سودارس : الحبوب الزيتية.. مهددات وتقلبات بيئية تزيد من فرص الاستيراد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحبوب الزيتية.. مهددات وتقلبات بيئية تزيد من فرص الاستيراد
«1.5» مليون طن الطاقة المتاحة للتصنيع في البلاد

عاصم اسماعيل نشر في الصحافة يوم 13 - 02 - 2010

تبلغ جملة الحبوب الزيتية المتاحة للتصنيع فى السودان فى أفضل مواسم الانتاج فى حدود 1.5 مليون طن، الامر الذى يجعل هذه الكميات دون احتياجات البلاد من زيوت الطعام، فى وقت أوضحت فيه الهيئة العربية للانتاج الزراعى أن السودان يمتلك اكبر المساحات المزروعة بالحبوب الزيتية فى العالم العربى، ولكن انتاجية الفدان سجلت اقل رقم مقارنة بمعدلات الانتاج العالمية، كما اشارت الدراسات المقدمة من اتحاد الغرف الصناعية الى ان الطاقة التصميمية لمعاصر الزيوت تقدر بحوالى 2.5 مليون طن من الحبوب الزيتية فى العالم، بالاضافة الى وجود 220 مصنعاً لاستخلاص الزيوت تعمل عبر المكابس الحلزونية، اضافة الى ثلاثة منها تعمل عن طريق المذيبات العضوية وهى متوقفة عن العمل لعدة اسباب. وأشارت الدراسة التى قدمتها غرفة الزيوت فى المؤتمر النوعى لقطاع الزيوت والصابون الذى نظمه اتحاد الغرف الصناعية، إلى أن بالسودان حوالى اكثر من خمسين وحدة لتكرير زيوت الطعام، ويبلغ عدد الوحدات العاملة منها حوالى عشرين وحدة بطاقة اجمالية سنوية تقدر بحوالى 100 الف طن من زيوت الطعام، ماعدا زيت زهرة الشمس الذى يحتاج الى تجهيزات اضافية.
ويقول أبو عبيدة عبد الله محجوب مقدم الدراسة، إنه خلال الخمسة أعوام الماضية اضيفت خمس وحدات تكرير حديثة تعمل بنظام التكرير المستمر بطاقة اجمالية سنوية تقدر بحوالى 150 الف طن من زيوت الطعام بما فيها زيت زهرة الشمس، فى وقت يقدر فيه استهلاك البلاد السنوى ما بين 200-250 الف طن من زيوت الطعام، حيث يتم توفير 150 الف طن من الانتاج المحلى للحبوب الزيتية، وتستورد البلاد سنويا فى حدود 50-80 الف من الزيوت الخام المكررة.
واستعرض محجوب العوامل والفرص المتاحة، منها المساحات الشاسعة وتوفر المياه والموقع الجغرافى المميز، بالاضافة الى وجود البترول المحلى وزيادة التوليد الكهربائى الذي ساهم فى مناطق الانتاج الزراعى والخبرات المتراكمة، الى جانب الطلب العالى للزيوت النباتية باعتبارها مورداً غذائياً، وايضا الطلب على الأعلاف والاحتياجات العالية للثروة الحيوانية المتنامية فى السودان، والميزة النسبية للزيوت السودانية. فى وقت أشار فيه الى عوامل الضعف المتمثلة فى عدم الاستغلال الأمثل للمساحات المتوفرة لزراعة المحاصيل الزيتية، وضعف انتاجية المحاصيل الزيتية، وعدم تطبيق مواصفات التصنيع الجيد، وانعدام الطرق والمخازن فى مواقع الانتاج الزراعى، بجانب ضعف النقل التخصصى، مؤكدا أن تعدد الرسوم والجبايات على الحبوب الزيتية وارتفاع قيمتها من عوامل ضعف القطاع، كما أن السياسات التمويلية غير مشجعة للاستثمار الصناعى، مع ارتفاع تكلفة التمويل ومحدودية وضعف التمويل الرأسمالى متوسط وطويل الأجل، مع ارتفاع تكلفة الترحيل الداخلى والقيمة المضافة، وعدم تطبيق المواصفات للحبوب الزيتية، وارتفاع تكلفة الانتاج الصناعى، وعدم ثبات سياسات الاستثمار، والضرائب والرسوم المفروضة خاصة المتعلقة بالمراسيم الولائية، بجانب عدم وجود الاحصائيات الدقيقة والمعلومات التى يمكن أن يعتمد عليها ويعمل بها لتقدير معدل استهلاك الفرد من الزيوت النباتية، وبالتالى حجم السوق المحلى والانتاج الكلى للحبوب الزيتية وحجم الواردات والصادرات من الزيوت النباتية، مع ضعف معالجة مشكلة الافلاتكوسين وضعف استغلال قشر الفول السودانى وقشر زهرة الشمس، مؤكدا وجود مهددات منها التقلبات المناخية والتذبذب فى الانتاج والانتاجية، ومشاكل الهجرة والنزوح بما يؤدى الى عدم استقرار المزارعين فى بعض مناطق انتاج الحبوب الزيتية، والمنافسة غير العادلة من الزيوت المستوردة ذات الجودة العالية والتكلفة القليلة بما يؤدى الى الاغراق، فى وقت تكثر فيه التقلبات العالمية للزيوت وتنامى الانتاج العالمى للسمسم والفول السودانى يقابله تدنٍ فى الانتاج المحلى، بما يفقد السودان ميزات الريادة فى هذه المحاصيل. واقترح عدداً من الحلول المتمثلة فى دعم البحوث الزراعية والمراكز البحثية، والعمل على خلق شراكات استراتيجية، والتشجيع على نقل واستخدام التقانة، مع تفعيل أسواق المحاصيل وإنشاء وحدة داخل اتحاد الصناعات لتوفير المعلومات الاحصائية الدقيقة.
واتفق المجتمعون على ضرورة توجيه السياسات الزراعية لتوفير مدخلات قطاع الزيوت من الحبوب الزيتية، وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على الزيوت والأمباز، والحماية من الزيوت المعبأة والمكررة المستوردة، وذلك برفع الرسوم الجمركية من 40% الى 80%، مع الإبقاء على رسوم الزيوت الخام 10%، إلى أن يغطى انتاج الحبوب الزيتية احتياجات الاستهلاك المحلى وإلغاء الجبايات والرسوم على الحبوب الزيتية، وتفعيل قانون عدم فرض رسوم على المنتجات الزراعية، مع تفعيل الزامية تطبيق المواصفات على الحبوب الزيتية والزيوت النباتية وتعبئة الزيوت.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.