تقرير: صديق رمضان: «اقالة معتمد ولاخراب بلد» ، جملة حملت الكثير من الدلالات والمؤشرات جهر بها معتمد كبكابية الدكتور ادم محمد ادم صالح، خلال كلمته في احتفال توقيع اتفاق الصلح الشامل بين قبيلتي الرزيقات والبني حسين الذي احتضنته محليته اخيرا. وكشف معتمد محلية كبكابية بجملته تلك عن موقف ورأي قيادة ولاية شمال دارفور السياسية والتنفيذية حيال الاتفاق الذي جاء برعاية الوزير بديوان الحكم الاتحادي موسى هلال، وباشارته اوضح عدم رضاء قيادة الولاية من قيام المؤتمر ،ومن مشاركة بعض اعضاء الجهاز التنفيذي للولاية في الاحتفال ،وكأنما اراد المعتمد ان يقول للحاضرين انه يتوقع ان تتم اقالته خلال الايام القادمة عقابا علي حضوره الاحتفال ،وماعضد اشارات المعتمد واكد عدم رضاء قيادة الولاية من المؤتمر ،هو اعلان المؤتمر الوطني بشمال دارفور عدم شرعية الاتفاق وذلك بعد يومين من توقيعه، وأكد المكتب القيادي للحزب الحاكم عدم شرعية مؤتمر الصلح الذي قام به موسى هلال، باعتباره خارج منظومة الحزب، ووصفه بالخروج الصريح عن مؤسسات الحزب، وأعلن المكتب القيادي عددا من القرارات والموجهات في التعامل مع الاتفاق. الاتفاق يعتبر هو الثاني الذي يتم توقيعه بين القبيلتين في غضون شهرين ، الاول حضره نائب رئيس الجمهورية علي عثمان طه بمحلية السريف،وهو الاتفاق الذي تؤكد حكومة الولاية انه الرسمي والمعتمد من قبل الدولة ، وفي كبكابية وبرعاية الوزير بديوان الحكم اللامركزي موسى هلال ،جددت القبيلتان اخيرا العهد وابرمتا اتفاقا للصلح الشامل. عدم اعتراف المؤتمر الوطني باتفاق كبكابية ،وتكوينه لوفد لزيارة الخرطوم في اليومين القادمين لتقديم شكوي الي قيادة الحكومة والمؤتمر الوطني ضد الوزير بديوان الحكم اللامركزي موسى هلال ،يعتبره نائب رئيس الحزب بالولاية الهادي مصطفى بانه امر طبيعي ،ويقول في حديث ل«الصحافة» ان المؤتمر الذي عقد بالسريف وحضره النائب الاول لرئيس الجمهورية جاء برعاية كاملة من الحكومة ،وانه تم الاعداد له عبر لجان التقت كل الاطراف وسجلت اكثر من سبع زيارات الي المناطق التي شهدت نزاع القبيلتين ،لافتا الي تكوين آليات لانفاذ مخرجات المؤتمر ،عادا هذا دليلا علي نجاح حكومة الولاية في طي صفحة الخلاف ،مؤكدا ان مؤتمر كبكابية غير معتمد وليس معترفا به من قبل المؤتمر الوطني بالولاية، وذلك لأن موسى هلال ناظر قبيلة فقط وليس من حقه عقد مؤتمر صلح ،قاطعا بانهم ليس ضد الصلح ،الا ان حزبه يعتبر ماحدث في كبكابية خروجا عن المؤسسية ولم تشارك فيه قيادات القبيلتين ،نافيا ان تكون قيادة الولاية قد زجت بالحزب في صراع شخصي بين كبر وهلال ،وزاد:الخلاف مؤسسي لذلك سنشكو هلال الي قيادة الدولة والحزب ولانعرف لماذا يصمت المركز علي مايقوم به هلال من عمل غير مؤسسي بالولاية. وبرغم ان الحزب الحاكم بشمال دارفور اكد عدم مشاركة قيادات الصف الاول