الخرطوم: حميدة عبدالغني : في الوقت الذي تشهد فيه ولاية الخرطوم حركة نشطة في التعاطي بشأن أيلولة المستشفيات الاتحادية للولاية، ترتفع الأصوات الصادرة عن بعض الشركات مطالبة باستحقاقاتها المالية على بعض مستشفيات الولاية الكبرى، وقد صدرت أحكام قضائية على تلك المستشفيات قضت بحجز معدات المستشفيات وبيعها بالمزاد العلني أو حجز أرصدة المستشفيات، وصدر حكم يقضي بالحجز على ممتلكات المستشفى، والقبض على مدير مستشفى بحري الذي يعتبر من المستشفيات الكبرى بالولاية التي تستقبل عدداً كبيراً من مرضى الولايات. ومستشفى الخرطوم ليس بعيداً عما جرى في مستشفى بحري، فقد اصبح آخر ضحايا تلك الاستحقاقات، ومن قبل واجه تنفيذ قرار قضائي قضى بحجز رصيد المستشفى أو الإعلان عن بيع معداته في المزاد العلني في حالة عدم دفع المديونيات المتراكمة على المستشفى البالغة «500» مليون جنيه من جملة مليار وسبعة وعشرين مليوناً هي تراكمات شركة الغذاءات.. مصادر مقربة أكدت ل «الصحافة» أن إدارة المستشفى كانت قد التزمت بدفع المبلغ في فترة محددة، بيد انها أخفقت في الايفاء بالتزامها، وكذلك خلال الفترة الحالية تواجه مشكلة أصعب بكثير من حجز المعدات، حيث اصدرت المحكمة قراراً يقضى بالقبض على مدير المستشفى. عدد من العاملين بالمستشفى حذروا من خطورة حجز المعدات أو بيعها وتأثير ذلك على سير العمل بالمرفق الحيوي، الأمر الذي يقود الى توقف خدمات المستشفى وما يعنيه ذلك من إضرار بالغة بصحة المرضى وحقوق العاملين، وناشد العاملون بالمستشفى في حديثهم ل «الصحافة» والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر ووزير الصحة البروفيسور مأمون حميدة التدخل لإيقاف إجراءات القبض على المدير بجانب التعجيل بدفع المستحقات، في وقت وافقت فيه وزارتا المالية الاتحادية والولائية على تسديد متأخرات المستشفيات. أحد الأطباء العاملين بمستشفى الخرطوم فضل حجب اسمه قال إن الأحكام القضائية الصادرة بموجب المديونيات تؤثر سلباً على اداء العمل بالمستشفى، واصفاً المرفق بأنه حساس لجهة الخدمة التي يقدمها لقطاعات عريضة، وأكد ان تلك الأحكام تزعزع ثقة المرضى في المستشفى، لافتاً إلى أن انهيار الثقة بين المواطنين والمستشفيات يعني حجب الثقة تماماً في المستقبل، خاصة ان الشرائح الضعيفة تعتمد في تلقي الخدمة والعلاج على هذا المستشفى، مشيراً الى ان البلاد تشهد وبائيات مختلفة وحالات جديدة من الامراض لم تكن مألوفة ما يتطلب ان يكون منسوبو القطاعات العلاجية مشغولين برصد ومتابعة تلك الحالات بدلاً من إخراجهم من بيئة العمل عبر تلك الأحكام. داخل مستشفى الخرطوم كانت ظلال الأنباء المتواترة عن حجز ممتلكات المستشفى بادية في عيون المرضى ومرافقيهم، فالكل لا يعرف حقيقة الوضع وما الذي تم التوصل اليه. وكان الأمين العام للهيئة النقابية لعمال المهن الصحية والطبية بولاية الخرطوم يوسف الطريفي قد قال ل «الصحافة» في تصريح سابق إن وزارة المالية بولاية الخرطوم قامت بدفع متأخرات الفصل الثاني ل «46» مستشفى حتى مارس المنصرم عدا ثلاثة مستشفيات اجلت استحقاقاتها وسوف تسدد، مشيراً الى ان المدير العام لوزارة الصحة اصدر قراراً بصرف «742» الف جنيه عبارة عن متأخرات الفصل الاول لعام 2012م، وذلك بعد جدولتها على ثلاثة اشهر، وتشمل تلك المستحقات بدل اللبس ومستحقات ما بعد الخدمة وغيرها. وكشف الطريفي في حديثه ل «الصحافة» ان وزارة المالية الاتحادية قد التزمت عبر الاجتماعات المشتركة التي ضمت الجهات ذات الصلة بدفع متأخرات المستشفيات الاتحادية التي آلت لولاية الخرطوم في عامي 2012م 2013م والبالغة «1.8» مليون جنيه، منوها بالعمل على تحريك الالتزام ومراجعة الامر مع إدارات المستشفيات. مصادر مطلعة قالت ل «الصحافة» إن اللجنة العليا التي كونت لمتابعة مديونيات المستشفيات الاتحادية التي آلت لولاية الخرطوم قدمت مذكرة للمالية حوت تفاصيل المديونيات دون أن تجد استجابة، مشيرة الى ان مستشفيات بحري وام درمان والخرطوم التعليمية تعتبر الاكثر تضرراً من تأخر صرف المديونيات المتراكمة، وان هذه المستشفيات تقبل بجدولتها حلاً للإشكالات، خاصة ان هناك صعوبات تواجه سير العمل، بينما أشارت المصادر الى ان مديونيات العلاوات والترقيات قد تم حصرها ورفعت للمالية لدفعها، مشيرة الى ان حكومة الولاية في انتظار صدور توجيهات رئاسية لوزارة المالية تقضي بسداد مديونيات المستشفيات الاتحادية التي آلت للولاية بقرار سابق من رئيس الجمهورية البالغة «13» مليون جنيه، بعد ان فرغت اللجنة المختصة من حصرها. وقد طالب مدير مستشفى الخرطوم في مذكرة عاجلة لوزارة المالية الاتحادية بدفع المديونيات التي تبلغ حوالى «6» مليارات جنيه، واستعجل المدير استجابة وزارة المالية لدفع مديونيات الغذاءات التي تبلغ «500» مليون من جملة «1.27» مليار جنيه تحسباً لتنفيذ القرار المتوقع صدوره من قبل الشركات المطالبة للمستشفيات. وأمس الأول كشفت مصادر طبية مطلعة عن صدور قرار بالقبض على مدير عام مستشفى الخرطوم على خلفية مديونيات شركة بحري كردفان للغذاءات على المستشفى البالغة «27» مليون جنيه، واكدت تلك المصادر أن الشركة أرجأت تنفيذ قرار المحكمة حتى يوم الخميس المقبل، وتوقعت المصادر في حال عدم التزام وزارة المالية بدفع تلك المديونيات في المهلة الزمنية التي منحتها الشركة الدائنة للمستشفى، فسوف يتم تنفيذ قرار المحكمة القاضي بالقبض على مدير مستشفى الخرطوم. وآخر المعلومات التي تلقتها «الصحافة» من مصادر مطلعة أن المديونيات المستحقة على شركة بحري كردفان هى مديونيات متراكمة منذ عام 2005م، اي قبل أيلولة المستشفيات الاتحادية لوزارة صحة ولاية الخرطوم، وقبل تولي المدير الحالي لمستشفى الخرطوم دكتور محمود البدوي مهامه. واخر الاخبار ان المالية في طريقها لسداد هذه المدونيات
