بعض الأحيان وبحسب باخت فإن برميل الجاز يتم شراؤه من الضعين ب 850 جنيها ليعاد بيعه فى الجنوب بمبلغ 2200 جنيه مع مراعاه فرق سعر العملتين ففي حالة الشراء يتم بواسطة العملة الوطنية السودانية بينما فى الجنوب تباع البضاعة بعملة الجنوب ويتم استبدالها فيما بعد بالجنيه السوداني فيما يتجه بعض التجار لشراء الدولار، مستدلاً بأسعار بعض السلع مثل كيس العصير الذي يبلغ سعره (40) جنيها فى الشمال بينما فى أويل يعادل (100) جنيها لكن بحسب باخت فإن الإغراء الأكثر يكمن فى تحويل العملة عبر وكالات بحيث تعادل ال(1000) جنيه من جنوب السودان (1300) جنيها من عملة السودان. روشتات حل يؤكد بعض خبراء الجمارك سهولة محاربة التهريب مع دولة الجنوب والسيطرة التجارية على الحدود لجهة أن الطرق الى الجنوب معروفة ومحددة ويطالبون بإنشاء نقاط مراقبة وقائية على الطرق الحدودية بجانب منع تخزين السلع قرب الحدود إضافة الى ضبط حركة الشاحنات ووضع ضوابط محددة للتجار العاملين في الحدود وتشديد المراقبة على الأسواق الكبيرة وضبط حركتها لاسيما أسواق المحاصيل وتجار السكر معللين بأن التهريب يفقد السودان أموالا طائلة لكن فى المقابل يؤكد خبراء أمنيون استحالة نجاح ذلك المخطط لجهة أن الحدود بين البلدين تمتد لأكثر من 2000 كيلومتر لذا من الصعوبة السيطرة عليها بالوسائل الأمنية واعتبر مدير الأمن الاقتصادي السابق د.عادل عبد العزيز أن ما يتم الآن هو محاولة للسيطرة والحد الذى يكفل للدولة المحافظة على السلع السودانية الى حين الوصول لاتفاق ينظم التبادل التجاري مع دولة الجنوب بينما يعتبر العنصر الآخر الذى يُصعب من السيطرة هو التداخل القبلي الكبير فى المناطق الحدودية بما يجعل أمر السيطرة فى غاية الصعوبة ويرى عبد العزيز فى حديثه ل(السوداني) أن الحل يتمثل فى إقامة حدود مرنة عبر اتفاقيات تجارية تسمح بتبادل السلع الرئيسية عبر القنوات المصرفية والسلع الأخرى عن طريق تجارة الحدود وإنشاء نقاط جمركية بين البلدين بجانب ضرورة العمل لإنهاء حالة العداء الحالية بين البلدين لمصلحة السكان على طرفي الحدود، ويؤكد عبد العزيز فشل السيطرة على الحدود مبرهناً بعجز الولاياتالمتحدةالأمريكية عن السيطرة فى حدودها مع دولة المكسيك، كما أن البدائل الاقتصادية للجنوب من السلع الواردة من يوغندا وكينيا لا تكفي حاجة المواطنين الجنوبيين خاصة فى المناطق الواقعه على الجزء الشمالي من دولة الجنوب أي المتاخمة للحدود السودانية لأسباب تتعلق بالمسافات وانعدام الطرق بدولة الجنوب.