في قبيلتي البني حسين والرزيقات في المؤتمر،مايعتبره دليلا علي عدم مؤسسية الاتفاق وضعفه،الا ان وكيل ناظر قبيلة البني حسين، محمد اسماعيل حامد الجدي،لم يتجاوز في كلمتة مؤتمر السريف ،حيث اكد ان ماشهدته كبكبابية من حشود وتفاعل يمثل اختبارا لجدية الطرفين في تنفيذ مخرجات مؤتمر سرف عمرة الشهر الماضي،مبينا ان ما يخرج به المؤتمر من توصيات يمثل رغبة قبيلة البني حسين وقياداتها. واذا كان معتمد كبكابية قد المح الي عدم رضاء قيادة الولاية من قيام المؤتمر ومشاركة تنفيذيين فيه ،فان المستشار بديوان الحكم الاتحادي موسى هلال ،بدا من خلال كلمتة وكأنه اراد ارسال رسالة الي جهات متعددة من ضمنها حكومة الولاية ،حينما اشار الي ان ماتحقق من انجاز وصلح اهلي بين القبائل بمنطقة كبكابية لن يحصد ثماره الا من اكتوى بنار الحرب، وقال هلال «لن يستطيع كائن عزل ارادة الجماهير والالتفاف خلف المؤتمر» ،مؤكداً ان المؤتمر يعكس حرص ورغبة الطرفين في طي صفحة الخلافات والالتفات نحو برامج التنمية . ووصف هلال المؤتمر بالناجح لجهة حضور وفود من مختلف انحاء دارفور ومباركتها للاتفاق وذلك بحسب هلال، الا ان هلال جدد من خلال كلمته في الاحتفال اتهامه لوالي ولاية شمال دارفور يوسف كبر، بضلوعه فى اشعال نيران القتال القبلي في كل من كتم وجبل عامر فى يناير الماضي،وهي اتهامات توضح ان الرجل لم يبارح محطة خلافه مع والي شمال دارفور. عدم اعتراف المؤتمر الوطني بالولاية باتفاق كبكابية ،برغم ان من اشرف عليه قيادي بالحزب الحاكم ومستشارا بديوان الحكم وعضو بالمجلس الوطني ،حسب وجهة نظر الامين العام للمؤتمر الشعبي بشمال دارفور عبدالله الدومة امرا شائها ،الا انه وفي حديث ل«الصحافة» يعتبره طبيعيا في ظل الازمة السودانية ، وغياب الدولة بدارفور، وقال: التضارب والتناقض بين حكومة الولاية وموسى هلال، يوضح حجم الأزمة الحقيقية التي نعيشها، وموسى هلال رغم انه لايحمل تفويضا رسميا من الدولة لعقد هكذا اتفاقات الا انه يبدو كما هو واضح مسنودا من قيادات عليا بالدولة ، وهذا مؤشر لوجود خلافات سياسية علي مستوي الولاية والمركز تبدو مجهولة الاسباب، وغير معروفة النتائج. من ناحيته يشير المحلل السياسي عبدالله ادم خاطر الي ان السلطة الاتحادية ومثلما قامت من قبل بتسليح القبائل، ولم تستطع السيطرة عليها بعد ذلك ، تخلت عن مسؤوليتها في رتق النسيج الاجتماعي، وتركت القبائل ذاتها تبحث عن حلول لمشاكلها ، ويؤكد خاطر في حديث ل«الصحافة» ان مايحدث من تضارب يحتاج الي وقفة من الحكومة، التي قال ان عليها القيام بادوراها كما ينبغي ،معتبرا ان الوقت قد ازف لتدرك الحكومة وتنتبه الي ان ماجاء في وثيقة الدوحة حول البناء القاعدي الاجتماعي هو الاساس لحل كافة الخلافات القبلية بدارفور، بل مشاكل الاقليم عامة ،مؤكدا ان كل مايتم لاعلاقة له باتفاقية الدوحة وان مصيره الفشل.
